فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه ‏های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف‏ های همگانی و حقوق و آزادی‏های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می‏شود؛ به‏ گونه ‏ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام‏ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان‏ اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به ‏عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ‏ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون‏ سرزمینی و برون ‏سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می‏ گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی‏ سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت‏ شده در نظام حقوقی یاید.

چکیده امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف‌ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می‌شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره‌های اخلاقی و بایسته‌های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره‌ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می‌شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره‌ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی‌هایی مانند بزه‌انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه‌انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام‌های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش‌رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.