پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدامهای تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانونها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دستاندازی دولتها به حقوق و آزادیهای فردی به شمار میآید، ولی در همان حال، وسیلهای است برای قدرت تا اقدامات سختگیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریستها، مجرمین خطرناک، سازمانیافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولتها قرار میگیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکنندهای به کار گرفتهاند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانههای آن بر حقوق و آزادیهای شهروندان نیز بروز کرده است.