فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده امنیت قضایی یکی از مهم­ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت­‌ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن‌­ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی‌­اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت‌­ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه‌­رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره‌­گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش­‌هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت‌­سازی این نهادها را مختل می‌­کند. این موانع ممکن است درون­زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست­گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن­ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می­‌کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش­روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن­‌ها در تعامل با نظام قضایی، بی‌­اعتمادی به نهاد وکالت و الزام‌آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می­‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اولاً بستر مشارکت سمن‌­ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه­‌حل­‌های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

چکیده امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه­‌ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان‌خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن‌ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می‌­شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه­ استمرار امنیت در جامعه بازی می­‌کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش­‌های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی‌شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌‎توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می­‌دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می­‌کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره­‌گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه­ای و فراهم­‌سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه‌­روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می­‌گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه­ توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه­‌ای نگارش شده است.