فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده نقد آموزه‏ای که جمعیت را مؤلفه ‏ای اساسی در تعریف قدرت ملی و تحصیل امنیت برمی‏ شمارد، محور اصلی نوشتار حاضر را شکل می‏دهد. مؤلف ضمن تبیین گونه‏ های جدید ارتباط امنیت با جمعیت، به این نتیجه می‏رسد که در جهان معاصر نه تعداد بل کیفیت و توانمندی های بالفعل جمعیت است که در معادلات امنیتی، بیشتر مطرح می‏ باشد. پس از آن، نویسنده به تحلیل سیاست جمعیتی در ایران و آسیب‏ شناسی امنیتی رشد ناروشمند جمعیت، همت گمارده و در نهایت راهبردهایی را جهت مقابله با خطرات احتمالی به دست می‏دهد. پاسخ هایی رسا به انتظارات اجتماعی مردم، به‏ ویژه تأکید بر روی اصل مشارکت، می‏ تواند امنیت ملی را با امنیت نظام در وضعیت فعلی جمعیت، پیوند زده و برای آینده نیز لازم است تا بر اصل کنترل جمعیت و بهبود شاخص های کیفی در عرصه معادلات سیاسی، تأکید گردد.

چکیده زندگی اجتماعی بشر، طرح و عرضه اندیشه ‏ها و دیدگاه های گوناگون هر یک از آحاد انسانی را در پی داشته است؛ در این میان اِعمال تحکم جهت یکسان سازی این دیدگاه ها با هدف جلوگیری از پراکندگی و تمرکز همت افراد بر سازندگی و پیشرفت اقتصادی - صنعتی، نتیجه مثبتی در پی نیاورده است که تجربه شکست کمونیسم - به رغم ادعای جهان‏ شمولی آن - گواه زنده این مدعاست. جنب و جوش حاصل از تحرک سیاسی پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در ایران، امکان عرضه دیدگاه ها و آرای مختلف و متنوع سیاسی را دو چندان ساخته است تا جایی که هر یک از گروه ها و حتی افراد فعال در عرصه سیاست، ضمن طرح دیدگاه خاص خود، قاطعانه و گاه متعصبانه درصدد متقاعد ساختن دیگران به صحت و درستی آن برآمده و در این‏ باره، ابزارهای گفتاری و نوشتاری را نیز به خدمت گرفته اند. آن چه در این بازار گرم رقابت ها کمتر بدان توجه می‏گردد، ضرورت حدودوحریمی‏برای‏این ‏فعالیت های سیاسی است. چنان چه این وضع بدون در نظر گرفتن ضابطه و حدود مشخص و به گونه‏ ای لجام گسیخته ادامه یابد، به طور قطع منافع ملی آسیب جدی خواهد دید. از این رو به منظور تضمین سلامت و بقای نظام، افزایش ضریب تحمل آرای دیگران از طریق قانون مند و سامان‏ مند ساختن رقابت های سیاسی با محوریت و اولویت منافع ملی نسبت به منافع جناحی و فردی، امری لازم و اجتناب‏ ناپذیر می‏ نماید.

چکیده تحولات ژرف در عرصه فن‏ آوری، مفهوم امنیت را نیز تحت‏ تأثیر قرار داده و ضرورت توجه به تهدیدهای جدید را اجتناب‏ ناپذیر ساخته است. این تهدیدها، بیشتر جنبه فراملی داشته و یک کشور به تنهایی قادر به مقابله با آنها نیست.نویسندگان این مقاله ضمن اشاره به تقسیم ‏بندی هایی از تهدیدهای جدید بر ضد امنیت ملی، بر این نکته اصرار دارند که ماهیت این تهدیدها، تقسیم سنتی تهدیدها به داخلی و خارجی را مخدوش نموده است و در نتیجه باید به گونه ‏ای نو به آنها نگریست؛ چه آن‏که صرف ‏نظر از پیامدهای منفی، آثار مثبتی نیز به همراه دارند. از این گذشته، اغلب تهدیدهای فراملی به دست دولت ها مهارشدنی نیستند و ابزارهایی که به‏ طور سنتی برای دفاع در مقابل آنها به کار می‏ رفت، نیز بی‏ اثر می‏ باشند. پیشنهاد نویسندگان برای مقابله مؤثر و جدی با این‏ گونه تهدیدات بر ضد امنیت ملی این است که طی سه مرحله بازیگران و پدیده‏ های فراملی شناسایی و با آنان مقابله شود که این خود مستلزم عزم جامعه جهانی بر این مهم است.  

چکیده پیش‏ شرط بقای حکومت ها در مسند قدرت و کارآمدی آنها، برخورداری از مشروعیت و مقبولیت سیاسی است. در این روند، تلاش جهت حفظ موقعیت، عدم تمایل به تقسیم قدرت با ملت را اجتناب‏ ناپذیر جلوه می ‏دهد. اما از طرف دیگر، حکومت بر مردمی دل‏پریش و نگران که از زندگی در یک محیط ناامن، همراه با خشونت و زور به وحشت می‏ افتند، امکان ‏پذیر نیست. آنان خواهان زندگی توأم با آرامش در پناه قانون و هنجارهای اخلاقی - اجتماعی هستند که در ضمن، امکان نظارت بر عملکرد نهادی که به نمایندگی از ایشان قدرت را قبضه کرده است، فراهم آورد. اندیشه جامعه مدنی درست از همین نیاز فطری به امنیت شکل گرفته و تبلور یافته است.