فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه‌های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده‌ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین‌الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می‌دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می‌شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری به ظرفیت‌های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه‌ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.

چکیده این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه‌های جدیدی که مدعی پاسخ‌گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می‌کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می‌شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح‌های اقتصادی عام‌المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت‌های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.