فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده چارچوب‌های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه‌های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی‌ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت‌سازانه نداشته و ابعاد تعارض‌جویانه آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض‌ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می‌شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت‌آمیز تعارضات مطرح می‌شود.    

چکیده این واقعیت که نظریات در پیوند با قدرت، شأن متفاوتی می‌یابند که آنها را به استراتژی تبدیل می‌سازد؛ سبب می‌شود تا مقام «عمل» را با «نظر» متفاوت بدانیم. بر این اساس، نویسنده در نوشتار حاضر بعد استراتژیک نظریه امنیتی امام علیu را در پی تصدی زمام امور جامعه اسلامی به بحث و بررسی می‌گذارد. برای این منظور، چارچوبی تحلیلی‌ مبتنی بر تفکیک ایده امنیت از سازمان امنیت را طراحی و عرضه داشته و بر مبنای آن «قدرت‌محور شدن امنیت» و «سکولارشدن امنیت» را دو آفت جدی استراتژی امنیتی در جامعه اسلامی دانسته است. به همین خاطر است که استراتژی امنیتی دولت علوی در واکنش به این دو آفت نهادینه‌شده، معطوف به «قدرت‌زدایی از امنیت» و «شرعی‌سازی امنیت» می‌گردد تا از این طریق امنیت معنا و مقام در خور خود را بیابد.نویسنده در ادامه سلسله مقالات پیشین در حوزه نظریه اسلامی امنیت، در این نوشتار به ارایه شواهدی همت می‌گمارد که از عزم حضرت علیu برای تحدید قلمرو حضور قدرت در تعریف امنیت و آزادسازی ظرفیت‌های شریعت برای ایجاد امنیت در جامعه اسلامی، حکایت دارند.

چکیده در پی رحلت رسول خداr، جامعه اسلامی شاهد دوران ‌گذاری است که در نتیجه آن خلافت به عنوان نظام سیاسی حاکمیت می‌یابد. این در حالی است که از دیدگاه شیعه، امامت به مثابه سازمان دینی ـ سیاسی متصل به رسالت، می‌بایست عهده‌دار چنین مهمی می‌شد. بدین ترتیب، تشیع به رهبری حضرت علیu به حاشیه رانده شده و این وضعیت ادامه یافت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم، حکومت علوی تأسیس ‌گردید. اگرچه امنیت به عنوان کالایی عمومی که با مدیریت حکومت تأمین می‌شود، شناسانده شده است؛ اما این پرسش که به چه دلیل حضرتu به ‌رغم حقانیت در مقابل جریان سیاسی حاکم مقاومت عملی نکردند، ما را به این نکته رهنمون می‌کند تا بنیادهای نظریه امنیت در دوره علوی را صرفاً منحصر به دوران حکومت آن حضرتu ننماییم.مقاله حاضر ـ در ادامه سلسله مقالات مربوط به نظریه اسلامی امنیت ـ به بررسی دوره حساس پس از رحلت رسول خداr تا تأسیس حکومت علوی می‌پردازد. مؤلف با ارایه مفهوم «هویت امنیتی شده» در واقع از اولویت «صیانت از اصل شریعت» بر «تصدی حکومت برای هدایت»، به دلیل وجود گزینه‌های بدیل برای تحصیل «هدایت»، سخن می‌گوید.

چکیده در این مقاله مؤلف در ادامه بررسی‌های قبلی در ارتباط با نظریه اسلامی امنیت، به تحلیل دوره زمانی کوتاه پس از رحلت رسول خداr از منظر امنیتی می‌پردازد. برای این منظور با استفاده از الگوی تحلیل «گسست‌ها» و مفهوم «تراکم گسست‌ها»، نشان می‌دهد که چگونه تراکم مذکور با رحلت رسول خداr ظهور و بروز یافته و در نتیجه، نظریه امنیت امتی در معرض بحرانی درونی قرار می‌گیرد. مطابق این تحلیل چهار گسست سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متأثر از منافع قدرت و اعتقادات جاهلی به صورت همسو در مدینه پدیدار می‌شود و در نتیجه آن، اصل وجود هویت اسلامی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی دو الگوی مدیریتی بحران بیشتر مطرح نیست. الگوی اول؛ مدارا با شرایط بحرانی با هدف صیانت از اصل هویت اسلامی و به امید تعدیل وضعیت از حالت تراکم گسست‌ها به تقاطع آنها و الگوی دوم؛ تشدید بحران به منظور دست‌یابی به اهداف مطلوب در فضای آنارشیک حاصله که ریسک و هزینه بالایی دارد و به دلیل تراکم گسست‌ها می‌تواند تا حد زوال هویت اسلامی نیز پیش رود. تحلیل حاضر، درآمدی بر نظریه امنیتی حکومت علوی به شمار می‌آید که در ادامه این مقالات ـ ان‌شاءا... ـ خواهد آمد.

