فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده پایان جنگ سرد و خاتمۀ حمایت ابرقدرت‌ها از گروه‎های مخالف یکدیگر، جهانی‏شدن، آغاز مبارزۀ بین‎المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت‌ها از گروه‌های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان‎های تروریستی به فعالیت‎های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان‏های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می‏شود. پ.ک.ک از اوایل دهۀ 1990 ابتدا به‏صورت همدستی با سازمان‏های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت‌ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان‎یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می‎کند و باید در استراتژی‎های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.
 

چکیده در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعۀ عربستان سعودی از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، به شکاف‌های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف‌های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف‎های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم‌رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف‌آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعۀ عربستان نخواهیم بود.
 

چکیده بحران سوریه، باعث تغییرات مهمی در آرایش قوا و صف‌بندی‌های منطقه‌‏ای شد. ترکیه با این تحلیل که حکومت بشار اسد در کوتاه‌مدت سقوط خواهد کرد، به حمایت جدّی از اپوزیسیون سوری پرداخت. پس از تطویل بحران، حزب کردی پ.ی.د که ترکیه آن را شعبۀ سوری پ.ک.ک می‏داند، قدرت را در شمال سوریه و مرز جنوبی ترکیه به‏ دست گرفت. در چنین شرایطی، داعش ظهور کرد و ترکیه در مقابل اقدامات این گروه علیه دولت اسد و پ.ی.د، سیاست «انفعال و اغماض» را در پیش گرفت. این امر هم به پروسۀ صلح در ترکیه خاتمه داد و هم ترکیه را به‏ عنوان حامی داعش معرفی کرد. استدلال اصلی این نوشتار این است که با تکیه بر نظریه رئالیسم و بحث امنیت هستی‏شناختی، می‌توان رفتار ترکیه را نسبت به داعش تحلیل کرد؛ رفتاری که از نظر دولت‌مردان این کشور، ناشی از فقدان گزینه‌های مطلوب و نگرانی‌های امنیتی است.    

چکیده ایدۀ امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهۀ 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می‌تواند در مقولۀ امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می‎شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ‌های لیبرالیسم و جامعه‌گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم‌سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می‎شود که حکومت مردم‌سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت‌های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی‌شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی‌کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه‌گرایی فاصله می‌گیرد.

چکیده قیام‏های مردمی در منطقه عربی، از جهت گسترش سریع و زنجیره‏وار آن و سرعت وقوع، موجب حیرت ناظران مسایل خاورمیانه و جهان عرب شد. در این مقاله استدلال می شود که در ورای حوادث مزبور، اعتراض به آنچه هشام شرابی «پدرسالاری جدید» خوانده، قرار داشت. علت گسترش سریع حوادث نیز همین بود. از سوی دیگر، به‌رغم شباهت‏ها، بین حکومت‌های عربی تفاوت‏هایی هم وجود داشته و اختلافاتشان در مواردی چون میزان وجود و حضور نهادهای جامعه مدنی، پیوندها و ارتباطات جهانی حکومت‌ها، شخصیت رهبران اتوکرات و مستبد عرب، مداخله و عدمِ مداخله قدرت‌های(بزرگ) خارجی و ساخت اجتماعی(قبیلگی‏بودن و نبودن آن)، از عوامل مؤثر بر شیوه تعاملِ دولت‌ها با توده مردم و معترضین بوده است. بر این اساس، هر چه کشوری از عناصر پدرسالاری دورتر شده و به اجزاء دموکراتیک‏تر حکومت افزوده شده است،  از برخوردهای خشن‏تر و خونریزی کاسته شده و اعتراض‏ها با کمترین برخورد خشونت‏بار و مسلحانه همراه بوده است.  

چکیده

مبانی تقسیم‏بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم می‏شود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده‏اند. چگونگی سازگار‏کردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت‏های ملّی با اندیشه امت واحدۀ اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش‏گران و احیا‏گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه‏حل‏‎هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی می‏تواند راه ‏حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام‏بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب»  بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه‏ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه‏ای چنان نزدیک بین آنها برقرار می‏شود که موجودیت جدیدی پدید می‏آید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم می‏شود.

