فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده قانون اساسی نزدیک‌ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به‌عنوان یکی از راه‌های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به‌رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به‌رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام‌های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره‌هایی پیش‌روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح‌شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به‌عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده‌های گوناگون می‌کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره‌های بازنگری قانون اساسی ارائه ‌نماید. 

چکیده تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه­ ای است که در سال‏های اخیر مطرح بوده است. با توجه ‏به هزینه­ های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده ‏سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته­ های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق ­پذیری نتایج مطالعات در سایر نظام‏ها به لحاظ ماهیت علی‏ حده و زیرساخت­ های مجزا، در مجموع می ­توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می ­توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به‏ ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه ­کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
 

چکیده

عراق آینده، برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏روی و آسیب‏پذیری‏ها و مزیت‏های آن در عرصه داخلی و منطقه‏ای است. در این چارچوب، مقاله حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می‏پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده‏آلیستی امکان‏پذیر می‏داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف‏گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی‏سازی در داخل و صلح‏طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده برای نقد این سناریو از رویکرد ساختاریابی سود می‏جوید و از خلال این نقد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می‏پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت‏ سناریوی ایده‏آلیستی و کشاکش میان آرمان‏ها و واقعیات در عراق آینده می‏شود.

چکیده جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و امنیت ملی، مرزها و حدود آن را مشخص می‏کند و جایگزین یا مزاحم آن نمی‏شود.