فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد،  در راستای تأمین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کار‏هایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می‏شود.برای یافتن راهکاری برای برون‏رفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسی‏های ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزش‏های لازم برای روشن‏شدن اذهان عمومی‏نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت‏های نادرست را از میان بر می‏دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می‏شود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی حاصل شود.

چکیده از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقت‏نامه‏های مذکور، دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو می‏شوند. از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر، مصلحت کنترل، حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائی‏های دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور. موافقت‏نامه‏های مذکور، مجال جمع بین این دو مصلحت می‏باشند.

چکیده اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.

چکیده به دلیل افزایش روزافزون معاهدات و سازمان‏های بین‏المللی پیرامون حقوق تجارت بین‏الملل و بنا به الزام اعضا بر اجرای مقررات مندرج در اسناد بین‏المللی، دولت‏ها برای اجتناب از انزوای حقوقی - اقتصادی، سعی در الحاق و ورود به این نهادها را دارند.در اینکه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در پذیرش این معاهدات یا عدم الحاق به آنها تأمین می‏شود، نمی‏توان به گونه‏ای مطلق اظهارنظر نمود.برای نمونه، ایکسید، میگا، آنسیترال، سازمان تجارت جهانی ومعاهده منشور  انرژی، هریک، متضمن مقررات متفاوتی در زمینه تجارت بین‏الملل هستند که با بررسی موردی، می‏توان فرصت‏ها و چالش‏های ناشی از التزام و الحاق به این اسناد بین‏المللی را دریافت.

چکیده اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران‌ها، جنگ‌ها، اختلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم.   در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت‌های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره‌برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی‌بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت‌های سرمایه‌ای و نداشتن فن‌آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی‌های مثبت و منفی، فراروی این منبع ‌گران‌بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد، می‌تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه‌های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع‌کننده نباشد؛ اما آینده‌نگری و هوشیاری طرف‌های ایرانی، می‌تواند کاستی‌های این قراردادها را به حداقل برساند.