نویسنده = افتخاری، اصغر
تعداد مقالات: 11
روش‌ شناسی ‌اثباتی ‌ در مطالعات‌ امنیتی‌

روش‌ شناسی ‌اثباتی ‌ در مطالعات‌ امنیتی‌

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 11-32

اصغر افتخاری

چکیده به‌ تعبیر «کارل‌ پوپر»  مسأله‌ شناخت‌ از زمان‌ دکارت‌ به‌ این‌ طرف، سمت‌ و سویی‌ «ذهنی» یافته‌ و  لذا مشاهده‌ می‌شود  که‌ «واقع‌ گرایی‌»  در ژرفای‌  باتلاق‌  مقدمات‌ ذهنی‌ ـ روانی‌ گرفتار شده‌ و اشتباهی‌  بزرگ‌ در حوزه‌  معرفت‌ رخ‌  نموده‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ اتکای بیش‌ از حد به‌ مقوله‌ای‌ ذهنی‌ به‌ عنوان‌ «عقل‌ متعارف‌» است. پوپر بر آن‌ بود که‌‌ با رجوع‌  به‌ سنن‌ مکتب‌  ارسطویی‌ می‌توان به‌ نگرشی‌ واقع‌ بینانه‌ دست‌ یافت‌ که‌ تصویری‌  «عینی‌» از  «حقیقت‌» را به‌ ما بنمایاند. از این‌ منظر نحله‌ فلسفی‌ موسوم‌ به‌ «اثبات‌گرایی‌» را باید دربردارنده‌ طیفی‌ از محققان‌  ارزیابی‌ کرد که‌ به‌ دنبال‌ «عینیت‌ بخشیدن» به‌ مقولات‌ سیاسی‌ ـ اجتماعی‌  بوده‌ و در این‌ مسیر  درقالب‌ گونه‌های‌ متنوعی‌  از «اثبات‌گرایی»  (سنتی‌، مدرن‌، منطقی‌ و…) ظهور  کرده‌اند.

تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاه ها و تحلیل ها

تأثیر امنیتی‌ رخداد 11 سپتامبر: دیدگاه ها و تحلیل ها

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 1-18

اصغر افتخاری

چکیده «برای‌ تأمین‌ امنیتی‌ که‌ آدمیان‌ در طول‌ عمر خود خواهان‌ آن‌ هستند  کافی‌ نیست‌ که‌ ایشان‌ تنها برای‌ مدتی‌  محدود تحت‌  حکومت‌ درآیند و یا این‌ که‌  امورشان‌  تنها به‌ موجب‌ حکمی‌ واحد  رتق‌ و فتق‌ شود ... زیرا اگرچه‌ ممکن‌ است‌ ایشان‌ به‌ واسطه‌  کوشش‌  یکپارچه‌  خود بردشمنی‌ خارجی‌  غلبه‌  کنند، لیکن‌ بعداً ـ وقتی‌ دشمنی‌  مشترک‌ نداشته‌  باشند و یا بخشی‌ از ایشان‌  دولتی‌ را دشمن‌ و بخشی‌ دیگر آن‌ را  دوست‌  بشمارد ـ در آن‌ صورت‌ ایشان‌  لاجرم‌ به‌ حکم‌  اختلاف‌  منافع‌  از هم‌ گسیخته‌  می‌شوند و دوباره‌ در بین‌ خود به‌ جنگ‌ می‌پردازند.»

ساختار و تأویل‌ امنیت‌ (درآمدی‌ بر روش‌شناسی‌ تفسیری‌)

ساختار و تأویل‌ امنیت‌ (درآمدی‌ بر روش‌شناسی‌ تفسیری‌)

