مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت میپردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد با متخلفان» محور اصلی بحث را شکل میدهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروه هایی که سر به فرمان قانون نمیدهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونههای متفاوتی از حکومت ها شده است. دراین میان، حکومت های دموکراتیک از آن جا کهروش های مناسب تری را به اجرا می گذارند، مورد توجه نویسنده قرار گرفتهاند. برای این منظور وی با مفروض پنداشتن ضرورت وجود قانون و ساز و کار اعمال آن به حق اعتراض شهروندی به مثابة یکی از اصول مهم حاکم بر روابط بین دولت و ملت اشاره کرده آن را باعنوان نافرمانی مدنی، مصداق قانون شکنی ندانسته است. در ورای این گونه از نافرمانی ها، انواع مختلفی از تخلفات وجود دارد که مؤلف به بررسی و عرضه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها، پرداخته است.