فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده بر اساس یافته‏های این مقاله، تداوم ناموزونی توسعه مناطق مختلف کشور به مسائلی مانند ادامه مهاجرت از مناطق کمترتوسعه‏یافته به مناطق برخوردار، بی‏تعادلی در استقرار جمعیت، شکل‌گیری پدیده ابَرتراکم جمعیتی در مناطق برخوردار، گسترش حاشیه‌نشینی در کنار شهرهای بزرگ، افزایش خطر‌پذیری مراکز زیست، تنش در بهره‌برداری از منابع زیست‏محیطی منجر می‏شود؛ که این موارد در میان‌مدت و درازمدت باعث تهدید یکپارچگی و انسجام اجتماعی، شکنندگی اقتصاد ملی واگرایی‌هایی سیاسی می‏شوند و امنیت ملی را به مخاطره می‏اندازند.
 

چکیده

این مقاله سیاست‏های لایحه برنامه پنجم توسعه را از منظر تأثیر اجرای آنها بر فضای کسب و کار کشور بررسی می‏کند. در سیاست‏های کلی ناظر بر برنامه پنجم، بهبود محیط کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی مردم قلمداد شده است. در لایحه برنامه پنجم توسعه، که قاعدتاً باید در چارچوب سیاست‏های کلی و معطوف به اهداف آن تنظیم شده باشد، نیز بر بهبود فضای کسب و کار به مثابه راهبردی مؤثر برای توانمندسازی مردم در برابر فقر، بیکاری و تورم و نیز برای شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور تأکید شده است. در این مقاله، برخی از عمده‏ترین آسیب‏های لایحه برنامه پنجم از منظر راهبرد بهبود محیط کسب و کار بررسی و تحلیل شده است.

چکیده

این مقاله در بخش نخست به بررسی ماهیت و چیستی پدیدۀ بیماری هلندی و نشانه‏های آن در اقتصاد ایران می‏پردازد. بخش دوم نیز راهبردهای ممکن در مدیریت درآمدهای نفتی را در دستور کار قرار می‏دهد. تبعات منفی رونق منابع طبیعی (از جمله نفت) موضوع بحث بیماری هلندی است.تشخیص ظهور و بروز بیماری هلندی در اقتصاد کار ساده‏ای نیست. با این حال، شاخص‏هایی همچون تقویت پول‏ ملی و افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله، افزایش واردات، کاهش سهم ارزش افزودۀ بخش‏های صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و جز اینها، از جمله مواردی هستند که اقتصاددانان به عنوان نشانه‏های بیماری هلندی در اقتصاد ذکر می‏کنند.

چکیده این مقاله، ضمن بازشناسی ماهیت و ریشه‏های بحران مالی در اقتصاد آمریکا، اثرات بحران در اقتصاد جهان را بر اقتصاد ایران بررسی و تحلیل می‏کند. به نظر نویسنده، علت اصلی بحران نه کارکرد بازار رقابتی، بلکه مداخله نادرست دولت آمریکا در اقتصاد است.نویسنده استدلال می‏کند که رکود و بحران در اقتصاد جهان، کشورهای در حال توسعه را نیز متأثر خواهد کرد و کشور ایران نیز از اثرات منفی و مخرب آن در امان نخواهد بود. هرچند این بحران در بردارندۀ فرصت‏های بالقوه‏ای نیز برای اقتصاد ایران است، اما تهدیدهای آن به مراتب بیش‏تر است، به گونه‏ای که محتمل است به تدریج اقتصاد کشور را به رکود بکشاند.

چکیده هدف این مقاله، آسیب‏شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این مقاله، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش‏های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب‏هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می‏شوند. عمده‏ترین آسیب‏هایی که در این مقاله به آنها اشاره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد اخلاق‏گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان‏کاری و شفافیت‏گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی‏توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش‏بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه‏ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‏های دولتی بر کم و کیف گزارش‏دهی آنها، استفاده ناقص از روش‏های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی‏اعتمادی به نهادها و سازمان‏های مستقل ضدفساد اداری.