چکیده

در صحنه معادلات قدرت در عراق جدید، چهار دسته از بازیگران، یعنی آمریکا و نیروهای ائتلاف، گروههای قومی و مذهبی داخلی، همسایگان عراق و سازمان‏های تروریستی و خشونت‏طلب جهانی حضور دارند و هر یک می‏کوشند آینده‏ای برای عراق رقم زنند که دلخواه و مطلوبشان است.در این مقاله، کوشش می‏شود با تحلیل اهداف، امکانات، منافع و استراتژی‏های بازیگران مزبور، برآوردی از اوضاع کنونی و آینده عراق در قالب سناریوهای کوتاه مدت ارائه شود و در پرتو آن، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران در بین گزینه‏های محتمل عراق آینده، ارزیابی و مورد تحلیل قرار گیرد.

چکیده جامعة مدرن دچار تحول بنیادینی شده و از اسامی گوناگونی برای مشخص‏کردن این تحول، از قبیل دوران پست‏مدرن، عصر پست‏ماتریالیسم  و نظایر آن استفاده می‏شود. به زعم اولریش بک، جامعه‏شناس آلمانی، این تحول نه عبور از مدرنیته که تعمیق آن است. وی با وضع اصطلاح جامعة ریسک کوشیده است نشان دهد در جامعة مدرن متأخر با نوعی وفور ریسک و آگاهی وسیع مردم از آن مواجهیم. در این جامعه، خطرات و تهدیدات نه ناشی از حوادث طبیعی، بلکه مصنوع دست انسان‌اند.تغییر و تحول در تهدیدات و ریسک‏ها به معنی تغییر شکل سیاست نیز هست، زیرا یکی از اهداف مهم سیاست دفع تهدیدات است.

چکیده یکی از ویژگیهای دنیای مدرن، وجود تنوعات فراوان در آن و به رسمیت شناختنِ تنوعات مذکور است. به دلیل مهاجرت‌های گسترده و دایمی و ارتباطاتِ وسیع و بین‌المللی و جهانی‏شدن فعالیت‏های اقتصادی، کمابیش اغلب نقاط جهان، به صورت جوامعی دارای تنوع فرهنگی و قومی درآمده‌اند. از سوی دیگر، اگر وظیفه و هدفِ پلیس را، تأمین نظم و امنیت جامعه بدانیم، طبعاً نهاد پلیس باید بتواند با جامعه جدید انطباق پیدا کند. بدین منظور، در کشورهای مختلف و حتی در شهرهایی که حالت جهان‏وطنی یافته‌اند، منشورها و دستورالعمل‏هایی برای فعالیت بهتر، بی‌نقص‌تر و مؤثرتر پلیس طراحی شده که در آنها بر لزوم آموزش و تربیت نیروهای پلیس به منظور انطباق با افراد متعلق به فرهنگ‏های مختلف، قبول اعضای جامعه متنوع در پلیس، تلاش برای رفع تبعیض‏ها و کلیشه‏ها و نقصان‏ها در جامعه پلیس، آموزش تنوعات، لزوم و شکل برخورد صحیح با شهروندان منسوب به گروههای متنوع قومی، مذهبی و نژادی تأکید شده است. در نوشتار حاضر، پس از بحث از تنوع و معنای آن، بر مبنای تعدادی از منشورها و دستورالعمل‌ها، نکات محوری و مشترک در خصوص شیوه و روش عمل پلیس در جوامع متنوع بیان شده است.

چکیده دو پارادایم امنیت انسانی و توسعه پایدار، پس از پایان جنگ سرد و با پیش‏گامی ارگان‏های سازمان ملل طرح شده‌اند. طرح دو پارادایم مذکور، نشان از آن دارد که محققان و پ‍‍ژوهش‏گران مطالعات امنیت ملی، در پارادایم‌های سابق کاستی‏هایی مشاهده می‌کردند. از این‏رو، در نگاهی دقیق‌تر، معلوم می‌شود هر دو پارادایم از موضوعات مشابهی انتقاد و راه‌حل‏های مشابهی مطرح می‌کنند. بنابراین، بین آنها هم‏پوشانی‏ها و شباهت‏های قابل توجهی دیده می‌شود؛ از جمله اینکه هر دو بر ستون‏های مشترک جامعه،اقتصاد و محیط زیست با تأکیدات متفاوت تکیه می‌کنند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی محتوای دو پارادایم مذکور، درس‏هایی که آن دو می‌توانند از یکدیگر بیاموزند، مطرح شده و استدلال می‌شود که به دلایل فوق می‌توان آنها را در پارادایم واحد و جامع ترکیب کرد، پارادایمی که احتمالاً می‏تواند عنوان «امنیت انسانی پایدار» داشته باشد.

