هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سالهای 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعهنیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده‌‌اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت بهویژه حقوق مالکیت بخشهای مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخشهای نامولد، افزایش رانتجویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعهنیافتگی در ایران انجامیده است.
)