فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده موضوع امنیت پیشینه‌‏ای به دیرینگی زندگی بشری دارد ولی مطالعه امنیت به عنوان مفهومی ناوابسته از این دیرپایی برخوردار نیست. بررسی علمی مقوله امنیت پس از جنگ جهانی اول در پرتو رشته‏‌های مطالعاتی دیگر و پس از جنگ جهانی دوم در چارچوب مفهوم «امنیت ملی» به نگرش درآمد. با این همه، امنیت به معنای پاسداری از هستی انسانی، نخستین دغدغه انسان و هم‏‌بودهای انسانی بوده و موضوعی چنین شایان نگرش، چیزی نیست که تا دهه‏‌های پسین به اندیشه‌‏ورزی اندیشمندان بزرگ تاریخ در نیامده باشد. از این رو پژوهش زیر تلاش می‏‌کند تا در راستای گستره‌‏افزایی به بررسی‏‌های امنیتی، یک نظریه امنیتی را برپایه اندیشه سیاسی یکی از نام‏دارترین فیلسوفان تاریخ، یعنی «ارسطو» واسازی کند. به سخن دیگر، این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که: یک نظریه امنیتی برسازی‏‌شده برپایه آموزه‏‌ها و اندیشه سیاسی ارسطو از چه ویژگی‏‌هایی برخوردار است؟ بایستگی این امر از یک‏سو، به تلاش برای زدایش یکی از کاستی‏‌های بررسی‏‌های امنیتی کنونی یعنی کرانمندشدن آنها به دهه‌‏های پسین و نبود نگرشی درخور به آرای فیلسوفان و اندیشمندان گذشته است و از دیگر سو، برساخت سنجه‌‏ای است که برپایه آن ‏بتوان هم نظریه‏‌های امنیتی روزآمد و هم سیاست‏‌های امنیتی روزمره و پیامدهای‏شان را ارزیابی کرده و بازاندیشید.این پژوهش با به‏‌کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می‏‌دهد که هم‏ساز با سویه‏‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امنیت، توانایی نظامی در برابر تهدیدهای بیرونی، ماندگاری سیاسی، ثبات و آرامش اجتماعی و برآوردن نیازهای اقتصادی، بن‏‌مایه‌‏های نظریه ارسطویی امنیت می‏‌باشند.

چکیده آرای فیلسوفان بزرگ تاریخ به ‏رغم دیرینگی و زمینه‏ محوری‏شان از آنجا که از چشم‏ انداز مفاهیم امروزین امنیتی نگریسته می‏ شوند، سنجه ‏هایی در اختیار می‏ گذارند که برپایه آنها می ‏توان هم مکتب ‏های امنیتی روزآمد و هم سیاست ‏های امنیتی روزمره و پیامدهای آنها ( یعنی هم نظریه و هم کنش تجربی آنها) را مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار داد و به بهبود آنها، در جهت اعتلای شرایط زندگی انسانی یاری رساند. در این راستا، مقاله پیش ‏رو این پرسش بنیادی را پیش‏ می‏ کشد که چه نوع رویکردی به مفهوم امنیت را می‏ توان از اندیشه سیاسی افلاطون استنتاج کرد. در پرتو پاسخگویی به این پرسش، مرجع، مسئله و ابزارهای امنیت در اندیشه افلاطون شناسایی می ‏شوند. این مطالعه با به ‏کارگیری روش هرمنوتیکی نشان می‏ دهد که رویکرد امنیتی استنتاج ‏شده از اندیشه سیاسی افلاطون، رویکردی مبتنی بر فلسفه رهایی است که برپایه آن امنیت در پرتو چیرگی عوامل نرمی چون برپاداری قوانین خدایی، کسب فضیلت ‏های انسانی و برقراری عدالت (همگی در معنای افلاطونی آن) در جامعه پدیدار می ‏شود.

چکیده این مقاله با بهره‌گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون‏گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ‏ها در انجام کارکردهای امنیت ‎ساز می‏پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می ‏دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان‏ ها برای ایفای نقش قوام ‏بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع ‏رسانی، تشکل‌های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری‏ های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ‏ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان‏ در راستای تقویت امنیت ملی است.

چکیده گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان‏یافته و دقیقه‏های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم‏کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم‏افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می‏دهند. بررسی‏ها نشان می‏دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه‏های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون‏دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست‏محیطی به‏رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.
 

چکیده این مقاله، رابطه میان استراتژی‏های ملت‏سازی و توسعه نامتوازن منطقه‏ای در ایران را در دوره‏های پهلوی و جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که استراتژی‏های ملت‏سازی چه تأثیری بر نابرابری‏های منطقه‏ای در ایران داشته‏اند؟ مورد بررسی قرار داده است. فرضیه مقاله این است که به‏رغم سرشت متفاوت استراتژی‏های ملت‏سازی در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی، هر دوی این استراتژی‏ها در ایجاد درجه‏هایی از توسعه نامتوازن منطقه‏ای در ایران نقش داشته‏اند. یافته‏های حاصل از این مطالعه که به روش تبیین علی مورد پردازش قرار گرفته‏اند، حاکی از این است که از میان مؤلفه‏ها و عناصر استراتژی ملت‏سازی در دوره‏های یادشده، عناصر مشترک مهمی مانند تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلاحات از بالا در ایجاد توسعه نامتوازن مؤثر بوده‏اند.
 

چکیده نظا‌م‌های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام‌های سیاسی مردم‌سالار هستند. اهمیت آن‌ها نه فقط به واسطه نقش آن‌ها در ساخت جامعه مردم‌سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه‌های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می‌کند که با بهره‌گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش‌های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش‌کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن‌ها (کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن‌ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می‌دهد تحقق کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق‌آمدن بر شکاف‌های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه‌نیافتگی اقتصادی، از جمله آن‌ها هستند.

چکیده جمهوری اسلامی ایران دوره های امنیتی گوناگونی را پشت سر گذاشته است. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش «تحلیل گفتمان» به این پرسش می‌پردازد که گفتمان امنیتی دولت‌های نهم و دهم از چه عناصر گفتمانی برخوردار بود و چه آثار و پیامدهایی داشت؟ مقاله حاضر بر حول این فرضیه شکل گرفته که «گفتمان دولت‌های نهم و دهم بازگشتی دوباره به گفتمان قبض و بسط انقلابی است که در شرایطی متفاوت و با مؤلفه‌هایی دیگرگون صورت ‌گرفت و از میان ارزش‌های انقلابی و اسلامی، مؤلفه «عدالت اسلامی» را برجسته کرد.بر این اساس، سیاست دولت‌های نهم و دهم، دستاوردهایی چون توسعه صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای و گسترش سطح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با برخی کشورهای آمریکای لاتین را در پی داشت، اما با نتایج نامطلوبی نیز همراه بود که از جمله آنها می‌توان به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، گسترش تحریم‌های بین‌المللی و شکل‌گیری نوعی اجماع بین‌المللی علیه ایران اشاره کرد.

چکیده هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم‌سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته است. جلوگیری از آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه‌یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم‌سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می‌شود که مردم‌سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می‌توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده‌ها، تطبیق برون‌دادها با درون‌دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک‌کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت‌سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می‌پذیرد.