فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم‌سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت‌ها و رویه‌های نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌های دینی بیشتر از مردم‌سالاری‌های غیر دینی است.    

چکیده پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم‌ترین شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.

چکیده در این مقاله سعی شده است مدل‌های پیش‌بینی برخی سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص بی‌ثباتی سیاسی مورد آزمون علمی قرار گرفته و علل ناکارآمدی آنها در پیش‌بینی دقیق تحولات خاورمیانه تبیین شود. مطابق فرضیه مقاله، مدل‌های پیش‌بینی کمّی سازمان‌های اطلاعاتی، به دلیل اتکا به همبستگی به جای علیّت و فقدان شناخت عمیق از کیس‌ها و جامعه آماری خود، از قابلیت کمتری برای پیش‌بینی دقیق تحولات اجتماعی برخوردارند. برای آزمون این فرضیه به صورت علمی، ابتدا پیش‌بینی مدل‌های کمّی برخی از سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص تحولات خاورمیانه ارزیابی شده و سپس مدل کیفیِ رقیب برای پیش‌بینی بی‌ثباتی سیاسی ابداع شده است.