چکیده تد رابرت‏گر از محققان برجسته مطالعات قومی است که برخلاف محققان مدرنیست فقط از عامل یا فاکتور واحدی در تبیین معضلات و تنازعات قومی استفاده نمی‏کند، بلکه آن را پدیداری ذووجوه و ذوابعاد می‏داند. در مقالۀ حاضر، پس از بررسی اصلی‏ترین مفاهیم مسایل قومی و نگرش‏های مختلف به آن، از انواع گروههای قومی در دیدگاه گر بحث می‏شود و سپس عوامل اصلی دخیل در شکل‏گیری منازعات قومی یعنی برجستگی و اهمیت هویت قومی - فرهنگی، انگیزه‏های اقدام قومی - سیاسی (نارضایتی از گذشته، ترس از آینده و امید به کسب امتیازات)، ظرفیت اقدام قومی - سیاسی و گزینه‏ها و فرصت‏ها (ساختار فرصت)، مورد تحلیل و مطالعه تفصیلی قرار می‏گیرد.

چکیده در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ نوعی توازن و تعادل هم لازم است؛ به گونه‏ای که رعایا نتوانند در مقابل سلطان، استقلال و قدرت مقاومت کسب کنند و همواره میان رأفت و رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت‏گیری سلاطین دیگر، خروج بددینان و مفسدین در دین، ضعف پادشاه و تردید او در استفاده از زور، بی‏کاری و تسلط زنان و کودکان بر ملک را، از عوامل اصلی ناامنی در قلمرو پادشاهی، یعنی موضوع اصلی امنیت می‏داند.

چکیده نقایص و معایب نظریه‏های کلاسیک جنبش‏های اجتماعی و ناتوانی آنها در تبیین جنبش‏های نوظهور، باعث شد که علمای علوم اجتماعی و سیاسی، مدل‏ها و نظریه‏های جدیدی را برای تبیین و توضیح جنبش‏های مزبور مطرح سازند. در مقاله حاضر ضمن توضیح مفهومی و بیان تفاوت‏های جنبش‏های اجتماعی با مفاهیم قریب مانند حزب، فرقه و نظایر آنها، به اختصار مدل رفتار جمعی اسملسر، نظریه بسیج منابع چارلز تیلی و نظریه فرآیند سیاسی، شرح داده شده و آنگاه به تفصیل، تفاوت‏های جنبش‏های جدید و قدیم اجتماعی بررسی می‏گردد. جنبش‏های جدید تأثیرنهادن بر افکار عمومی و تغییر نگرش مردم را به عنوان استراتژی خود انتخاب می‏کنند، ولی هدف جنبش‏های کلاسیک، تصرف دولت یا تأثیر بر آن بود. بر این مبنا، حوادثی که در اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه 1385 در آذربایجان رخ دادند، بررسی، و نشان داده می‏شود که انگیزه اصلی این اعتراضات، ابراز هویت و اصلاح تصویر ذهنی از گروه قومی و مطالبات فرهنگی بود.

چکیده طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده‌اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه‌پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده‌اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی‌ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژة تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص‌سازی برنامة توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت شخصی بحث می‌شود. این مفهوم‌سازی از امنیت انسانی یکی از موسع‌ترین و کاملترین برداشت‌ها از امنیت به حساب می‌آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده‌اش بی‌آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.   شاخص‌سازی و مدل‌های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم‌سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می‌داند.