چکیده بودجه‌ریزی عملیاتی، بخشی از بسته سیاستی انجام اصلاحات ـ مبتنی بر اصول بازار ـ در بخش عمومی، برای تدارک بهتر کالاها و خدمات عمومی می‌باشد. تمرکز این کوشش اصلاحی بر هزینه واحد تدارک کالاها و خدمات و کیفیت آنها، اثربخشی و نتایج حاصل از اعتباراتی که به دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری تخصیص پیدا می‌کند و به طور کلی، رضایت خاطر شهروندان چونان مالیات دهندگان معطوف است. در بخش نخست، ضمن برشمردن برخی از کارویژه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی، استدلال شده است که استقرار آن به بهبود تصمیمات مدیریتی و سیاستی، بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و افزایش پاسخگویی آنها در قبال اقداماتشان و تدارک کالاها و خدمات پرکیفیت‌تر و کم هزینه‌تر می‌انجامد. این دستاوردها، نگرش مردم به دولت را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می‌دهند و بر مقبولیت آن می‌افزایند.در بخش دوم، نگارنده معتقد است به رغم تمام کاستی‌ها و دشواری‌هایی که نخستین بودجه‌ریزی عملیاتی در کشور به همراه دارد و خواهد داشت، می‌بایست این کوشش اصلاحی را تا به آخر ادامه داد. در پایان مقاله پیشنهادهایی به منظور افزایش اثربخشی این گام اصلاحی ارائه شده است.

چکیده این مقاله در پی آن است تا اهمیت سرمایه‌ اجتماعی در حکمرانی خوب و شکنندگی و آسیب‌پذیری آن در برابر رفتار و اقدامات دولت را برجسته کند. سرمایة اجتماعی سنگ بنای جامعة مرفه‌ و دولت کارآمد است و در سایة حفظ، تقویت و انباشت این منبع ارزشمند است که جامعه می‌تواند از دستاوردهای توسعه و حکمرانی خوب بهره‌مند شود. از این‌رو، دولت نه فقط باید پیامدهای اقداماتش بر سرمایة اجتماعی را ارزیابی کند، بلکه لازم است همواره محیط اجتماعی اعتمادآوری را فراهم آورد که اعتمادپذیری،‌ تمایل به حفظ قول و قرارها، تمایل به همکاری و همیاری و واردشدن در شبکه‌های اجتماعی را برای اعضای جامعه سودمند و معنادار سازد. نگارنده معتقد است که سرمایه‌ اجتماعی با تعدیل یا از مطلوبیت انداختن نارسایی‌هایی چون ناکارایی تخصیصی، کسادی سازمانی، مشکل کارگزاری و فساد در بخش عمومی و نیز تنش و تعارض‌های احتمالی بین سیاستمداران و بوروکرات‌ها، و در عین حال تقویت نظارت درونی، امکان عرضه‌ کالای مدیریت عمومی بهتری را فراهم می‌کند. دولت از یک سو می‌تواند از طریق بهسازی فردی، اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی اعتمادزا، زمینه تولید سرمایه‌ اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر، با تضعیف منابع سازنده‌ سرمایه‌ اجتماعی به تخریب آن کمک کند.

چکیده هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را در این قالب‌ها بررسی می‌کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه ـ فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، کارفرما ـ غیرکارگزار، حامی ـ پیرو و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می‌دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره‌برداری شخص از اختیار عمومی ـ یعنی جوهره و هسته اصلی فساد ـ را تحکیم و تقویت می‌کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختار سیاسی یک جامعه است تا کج‌منشی بوروکرات‌ها.درخاتمه ویژگی‌های راهبرد اثربخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد دربردارنده توصیه‌های سیاستی پنج راهبرد مزبور می‌باشد.