چکیده این مفروض که بین معانی و ساختارهای عینی رابطه‌ای وثیق وجود دارد و از طریق تجزیه و تحلیل ساختارها می‌توان به ابعاد نظریه‌های مختلف پی برد، بنیاد الگوی تحلیلی مقاله حاضر را شکل می‌دهد. نگارنده در پی آن است تا با بررسی الگوی حکومت نبویr به مثابه الگوی معتبر اسلامی در عرصه سیاست و حکومت، به پاره‌ای از آموزه‌های مؤثر در بحث از «امنیت اسلامی» دست یابد.برای این منظور ساختار جامعه ‌اسلامی در عصر نبویr را از دو حیث به بررسی می‌گذارد: نخست از منظر ساخت‌ اجتماعی و دوم از منظر ساخت سیاسی.در بحث از ساخت اجتماعی، الگوی بدیل «امت» در مقابل الگوی حاکم «قبیله» مورد بررسی قرار گرفته و در بحث دوم، ساخت قدرت مبتنی بر «مسئولیت» در مقابل ساخت قدرت مبتنی بر «سلطه» طرح شده است. مجموع ملاحظات انتقادی و تحلیلی مؤلف، پاره‌ای چند از آموزه‌های اسلامی در خصوص «امنیت» را عرضه می‌دارد که به زعم نگارنده، با استناد به الگوی دولة‌الرسولr، می‌توان بر آن عنوان «نظریه امنیت امتی» را اطلاق نمود. این نظریه بر سه رکن اصلی استوار است که عبارتند از: جمع بین مرزهای اعتقادی و حدود سرزمینی، جمع بین مصالح دینی و منافع سرزمینی و بالاخره جمع بین حکومت‌داری و رهایی‌بخشی.

چکیده نگارنده، در مقاله حاضر تلاش دارد از رهگذر شناخت بنیادهای گفتمانی جاهلیت در موضوع امنیت و استفاده از آن به مثابه یک «غیر»، به تصویر روشن‌تری از گفتمان امنیتی اسلام دست یابد. برای این منظور، چهار رکن اصلی گفتمان جاهلی ـ یعنی تعدد خدایان، تعدی، تجارت و تعصب ـ شناسایی و متناسب با آنها، تلقی سلبی از امنیت که مد نظر اعراب جاهلی بود؛ معرفی شده است. در ادامه، نویسنده با استناد به آیات الهی و از طریق تحلیل جهان‌بینی اسلامی، چهار رکن بدیل برای ارکان جاهلی که در مکتب اسلام مورد توجه قرار گرفته‌اند ـ یعنی توحید، ایمان، ولایت و سعادت ـ را معرفی و بازخوانی امنیتی می‌نماید. در نتیجه تصویر تازه‌ای از امنیت در مقابل تصویر جاهلی آن پدیدار می‌‌شود که از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به «ایجابی بودن امنیت»، «چندمنطقی بودن ساز و کار تحلیل موضوعات امنیتی و ارایه راهبرد برای آنها» و بالاخره «تقدم فرد بر حکومت» (که محور اصلی امنیت انسانی را در عصر حاضر شکل‌ می‌دهد) اشاره کرد. اصول سه‌گانه بالا، خطوط راهنمای درک امنیت از منظر اسلامی و پردازش نظریه اسلامی امنیت را شکل می‌دهند.

چکیده پس از حاکمیت جریان خلافت و به ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت، شاهد محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن، الگوی «حکومت اغتصابی» به مثابه گفتمان مسلط برای تحلیل شرایط و ارایه راهکار، مطرح ‌شد. اگرچه تسلط این گفتمان به اقتضای شرایط سیاسی مدت مدیدی به طول ‌انجامید، اما ظهور سلسلة صفویه، زمینه مناسبی را فراهم ‌آورد تا گفتمانی تازه در حوزه اندیشه سیاسی تشیع ظهور کند که نگارنده از آن به «شرعی‌سازی قدرت سیاسی» یاد کرده است. این گفتمان مبتنی بر سه اصل می‌باشد که عبارتند از:   اصل اول. جابه‌جایی در قدرت که دلالت بر تولید قدرت نرم و باز تولید آن در قالب سازمان فقه سیاسی شیعه دارد.   اصل دوم. جابه‌جایی در روش که حاکی از گذار فقهای شیعه از آرمان‌گرایی صرف به آرمان‌گرایی متعهد است.   اصل سوم. جابه‌جایی در سازمان فکری قدرت که دلالت بر حضور فقهای شیعه به جای فلاسفه سیاسی در تولید نظریه سیاسی موجد و حامی حکومت دارد.   بر این اساس، نگارنده به چرایی و چگونگی توجه فقهای شیعه به قدرت سیاسی و حمایت از آن اشاره نموده و به مرور جایگاه امنیت در اندیشه‌ سیاسی بزرگانی چون محقق کرکی، مقدس‌اردبیلی، فیض‌کاشانی، محقق‌سبزواری و علامه مجلسی می‌پردازد.

