فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده در پژوهش حاضر به این سؤال پاسخ داده می‏‌شود که اولویت‌بندی مؤلفه‌های ساختاری فساد اداری در ایران معاصر چیست؟ بر اساس یافته‏‌های این پژوهش، علل فساد اداری به ترتیب عبارتند از: ساخت قدرت سیاسی، دولت رانتیر، دولتی‌بودن و غیررقابتی‌بودن اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، فرهنگ سیاسی تابعیت، ضعف نهادهای مدنی، عدم شفافیت، نبود رسانه‌های آزاد، بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی، ضعف نهاد قضایی و سازمان‌های نظارتی، ناکارآمدی و ساختار سازمان، عدم پاسخگویی، وسعت بیش از اندازه دولت، وضعیت اخلاقی طبقه حاکم، ویژگی‌های ارزشی جامعه، وضعیت احزاب و رقابت‌های سیاسی. کاستن از وابستگی به نفت، حاکمیت قانون در جامعه، شفاف‌سازی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها، رفع انحصار و افزایش رقابت، کاهش تصدی‌گری و اندازه دولت، تقویت بخش خصوصی، توانمندسازی دستگاه‌های نظارتی، ثبات سیاسی، تقویت مردم‌سالاری و نهادهای مدنی، تقویت و حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل، اصلاح ساختار نظام اداری، تحقق دولت الکترونیک، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، زمینه‌سازی برای نظارت مردمی، افزایش پاسخگویی، ترویج فرهنگ و سبک زندگی دینی و تقویت کنترل‌های درونی و آموزش و ارتقای آگاهی‌ها، پیشنهاداتی است که برای مقابله با این مسئله طرح شده است.