فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده از میان انواع محتمل تحولات اجتماعی، در بعضی از جوامع، انقلاب رخ می‌دهد؛ در حالی که در برخی دیگر بدون توسل به خشونت انقلابی، تغییرات اجتماعی در راستای اهداف ملی ایجاد می‌شود. تحول انقلابی، غالباً پس از شکست تحولات غیرانقلابی به وقوع می‌پیوندد و معمولاً با نارضایتی عمیق از شرایط حاکم، گسترش ایدئولوژی‌های جدید، تشدید روحیه انقلابی، وجود ساختارهای سیاسی ـ اجتماعی بسیج‌گر، مشارکت مردمی، مبارزه خشونت‌بار و جانشینی نظامی ‌جدید به جای نظام پیشین همراه است. ایران در دوره معاصر، تحولات مختلف انقلابی و غیر انقلابی را تجربه کرده که آخرین مورد آن انقلاب اسلامی ‌بوده است. اگر بتوان برای تحولات انقلابی در جامعه ایرانی الگویی نظری ارایه داد، آنگاه می‌توان از این الگو در راستای اهداف استراتژیک استفاده کاربردی نمود و ضمن پرهیز از عوارض خشونت‌بار تحولات انقلابی به اهداف ملی نیز دست یازید. در جامعه ایرانی، پتانسیل انقلابی همواره وجود دارد و تغییر و تحول در شرایط عینی و نهادی جامعه، نقطه شروع تحول انقلابی است که در صورت فراهم بودن شرایط کافی (رهبری، سازماندهی و ایدئولوژی)، تحول انقلابی را به فرجام نهایی خود سوق می‌دهد. در مقاله حاضر تلاش می‌شود ضمن ارایه تبیینی از انقلاب و تحول انقلابی، الگویی نظری از تحول انقلابی در جامعه ایرانی ترسیم شود.

چکیده     دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم‌سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم‌ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم‌سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش‌های جدید ناشی از فرآیند جهانی‌شدن، می‌توان و باید با احیای آرمان‌های قانون اساسی به تعمیق مردم‌سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.