چکیده فصلنامه مطالعات راهبردی · سال هشتم · شماره چهارم · زمستان 1384 · شماره مسلسل 30   امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همة افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می‌باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می‌شود و در ادامه استراتژی‌های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می‌گیرد. طرح و توضیح ایدة امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق‌گشایی آن در نگرش جامع‌تر و کامل‌تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست‌گذاری نیز می‌تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت‌ها و جابه‌جایی بعضی از آنها، اهمیت‌یافتن ابعاد نرم‌افزاری در کنار ابعاد سخت‌افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه‌تر منابع دخیل باشد.

چکیده در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی، دو خط سیر کلی وجود دارد. نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می‌دهد و از آن حمایت می‌کند و دوم خط سیری که ایدة یک دولت، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است. در گفتمان غربی، به دلایل متعددی، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است. اندیشه‌ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریان صنعتی‌شدن و مدرنیته رنگ خواهند باخت، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت. ترکیب روندهای فوق در کنار رشد اندیشه‌های پست‌مدرن که در بنیادهای تفکر مدرن و روایت‌های کلان آن و از جمله ملیت تردیدهایی روا داشته‌اند، موجب رشد اندیشه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و قومیت‌ها شد. اما در جهان سوم و مراکزی چون اروپای شرقی، به دلیل جذابیت پایندة ملت یکدست و یکرنگ، و برخی عوامل دیگر چون نگرشهای تاریخ‌محور (که وجود گروههای اقلیت را بقایای حوادث تلخ تاریخی می‌دانند)، امنیتی‌کردن افراطی مسایل قومی، غلبه نظریه توطئه و مسایل منطقه‌‌ای و برداشت ناصحیح از روند جهانی‌شدن، باعث انکار حقوق مذکور و برخورد خشن با طرفداران حقوق تنوع فرهنگی شده است.

چکیده امنیت‌ واقعی‌ چیست‌ و چگونه‌ امکان‌ دستیابی‌ به‌ آن‌ وجود دارد؟پرداختن‌ به‌ این‌ سؤال‌ نیازمند بازبینی‌ در نظرات متفکران قبلی به‌ خصوص‌ نظرات‌ متفکران‌ مکتب رئالیسم است‌ که‌ امنیت‌ را در سایه‌ حضور دولتی‌ قوی‌ با سازوبرگ‌ نظامی‌ فراوان‌ و در چارچوبهای متکی بر جبر و خشونت‌ جستجو می‌کنند. نویسنده‌ اعتقاد دارد که‌ این‌ تعریف‌، بیشتر ناامنی‌ را در پی‌ خواهد داشت‌. بنابراین برای‌ دستیابی‌ به‌ امنیت‌ واقعی‌ و پایدار باید در مفاهیم‌ موجود‌ در باب‌ امنیت‌ تجدید نظر و آن‌ را در فرآیندهای‌ بنیادی‌تری‌ همچون‌ ارزش‌های‌ فرهنگی‌، فرآیندهای‌ اجتماعی‌سازی‌، وفاق‌ و همکاری‌ جمعی جستجو کرد و به‌ عبارت‌ دیگر، از منظر جامعه‌شناسانه‌ به‌ آن‌ نگریست‌. از این‌رو مقاله حاضر، هم تحلیلی است و هم صبغه تجویزی دارد و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه مؤلفه‌هایی به ایجاد احساس ایمنی کمک می‌کنند و کدام روابط اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی بیشترین امکان ایجاد حداکثر امنیت را برای افراد، ملت‌ها و کل‌ کره زمین دارند؟ برای این منظور نویسنده مفهوم امنیت را در چارچوبی جامعه‌شناختی و در عین حال کل‌نگرانه طرح و تبیین می‌کند تا سه سطح فردی، ملی و بین‌المللی را دربرگیرد. به نظر وی این دیدگاه جامع نیازمند تبیین نسبت امنیت با دو مقوله ایدئولوژی و مرز در برداشت جامعه‌شناختی آن است.

