فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده جنگ‏افزارهایی وجود دارند که بهره‏گیری از آن‏ها به موجب حقوق عرفی یا معاهدات بین‏المللی ممنوع است. با وجود این، این نوع جنگ‏افزارها تولید شده و توسط برخی کشورها به فروش می‏رسد. در چنین شرایطی، آیا مقامات کشور فروشنده این جنگ‏افزارها دارای مسئولیت بوده و قابل تعقیب و محاکمه در دیوان کیفری بین‏المللی هستند و اگر پاسخ مثبت است، تحت چه عنوانی مسئولیت دارند. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیده‏اند که در صورت احراز وحدت قصد، مقامات دولت فروشنده به عنوان «معاون» و در صورت اقدام عامدانه برای پیشبرد اهداف مجرمانه یا علم به آن، به عنوان «اقدام بر اساس هدف مشترک» مسئولیت کیفری خواهند داشت.