دوره 5، شماره 15، بهار 1381، صفحه 11-30

اصغر افتخاری

چکیده مدعای‌ پوپر به‌ میزان‌ زیادی‌ قرین‌ صحت‌ است‌ و شاید کمتر موضوعی‌ را در جهان‌ علم‌ بتوان‌ سراغ‌ گرفت‌ که‌ همچون‌ بحث‌ از  «روش‌» توانسته‌ باشد، این‌چنین‌ معادلات‌ و محاسبات‌  جاری‌ رادر هم‌ ریخته‌ و به‌ بنای‌ بنیادهای‌ ازه‌ای‌ از علم‌ و دانش‌ کمک‌ کرده‌ باشد. از این‌ منظر «پرسش‌ ازروش‌»، نخستین‌ سؤالی‌ است‌ که‌ در مواجه‌ با قولات‌ و دست‌ آوردهای‌ علمی‌ مطرح‌ می‌شود و برهمین‌ اساس‌ نیز می‌توان‌ به‌ روش‌های‌ مختلف‌ برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ یک‌ امر واحد  تمسک‌  جست‌ و در نتیجه‌ به‌ نتایج‌ مختلف‌ (و درستی‌) دست‌ یافت‌. در حوزه‌ «امنیت‌ پژوهی‌» متاسفانه‌ تاکنون‌ کمتر از «روش‌» سخن‌ به‌ میان‌ آمده‌ و می‌توان‌ ادعاکرد که‌ اندیشه‌ گران‌ این‌ حوزه‌ بیش‌ از «روش‌» به‌ «مفهوم‌» و «استراتژی‌ تحصیل‌» امنیت‌ نظرداشته‌ اند. اتخاذ چنین‌ رویکردی‌ اگرچه‌ صبغه‌ عملیاتی‌ پژوهش‌ های‌ به‌ عمل‌ آمده‌ را پررنگ‌ ساخته‌ اما ـ در عین‌ حال‌ ـ به‌ ضعف‌ بنیاد فلسفی‌ و روش‌شناختی‌ دیدگاه‌های‌ ارایه‌ شده‌ منتهی‌ شده‌ است‌؛به‌ گونه‌ای‌ که‌ کمتر اثر ارزنده‌ای‌ را در حوزه‌ امنیتی‌ می‌توان‌ سراغ‌ گرفت‌ که‌ با بحثی‌ دقیق‌ در«روش‌شناسی‌» و تعیین‌ روش‌ منتخب‌ نویسنده‌، آغاز و با التزام‌ به‌ آن‌ «روش‌»، به‌ پایان‌ رسیده‌ باشد.

جغرافیای امنیتی؛ بررسی کانون های بروز«انقلاب ـ2» از دیدگاه امام خمینی

جغرافیای امنیتی؛ بررسی کانون های بروز«انقلاب ـ2» از دیدگاه امام خمینی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 145-172

اصغر افتخاری

چکیده در این نوشتار مؤلف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب ـ2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانون ها برگرفته و مستند به دیدگاه امام (قدس سره) می باشد: 1ـ آسیب دیدن ساخت اصلی نظام سیاسی یعنی ولایت فقیه، 2ـ تحریف تفسیر حاکم از دین، 3ـ ناکار آمدی نهادهای دولتی و زوال مشروعیت حکومت، 4ـ آسیب پذیری روابط متقابل بین نهاد رهبری با سایر نهادهای ضروری دیگر جامعه. اطلاع از نحوه عملکرد کانون های بالا برای حفظ امنیت ملی، کاملاً ضروری است.

رسانه، نظارت، امنیت: ( تحلیل جامعه‏ شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران)

رسانه، نظارت، امنیت: ( تحلیل جامعه‏ شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران)

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 140-157

اصغر افتخاری

چکیده در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ‏ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می ‏توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی‏ ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‏ پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض‏ محور، یک سویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می‏ نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه‏ ها آزموده است که از قبض‏ محوری به بسط محوری رسیده و از این‏ رو تحولات جاری قوام‏ بخش و نه ضدامنیتی به حساب می ‏آیند.  مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می ‏دهد.

