فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصل‌های قانون اساسی، گزاره‌های قانونی و رویه‌های انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای می‌گیرند و گزاره‌های قانونی پیرو قانون اساسی و رویه‌های انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسی‌اند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجه‌های حقوقی روشن نمی‌شود. قانون اساسی مشروعیت مقام‌ها و منصب‌ها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات می‌داند. قانون‌های عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمی‌یابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونی‌های پیاپی آن‌ها در سال‌های پس از انقلاب به همراه کاستی‌هایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویه‌های انتخاباتی و برداشت‌های برآمده از قانون‌های عادی نیز به‌طور طبیعی نمی‌توان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.

چکیده ترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان‌های بین‌المللی، موافقت‌نامه‌های دوجانبه و حتی قوانین ملی، احساس امنیت نمی‌کند. پیمان‌های جهانی و بین‌المللی نیاز به بستری دارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی و حتی دیگر کشورها به آن‌ها پیوسته و مفادش را به اجرا بگذارند که چنین بستری فراهم نیست. اقدام تأمینی دریایی به تدابیر باشتاب برای دفع تهدید یا خطر و گاه برای ایجاد التزام عملی برای طرف دیگر گفته می‌شود. این اقدام می‌تواند از دو جایگاه حقوقی و نظامی بررسی شود. جایگاه حقوقی اقدام تأمینی به اعمال موردهای پیش‌بینی‌شده در قانون در قبال متصدیان ترابری دریایی، کشتی‌ها، کالا و مسافر گفته می‌شود که طبیعت کیفری و ماهیت جبران زیان نداشته و تنها برای دفع خطر یا ایجاد التزام و به طور ویژه در گستره دریایی مربوط به حاکمیت سرزمینی انجام می‌شود.