فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس‌‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می‌­شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس‌‏جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس‌‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین‌‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می­‌کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس‏‌جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می­کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی‌سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می‌­باشد، تحلیل شده است. یافته‌های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان‌دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس‌‏جمهور در امور خارجی است.