فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می‏ کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش ‏آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان ‏های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می‏ داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

چکیده در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل‏‏ های موجود در سال ‏نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله‏ های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن‏ کننده، امنیت ‏ساز، ظرفیت ‏های نظام و محرک ‏ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت‏ های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه‏ گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع ‏سازی ایران در سازمان‏ های بین ‏المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله‏ با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می ‏شوند.
 
[1]. ANP

چکیده درک رایج از امنیت ملی در میان سیاست‏گذاران و کارگزاران اجرایی کشور، آن را بیشتر وظیفه نهادهای نظامی، اطلاعاتی و انتظامی تصور می‏کند. همچنین، برخی شواهد ساختاری مانند ایجاد کمیسیون مختص امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی یا وجود شوراهای مستقلی در این زمینه مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور، این معنا را متبادر می‏کند که در عمل، امنیت ملی و موضوعات مرتبط با آن قابل تمییز و تفکیک از سایر حوزه‏ها و امور مربوط به کشورداری است. این در حالی است که آنچه امنیت ملی خوانده می‏شود، نه یک بُعد خاص از اداره کشور، بلکه نتیجه یا محصول کشورداری کارآمد در ابعاد سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، زیست‏محیطی، اقتصادی و دفاعی است. به بیان دیگر، امنیت برآمده از کشورداری یکپارچه، متوازن و خردگرایانه در هر کدام از ابعاد مذکور است. یکپارچگی کشورداری به معنی آن است که اداره کشور «بسته‏ای به هم پیوسته» است که در آن نمی‏توان مسائل یک حوزه را از مسائل دیگر ابعاد جدا کرد؛ بلکه باید همزمان به اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد از یکدیگر توجه کرد

چکیده مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل‌گیری امنیت نظام‌های سیاسی نقش‌آفرینی می‌کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش‌گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره‌گذر گفتمان‌ها و نسل‌های انسانی حاصل می‌شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه‌شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان‌های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل‌های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی‌ثباتی معرفی می‌شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند و بر این اساس، پیشنهاد‌های سیاست‌گذارانه‌ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.

چکیده نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم‌سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت‌ها و رویه‌های نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌های دینی بیشتر از مردم‌سالاری‌های غیر دینی است.    

چکیده مقاله پیش رو با تمرکز بر نقش سرویس‌های اطلاعاتی در فرایند توسعه اقتصادی، به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش است که «نهادهای اطلاعاتی چه نقشی در پیشبرد فرایند توسعه اقتصادی دارند؟». نویسندگان در پاسخ به این پرسش برآنند که سرویس‌های اطلاعاتی با تولید اطلاعات اقتصادی برای ایجاد توانایی رقابت در بازار، حفاظت از اطلاعات اقتصادی برای حفظ و استمرار توان رقابت اقتصادی ملی و نظارت بر فرایند توسعه برای تضمین امنیت اقتصادی، در پیشبرد و استمرار فرایند توسعه تأثیر مثبت دارند. همچنین، نویسندگان مدعی‌اند نقش سرویس‌های اطلاعاتی در توسعه اقتصادی، در چارچوب نقش‌های سه‌گانه اطلاعات در سیاست‌گذاری، شامل نقش شناختی، نظارتی و اجرایی، قرار دارد.    

چکیده نوشتار حاضر به دنبال بررسی ایده «علمی‌بودن یا امکان مطالعه علمی اطلاعات» است. نویسنده در پاسخ به پرسش پژوهش، با طرح دو فرضیه تشابه روش‌شناختی اطلاعات و علم و هم‌سانی هستی‌شناختی این دو، مدعی علمی‌بودن فرایند تولید شناخت اطلاعاتی و همچنین، اشتراک ویژگی‌های هستی‌شناختی شناخت علمی و شناخت اطلاعاتی است. نویسنده در پایان مقاله بر آن است که علمی‌بودن یا نبودن اطلاعات، بدون توجه دانشگاهیان به آن در پژوهش‌های خود، همچنان در حد ادعا باقی خواهد ماند و ورود اطلاعات به موضوعات پژوهشی دانشگاهی است که علمی‌بودن آن را تضمین خواهد کرد.

چکیده سازمان‏های اطلاعاتی چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟ و رابطه اطلاعات و سیاست خارجی چگونه است؟ نویسنده در پاسخ به این پرسش‏ها، به بررسی دو نقش شناختی و اجرایی برای اطلاعات در سیاست‏گذاری خارجی پرداخته و مدعی رابطه دوسویه میان سیاست خارجی و اطلاعات است.ز یک سو نوع سیاست خارجی ونیازمندی‏های سیاست‏گذاران خارجی، دستور کار و سیاست اطلاعاتی را تعیین می‏کند و از سوی دیگر، سازمان‏های اطلاعاتی با محصولات شناختی خود، در شکل‏گیری برداشت سیاست‏گذاران و موضوعات و مسائل سیاست خارجی تأثیر می‏گذارند.

چکیده روابط ‌بین‌الملل، رشته‌ای است که عرصه پژوهشی‌‌آن در مقایسه با سایر رشته‌های علوم اجتماعی از بیشترین پویایی و دگرگونی برخوردار می‌باشد. یکی از مهمترین پویایی‌های عرصه دانشگاهی رشته روابط ‌بین‌الملل، دگرگونی در روش‌های مطالعه و پژوهش دنیای بیرونی روابط‌ بین‌الملل در نزد محققین این رشته است. نوشتار حاضر تلاش می‌کند، با نگاهی منتقدانه، به بررسی تحول در روش‌شناسی مطالعات بین‌المللی پرداخته و مشکلات و کاستی‌های آن را ارزیابی ‌نماید. نگارنده با بازشناسی دو رویکرد کلاسیک و کوانتومی در علوم دقیقه، بر آن است که روش‌شناسی علوم اجتماعی در قرن بیستم، غالباً متأثر از رویکرد کلاسیک علوم دقیقه بوده است. این در حالی است که رویکرد کلاسیک توان تبیین تحولات جهانی در ابعاد گوناگون را ندارد. چارچوب نظری کوانتومی با ویژگی‏هایی چون اعتقاد به نسبی‏بودن نتایج پژوهشی و بهره‏برداری از تمام روش‌ها برای دست‏یابی به نتایج معتبرتر، تناسب بیشتری با دنیای علوم اجتماعی، از جمله روابط ‌بین‌الملل دارد.