چکیده اعتماد از مسائل بنیادین و مغفول مطالعات اجتماعی و سیاسی است و بنیان اجتماع و روابط اجتماعی به حساب می‌آید. در این تحقیق پس از بحث از منابع اعتماد و اهمیت آن در ساحت‌های مختلف، بر مسأله نظم اجتماعی تمرکز شده است. در خصوص منابع، مقاله به تشریح دوگونه منابع اجتماعی یا جامعه‌شناسانه و منابع فکری، فلسفی یا اعتقادی می‌پردازد. در ذیل منبع نخست دو مبحث رونق اقتصادی و مساوات اجتماعی مطرح می‌شوند و پاره‌ای نگرش‌ها، اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی می‌توانند زیرمجموعه منابع فکری به شمار آیند. سه نوع نظم اجتماعی و اقسام اعتماد متقارن با آنها وجود دارد؛ نظم ثابت که متناظر عادت مبتنی بر ملکه می‌باشد و از طریق عادت، شهرت و حافظه عمل می‌کند؛ نظم انسجام‌بخش که بر عواطف و مهرورزی مبتنی است و بر اساس روابط خانوادگی، دوستان و اجتماع عمل می‌نماید و نظم معاضدتی که بر اساس اعتماد مبتنی بر خط‌مشی و اطاعت آگاهانه از قواعد و احکام و مفید دانستن آنها بوده و بر مبنای همبستگی، تساهل و مشروعیت عمل می‌کند. این اقسام نظم‌ در کنار هم عمل می‌نمایند و با دیگر عناصر جامعه در ارتباط می‌باشند. بنابراین تغییر در هر کدام از عناصر مذکور می‌تواند در موضوع و مسأله اعتماد نیز مؤثر باشد. همچنین اعتماد با دیگر عناصر جامعه رابطه‌‌ای متقابل دارد و ضمن تأثیرپذیری از آنها، بر آنها تأثیر نیز می‌گذارد، لذا بروز اشکال در یکی از وجوه می‌تواند چرخه‌‌ای از کاهش اعتماد را به دنبال آورد و این نکته‌ا‌ی است که در ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی باید به آن توجه کرد.

چکیده به زعم نویسنده این مقاله، جمهوری اسلامی بعد از دوره‌‌ای از انکار و طرد سازمان‌های بین‌المللی، بر اساس تحولات جدید و درک نوین از منافع، دریافت که این سازمان‌ها، اولاً می‌توانند ابزاری برای حفاظت از حقوق و امنیت کشور باشند، ثانیاً به خروج ایران از انزوا کمک کنند و ثالثاً در مقابل خطرات تک قطبی شدن جهان از جمهوری اسلامی حمایت و حراست کنند. در این راستا ایران ضمن روی آوردن به سازمان‌های غیرغربی همچون عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی، دست به ابتکار و طرح ایجاد سازمان‌های جدید منطقه‌ای زد. اکو که پیش‌تر تأسیس شده بود، با پیوستن اعضایی از کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق، تحرک بیشتری یافت. توفیق ایران در منطقه‌گرایی را باید نسبی و کم و بیش اندک به حساب آورد. دلایل توفیق اندک را می‌توان عدم اشتراک استراتژی‌های دولت‌های منطقه، نگرانی برخی کشورها از ایران به ویژه دولت‌های کوچک و حاشیه خلیج‌فارس، تمایل و حتی اشتیاق اعضای این سازمان‌ها به همکاری با آمریکا (در حالیکه جمهوری اسلامی ایران اساساً سازمان‌های مذکور را وسیله‌‌ای برای مقابله با آمریکا می‌داند) و مکمل نبودن اقتصادهای کشورهای منطقه دانست. اما توفیق این سازمان‌ها بیشتر در ایجاد مجمعی برای طرح مباحث و جلوگیری از تشنج در عرصه‌های دیگر بوده است. ضمن آنکه برخی پروژه‌های مهم اقتصادی و اتصال‌های شبکه متنوع این کشورها به یکدیگر، چشم‌انداز فعالیت‌های آتی و احتمالاً ارتقای وضعیت اروپا را امیدوار کننده‌تر می‌کند.

