فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده گسترش جهانی رژیم‌های فراملی و بین‌المللی اعم از موازین حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک همراه بارشد سازمان‌های غیردولتی و فراملی و تفسیر موسع شورای امنیت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بین‌المللی، از مهمترین پیامدهای فرآیند جهانی شدن در دهه‌های پایانی قرن بیستم است که می‌تواند جنبش‌های‌قومی‌ودولت‌های‌کثیرالقوم‌را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد.بر این اساس رژیم‌های جهانی به تدریج به رقبای حقوق اساسی و داخلی نظام‌های به جای مانده از الگوی وستفالیایی تبدیل شده و بیش از آنکه ابزار اعمال قدرت و تنظیم روابط از سوی دولت‌ها باشند، محملی برای انسجام بیشتر هویتی و تکثیر خواسته‌های گروههای فروملی و جنبش‌های قومی خواهند بود.این تحول همچنین می‌تواند به معنای تضعیف ارادة معطوف به سرکوب اقلیت‌های قومی و در نتیجه ارتقاء جایگاه جنبش‌های قومی در محیط ملی و بین‌المللی باشد.این دگرگونی منزلتی از خلال متغیرهای واسطی همچون قوت نظری هویت‌ها، تاثیر بر اعتقادات مخاطب و کشش عاطفی هویت‌ها و همچنین تغییر مناسبات قدرت، تحقق یافته و امکان آن را فراهم می‌کند تا جنبش‌های قومی در نسبت با دولت‌های ملی از اهرم‌های نظری و فرصت‌های عملی متناسب‌تر و متوازن‌تری برخوردار شوند. به این معنا رژیم‌های فراملی جهانی شده، جایگاه جنبش‌های قومی و منابع هویت‌ساز آن را در آغاز هزاره سوم میلادی متحول کرده‌اند.

چکیده هدف این مقاله بازشناسی جایگاه قومیت و قوم‌گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعة امنیت ملی جوامع چندقومی می‌باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه‌پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دورة جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع‌بینانه‌ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتبط به تنوع قومی نداشته‌اند. با تشدید مناقشات قومی در دهة آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و تأثیرات گستردة امنیتی (داخلی و منطقه‌ای) این مناقشات، شأن و اهمیت ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی نیز اعتبار گسترده‌ای یافت و به عنوان مؤلفه‌ تبیین کنندة مسائل امنیت ملی در جهان سوم مورد توجه واقع شد. این مؤلفه در کنار بحران‌های عمده‌ای مانند مشروعیت سیاسی و توان سیاست‌سازی محورهای مطالعات قومی را تشکیل داد. نهایتاً با بررسی دیدگاه نظریه‌پردازان امنیت ملی در جهان سوم این نتیجه حاصل شد که ناسیونالیسم قومی می‌تواند یکی از مهمترین عوامل تهدید سیاسی و اجتماعی دولت‌های ضعیف باشد.