چکیده از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت‌های غاصبی است که از حیث نظری، همگی غیرمشروع تلقی می‌شوند. با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می‌توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به مقولة «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره‌ای از فقهاء، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی، اهمیت و ارزشی دوچندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز ـ و ضرورت ـ حمایت و اطاعت از پادشاه، رهنمون کرده است.نگارنده از این وضعیت به «ضرورت امنیت» یاد کرده است که به مهمترین وجهی در دوره قاجار و توسط فقهای نام‌آوری چون کاشف‌الغطاء و میرزای قمی عرضه شده است. برای تبیین این ایده و نتایج عملی آن، مؤلف نخست به تبیین چگونگی پیدایش گسست بین دو تصویر از حکومت در جامعه اسلامی پرداخته و بدین وسیله خاستگاه رویش موضوع بحث را مشخص ساخته و در ادامه اصل «ضرورت امنیت» را با دو رویکرد فعال و انفعالی مستند به عمل و نظر شیخ کاشف‌الغطاء و میرزای قمی، معرفی نموده است.

چکیده در پی تحول ساختار نظام بین‌الملل، به واسطة فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پرسش از روندهای اساسی‌ای که در دستور کار برنامه امنیت در سطح بین‌الملل قرار خواهد گرفت؛ مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر نیز با هدف ارایة پاسخی برای این سؤال نگارش یافته و نویسنده این فرضیه را مطرح می‌سازد که: برنامه امنیت نوین، دربردارنده دو دستور کار اصلی می‌باشد. دستور نخست ناظر بر محتوای برنامه قدرت هژمون است و بر رقابت مثبت بین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دلالت دارد. دومین دستور ناظر بر حوزه‌های بروز منازعه بوده و از ورود خاورمیانه به متن تحولات امنیتی در قرن بیست‌ویکم خبر می‌دهد.   نویسنده، جهت تبیین این موضوع، ابتداء دو سناریوی اصلی (سناریوی آمریکایی و اروپایی از نظم جهانی) را که از سوی بازیگران برتر در عرصه سیاست بین‌الملل دنبال می‌شوند؛ بیان داشته و بر اساس آنها، خطوط منازعه را استنتاج و معرفی نموده است. بر پایه این فرضیه، گرایش نظام بین‌الملل به سوی ساختار هژمونیک و افزایش التهابات سیاسی ـ امنیتی در حوزه خاورمیانه، دو پدیده عمومی قرن حاضر را شکل می‌دهند.

چکیده این تصور که قدرت در محور معادلات امنیت ملی قرار دارد، گذشته از انتقاداتی که بر آن وارد شده، هنوز هم از اعتبار بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که گروه کثیری از تحلیلگران و تصمیم‌گیران حوزه مسائل امنیتی بر جایگاه منحصر بفرد دولت (به عنوان دارنده مشروع قدرت) در تعریف و تعیین وضعیت امن اتفاق نظر دارند. با اینحال پذیرش اهمیت جایگاه قدرت در فرآیند امنیت‌سازی را نمی‌توان دلیلی بر محوریت دولت در شکل‌گیری معنای امنیت دانست. نوشتار حاضر با توجه به این بعد از موضوع، پرسش از وضعیت امن را بدین صورت مطرح می‌سازد که: «آیا قدرتها می‌توانند همان معنایی را که از وضعیت امن مدنظر دارند، به عنوان مدلول مطلوب خویش در اذهان مخاطبان خود ـ مردم ـ بوجود آورند یا خیر؟» به عبارت دیگر، نوع رابطه بین «تصویر صاحبان قدرت از امنیت» با «تصویر موجود از امنیت در جامعه» را جستجو می‌کند. تحلیل «نشانه‌شناسیک» مؤلف که برگرفته از تحلیل‌های حوزه زبان‌شناسی است؛ حکایت از آن دارد که در این حوزه، قدرتها با چهار چهره شناسانده می‌شود: گفتار، تصمیم، رفتار و بازخورد. به عبارت دیگر، معنای امنیت صرفاً برگرفته از «گفتار» صاحبان قدرت نیست؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که در بسیاری از موارد، مدلول امنیت متأثر از نشانگان دیگر ـ مانند تصمیم، رفتار و مهمتر از همه بازخورد ـ مدلولی کاملاً متفاوت از دال مورد نظر صاحبان قدرت بیابد.

چکیده «درباره اینکه که چگونه می‌توانیم درباره امنیت و شیوه تحلیل آن اندیشه کنیم، رویکردها و دیدگاههای بسیار متفاوتی وجود دارد… نگرشی که غالب است، معمولاً بر دولت به مثابه یک کلی واحد نظر دارد و صیانت آن را از طریق اعمال و مدیریت قدرت‌واجبار در سیاست بین‌الملل را دنبال می‌نماید. اما تحقیق ما نشان داد که زمان این نگرش‌اثباتی‌به‌پایان‌رسیده‌ودیدگاههای بدیل فرااثبات‌گرایی، امروزه در مدنظرهستند.»