ظرفیت‏ طبیعی‏ امنیت مورد مطالعاتی‏ قومیت‏ وخشونت‏ در ایران

ظرفیت‏ طبیعی‏ امنیت مورد مطالعاتی‏ قومیت‏ وخشونت‏ در ایران

دوره 2، شماره 5.6، زمستان 1378، صفحه 1-436

اصغر افتخاری

چکیده در نوشتار حاضر نویسنده ضمن بیان این مطلب که امنیت داخلی هر کشور حاصل برآیند سه ظرفیت طبیعی، بهره ‏برداری و استراتژیک است، به تشریح اولین ظرفیت یعنی ظرفیت طبیعی امنیت ایران می ‏پردازد. با توجه به این که ظرفیت طبیعی دلالت بر توانایی های نسبتا ثابت واحدهای سیاسی (همچون جغرافیا، همسایگان، ذخایر، آداب ملی و) برای حفظ ثبات و آرامش دارد، مؤلف از مقوله قومیت ها در مقام یکی از مهم‏ترین شاخص های ظرفیت طبیعی در ایران سخن گفته است. شناسایی شش قومیت ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و بررسی وضعیت گسست حاصله بین آنها با اکثریت فارسی ‏زبان و تحلیل رفتارهای خشونت ‏آمیز و مخل امنیت، گذشته از این منظر، محورهای اصلی بحث مؤلف را شکل می ‏دهد. در پایان نیز نویسنده ضمن آسیب‏ شناسی ساختار قومی، جهت پرهیز از تعمیق گسست های هویتی و بروز خشونت، راهبردهایی را پیشنهاد کرده است.

چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 52-19

اصغر افتخاری

چکیده در این نوشتار مؤلف ضمن بررسی الگوی کلی مربوط به نحوه ارتباط امنیت داخلی با رقابت سیاسی - یعنی الگوهای تحدیدگرا، تثبیت‏ گرا و تکثرگرا - به تحلیل سیاست گذاری حکومت اسلامی طی دو دهه گذشته پرداخته است. مطابق این تحلیل به خاطر وجود شرایط ناآرام و حساس اوایل پیروزی انقلاب، امام خمینی)ره(برای صیانت از انقلاب و حکومت اسلامی از الگوی تحدید استفاده کردند. در این الگو دولت برای تأمین امنیت سعی در محدود ساختن فعالیت های سیاسی و از آن جمله اصل مهم رقابت می‏نماید. علت این امر وجود رابطه معکوس بین امنیت داخلی و رقابت سیاسی است. با استقرار نظام و اتمام تهدید مهم جنگ تحمیلی، دولت آقای هاشمی الگوی تثبیت را به اجرا می‏گذارد. در این الگو با ثابت نگاه داشتن حدّ رقابتهای سیاسی، دولت به بالا بردن میزان ثبات در کشور همت می‏گمارد تا از این طریق وحدت و یکپارچگی در کشور را به نمایش گذارد. هدف از این راهبرد، ایجاد بستر مناسب برای جلب سرمایه‏ های داخلی و خارجی و در یک کلام نیل به توسعه اقتصادی می‏ باشد. در پی انتخابات دوم خرداد 76,این الگو به نفع توسعه سیاسی تغییر می‏کند و رابطه الگوه‏ای مستقیم بین این دو مقوله برقرار می‏گردد. دولت با این فرض که گسترش رقابت سیاسی سالم منجر به تثبیت مبانی امنیت داخلی خواهد شد، توسعه سیاسی را در اولویت قرار می‏دهد و از آن پس ما شاهد تعریف تازه ‏ای از امنیت داخلی می ‏باشیم.

حوزه ناامنی: مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران

حوزه ناامنی: مبانی فرهنگی مدیریت استراتژیک و امنیت داخلی در ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1378، صفحه 19-56

اصغر افتخاری

چکیده در این نوشتار نویسنده ضمن شناسایی گفتمان مدرن از امنیت، برآن ست تا از طریق تحلیل مبانی و مؤلفه ‏های عمده دخیل در شکل ‏گیری مدیریت راهبردی کشور، به طرح تئوری‏ ای ویژه جمهوری اسلامی ایران برای پیش‏ بینی حوزه ‏های ناامنی اجتماعی همت گمارد. برای این منظور ضمن تعریف سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق شخصی، به صور تعامل آنها پرداخته و در نهایت مبانی هریک از صور موردنظر را در فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان ایرانی نشان داده است. تحلیل نظری مؤلف او را به آن‏جا رهنمون شده که از وجود تضاد در بین عناصر اصلی مدیریت راهبردی کشور، واگرایی مؤلفه ‏های فوق و تلاش جهت تطبیق تحمیلی اصول دینی بر واقعیات خارجی - و یا بالعکس - به منزله مهمترین شاخصه ‏های ناامنی‏ زا در ایران یاد کند.

قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

قدرت سیاسی (حوزه عمومی و جمهوری اسلامی)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 31-68

اصغر افتخاری

چکیده بحث از جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی در قالب دو رویکرد کلان صورت پذیرفته است؛ رویکرد اول را می‏ توان آرمان گرایانه لقب داد.به این معنی که نویسندگان این گروه نخست اقدام به عرضه تصویری آرمانی و خیالی از جامعه مدنی کرده و سپس به بررسی و یا نقد جامعه مدنی‏ای پرداخته ‏اند که با واقعیت آن نسبتی ندارد.در این رویکرد می ‏توان به دو طیف مختلف اشاره کرد: افرادی که جامعه مدنی برای آنها به‏ منزله جامعه "جامع خوبی‏ ها" مطرح است و در حقیقت آن را مدینه فاضله‏ ای می‏ دانند که در آن عدالت به تمامی فراهم بوده، حقوق شهروندان پاس داشته می ‏شود و….در مقابل کسانی هستند که جامعه مدنی را با جامعه غربی یکسان پنداشته و سپس تمام مفاسد جامعه غربی را مؤلف در این مقاله نخست در تعریفی جامعه مدنی را لایه واسط بین دولت و ملت برمی‏ شمارد.ایجاد این حوزه در ساخت اعمال قدرت غربی ناشی از تصویر دولت و ملت در غرب می باشد، بنابراین فرضیه مقاله این چنین طراحی شده است که: به‏ خاطر تفاوت بینش سیاسی اسلام با غربی در خصوص دولت، ملت و رابطه این دو، چنین حوزه ‏ای در ساخت اعمال قدرت اسلامی نمی ‏تواند شکل بگیرد.

توسعه و تعادل:آسیب‏ شناسی اجرای قانون‏ شوراها در ج.ا.ا.

توسعه و تعادل:آسیب‏ شناسی اجرای قانون‏ شوراها در ج.ا.ا.

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 59-94

اصغر افتخاری

چکیده پیدایش پدیده‏ های اجتماعی در گرو فراهم آمدن دو دسته از شرایط عینی و ذهنی است که در این میان مباحث نظری - که از آنها به بُعد ذهنی تعبیر می ‏شود - به حکم عقل از تقدم برخوردارند. این تقدم نیز زاییده "محاسبه‏ گری" انسان دوراندیش است که اقتضا می‏ کند فرد قبل از پرداختن به هر عملی زوایای مختلف آن را سنجیده و سپس دست به فعالیت زند.

سیاست قومی

سیاست قومی

دوره 1، پیش شماره 1، بهار 1377، صفحه 153-182

مارتین مارجر، اصغر افتخاری

چکیده تکوین ملت ـ کشورها و گسترش اروپا از قرن پانزدهم میلادی، برای اولین بار جوامعی را اجاد کرد که دارای گروه های نژادی و قومی متمایز بوده و در درون یک نظام اقتصادی و سیاسی مشترک و واحد با هم زندکی می کردند. اما ظهور جوامع چند قومیتی پدیده تاریخی جهان معاصر بوده و زائیده حوادث جهانی متعددی است. عوده ترین عوامل مهاجرت های گسترده طی قرون نوزده و بیست و تأسیس دولت های تازه مؤلف در این مقاله به ارائه شرحی جامع و مستند در خصوص انواع الگوهای رایج در سطح جهانی برای حل مسأله قومیت ها پرداخته است. بزعم او با تأمل در سیاست های موجود میتوان سه الگوی مادر را استخراج نمود:
اول ـ سیاست همانند سازی که به دو صورت فرهنگی و ساختاری اعمال شده است و نقطه مقابل سیاست تکثرگرایانه می باشد. دو شاخه اصلی سیاست تکثرگرایانه در حقیقت به عنوان موارد دوم و سوم از الگوهای سیاست قومی مطرح هستند، که عبارتند از:
دوم ـ تکثرگرایانه مساوات طلبانه که در آن گروه های قومی بسان گروه های ذی نفع درآمده و در سیاست کشور نقش ایفاء می‏کنند.
سوم ـ تکثرگرایی غیر مساوات طلبانه که اشکال متنوعی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قومیت ها را در برمی گیرد.
در پایان این نوشتار، مؤلف بیان می دارد که این سه مدل نمی توانند تمام واقعیت های مربوط به سیاست قومی را در عصر حاضر برای ما توصیف کنند. لذا مقوله «سیاست قومی» توجه بیشتری را از سوی محققان می طلبد و اینکه ما باید از این رهگذر تلاش کنیم تا زوایای دیگر سیاست قومی را دریابیم و به ارائه الگوهای تازه ای همت گماریم.