1ـ کار، مهرانگیر، «امنیت قضایی زنان ایران»، ایران نامه، سال 15، شماره3، تابستان 1376
2ـ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، مبانی و کلیات، چاپ اول،
تهران،دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 256
3ـ هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی،
چاپاول، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، 1372، ص 501
4ـ نوروزی، کامبیز، «امنیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران»، (گزارش پژوهش) تهران،
پژوهشکدهمطالعاتراهبردی، 1379، ص3
5ـ جزایری شریعتمدار، «امنیت در فقه سیاسی شیعه»، علوم سیاسی، سال سوم، شمارة نهم، تابستان
1379،ص26
6ـ همان جا، صص 7ـ26
7ـ روزنامه همبستگی، شمارة 67، 10/10/1379
8ـ این جدول و مفاهیم وابسته به آن از منبع زیر اقتباس شده است :
Ralph M. Stair,Principles of Information Systems; A Managerial Approach, Boston,
Boyd andFraser, 1992, P7.
9ـ برای مطالعه در مورد مفهوم حسبه و محدودة مفهومی آن، رک: سیفاله صرامی، حسبه یک نهاد
حکومتی،چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1377. رویکردهای مؤلف این کتاب در مواردی با تلقی رایج از
مفهومحسبه (و از جمله رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متفاوت است.
10ـ حتی اگر تصویب و اعمال برخی از این تفاوت ها ناشی از ملاحظات علمی، اجتماعی و یا مذهبی باشد، با
اینوصف نمیتوان منکر تأثیر آن بر بسیاری از اذهان شد. ادعای مکتب دفاع اجتماعی مبنی بر توجه به
ویژگیهایخاص هر مجرم در تعیین مجازات (که البته ادعای معقول و پسندیدهای است) میتواند به تدوین
برخی تدابیرقانونی ختم شود که از قضا قاضی خاصی آن را مبنای عمل تبعیضآمیز و غیر عادلانه قرار دهد.
همچنین تفاوتشدید میان برخی از مجازاتهای شرعی، مانند مجازات محاربه که طیف وسیعی از شدیدترین
مجازاتها (اعدام)تا مجازاتهای بسیار رقیقتر (تبعید) را در برمیگیرد (ماده 19 و 191 قانون مجازات اسلامی)
میتواند این امکانرا فراهم سازد تا قاضی را در گرداب برخی فشارهای خارجی (نزدیکان متهمشدگان به
محاربه) قرار داده واحتمال فساد دستگاه قضایی را افزایش دهد.
11ـ این دادهها تماماً از منبع زیر اخذ شده است:
ـ مجله حقوق و اجتماع، سال اول، شماره سوم، مرداد و شهریور 1376.
12ـ همان جا، ص 40.
13ـ همان.
14ـ همان جا، ص 27.
15ـ همان جا، صص 27 و 40.
16ـ همان.
17ـ همان جا، ص 40.
18ـ همان جا، ص 50.
19ـ همان جا، ص 42.
20ـ همان.