چکیده چنتال موفی از متفکرانی به حساب می‌آید که بعد از وقوع «طوفان پست‌مدرنیسم» یک نظریه‌ سیاسی طراحی کرده و در آن، دستاوردهای پست مدرنیسم و نقدهایی را که علیه مدرنیته وارد شده، مد نظر قرار می‌دهد. به زعم موفی، عقل مدرن مجبور است محدودیت‌های خود را بپذیرد و سوژه انسانی را نه چیزی ثابت، واحد، ذاتی و حقیقی بلکه موجودیتی سیّال و متحول، در حال شکل‌گیری، محصول روابط قدرت و تعامل با غیرسازنده به حساب آورد. به این ترتیب، هویت اصیلی که باید کشف و پرورش یابد و رها و آزاد شود وجود نخواهد داشت. محصول روابط قدرت و تعامل با غیر بودن انسان، نقش منفی غیر را منتفی می‌کند و به سوژه انسانی نشان می‌دهد که وی همواره از دیگران تأثیر می‌پذیرد و احتمالاً بر آنها تأثیر می‌گذارد و همه چیز از پیش در نزد او نیست. پس باید آموختن متقابل، سرلوحة برنامه‌های فعالان اجتماعی سیاسی برای تعمیق دموکراسی و ایجاد جامعه دموکراتیک رادیکال و پلورالیستی باشد. در این راه باید شرایطی ایجاد شود که اقلیت‌های متنوع و متفاوت بتوانند جامعه و عقاید اکثریت را به نقد بکشند؛ امری که به آموختن از همدیگر، کاهش تنازعات و تحول هویت‌ها در فضایی دموکراتیک، کمک می‌کند. برای رسیدن به این برداشت باید غیر را کسی دانست که با او دشمنی نداریم بلکه با عقاید و نظراتش مخالفت می‌کنیم، اما حق او را برای داشتن عقیده‌‌ای متفاوت و طرح آن محفوظ می‌دانیم.

چکیده مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است؛ برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع پذیرند.   روشن است که حقوق اقلیت در جایی مطرح می‌شود که تفاوت وجود داشته باشد و اکثریت ایرانیان و حکومت دینی برخاسته از قانون اساسی نیز بیشترین تفاوت را با اقلیت‌های دینی دارند. بنابراین، تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بیشترین عنایت را به اقلیت‌های دینی معطوف کرده و اقلیت‌های قومی صرف را کمتر مورد توجه قرار داده‌اند.   برای اقلیت‌های دینی، غیر از کرسی‌های تضمین شده در مجلس شورای اسلامی، ماده واحده‌ای نیز برای رعایت حقوق مذهبی و اجرای شرایع دینی‌شان وجود دارد. اما اقلیت‌های مذهبی و قومی، به واسطة اشتراک در دین، به لحاظ حقوق اجتماعی و سیاسی، بخشی از اکثریت جامعة ایرانی به حساب آمده‌اند. بنابراین در ساحت فرهنگی کشور، حق آنان برای تداوم بخشی به هستی فرهنگی‌شان تأیید و آزادی شعایر مذهبی اقلیت‌های مذهبی مسلمان، با عنایت به ماده واحدة مذکور، تأمین شده است.

چکیده در حالی‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ طی‌ بیست‌ سال‌ اخیر از رشد سریع‌ اقتصادی برخوردار بود، بسیاری‌ از کشورهای‌ فقیر، همچون برخی‌ از فقیرترین‌ کشورهای‌ جهان‌ در صحرای‌ افریقا، نسلی‌ داشتند که‌ افت‌ شدید معیارهای‌ زندگی‌ را تجربه‌ می‌کرد. هزینه‌ شخصی‌ مصرف‌ طی‌ سالهای‌ 1980-98 در ایالات‌ متحده‌ هر سال‌ به صورت‌ سرانه‌ 1/9 درصد افزایش‌ یافته‌، در حالی‌ که‌ این‌ رقم‌ در صحرای‌ آفریقا به طور متوسط سالانه‌ 1/2 درصد کاهش‌ یافته‌ است‌(1). آیا نابرابری‌ها در‌ میزان‌ درآمد و رشد در مناطق مختلف جهان دارای‌ «اهمیت ‌استراتژیک‌» است‌، و اگر چنین‌ است‌، ایالات‌ متحده‌ باید چه‌ سیاست‌هایی‌ اتخاذ کند تا به‌ این‌ مسایل‌ استراتژیک‌ جواب‌ گوید؟ تمرکز بر دامنه‌ و محدودیتهای‌ کمک‌ خارجی‌ایالات‌ متحده‌، به عنوان‌ ابزاری‌ سیاسی‌ برای‌ پرداختن‌ به‌ نابرابریهای‌ جهانی‌ درآمد،روشنگر خواهد بود.