فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده وضعیت سیاسی ـ اجتماعی جهان اسلام در دوران میانی در شرایطی قرار گرفت که در خلال آن امنیت به اصلی‌ترین مفهوم در توجیه سیاست تغلب و استیلا تبدیل شد. در این دوره و بنا بر نیازهای سیاسی ـ اجتماعی، جریان‌های فکری متفاوتی ظهور کردند که در یک محور اساسی با هم اشتراک داشتند و آن توجیه‌گری حکومت مطلقه بر اساس مفهوم امنیت و ضرورت دوری از هرج و مرج بود. چنین دریافتی از سیاست و حکومت به حدی در مسیر افراط قرار گرفت که اصول اساسی مورد تأکید اسلام در سیاست یعنی عدالت، برابری و اخلاق کاملاً به حاشیه رانده شد. اندیشمندان متعددی از نحله‌های فکری مختلف نمایندة چنین تفکر سیاسی بودند. در این مقاله، ضمن بررسی زمینه‌ها و علل ظهور این وضعیت، ویژگی‌های اساسی برداشت غالب از امنیت بررسی شده و آراء برخی از اندیشمندان همچون امام محمدغزالی، ابن‌ولید طرطوشی و خواجه نظام‌الملک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس استدلال نویسنده، اندیشه اسلامی در دوره میانه چه در قالب‌ سیاست‌نامه و چه در قالب شریعت‌نامه، با هدف برقراری نظم، اقتداری مطلق به سلطان می‌بخشید و حفظ دیانت را به عنوان یکی از وجوه مهم تأمین امنیت، در سایه این اقتدار میسر می‌دانست. بنابراین سلطان گرچه بنابر نص دین مشروع نبود؛ اما به واسطه حفظ دین، از سوی علما لازم‌الاتباع قلمداد می‌شد.

چکیده در مطالعه مسائل و چالش‌های امنیتی در کشورهای کثیرالقوم همچون ایران، غالباً ناهمگونی قومی و عدم یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین علل ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی قلمداد شده و بر مبنای آن استراتژی‌های امنیتی تدوین و پیشنهاد می‌شوند. مقالة حاضر با نقد این دیدگاه معتقد است که تنوع قومی و ناهمگونی ملی را نمی‌توان با راهبردی تقلیل‌گرایانه از میان برد و می‌بایست ضمن به رسمیت شناختن و محترم شمردن تمایزات و تفاوت‌های اقوام ایرانی آنها را ذیل یک نظام مشروع سیاسی به هم آورد. آنچه موجبات استحکام و ثبات نظام‌های سیاسی در ایران را فراهم می‌کند نه انکار هویت‌های متمایز قومی بلکه ساخت مشروع سیاسی است. به این معنا در صورتی که نظام‌های سیاسی مشروعیت کافی را در جامعه احراز کنند، تنوع قومی نخواهد توانست در تداوم و تثبیت آنها وقفه‌ای ایجاد کند.در تأیید این فرضیه می‌توان به تأثیر مشروعیت رژیم پهلوی در میزان همبستگی ملی در مقایسه با نظام جمهوری اسلامی پرداخت و نشان داد که چگونه مسائل قومی و بروز و تجلی آنها منوط به مشروعیت‌زائی و یا مشروعیت‌زدائی از نظام سیاسی است و نه بالعکس. به عبارت بهتر فعال شدن منازعات قومی و سطح پایین انسجام ملی معلول سطح پائین اعتماد به نظام سیاسی و مشروعیت آن است.