کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 5
تحلیل چالش ‏ها و مسائل امنیتی استان هرمزگان از منظر حکمرانی محلی

تحلیل چالش ‏ها و مسائل امنیتی استان هرمزگان از منظر حکمرانی محلی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1401، صفحه 111-154

مهدی میرزاده

چکیده  این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم‏ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست ‏زدگی، فقدان شایسته ‏سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت‏ ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ‏ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ‏ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ‏ای که جزءبینی و کلان‏ نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم‏ گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده ‏نگری برخوردار باشند.

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

ارزیابی ساختار اقتصاد ایران با رویکرد توسعه پایدار

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 7-42

محمدعلی فنی، ابراهیم هادیان، علی‏‌حسین صمدی

چکیده در این مقاله، با استفاده از رویکرد توسعه پایدار، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی ساختار اقتصاد ایران پیشنهاد شده است. بر اساس یافته‏های آن، بالاترین و پایین‏ترین عدد شاخص توسعه پایدار، به ترتیب مربوط به دهه‏های 1350 و 1370 است. نتایج تحلیل حساسیت الگو در دهه 1380 نشان می‏دهد حوزه آب، بحرانی‏ترین موضوع در بحث پایداری توسعه است و بهبود شاخص‏های شدت مصرف آب، سرانه مصرف آب و میزان ذخایر آب‏های زیرزمینی، بیشترین تأثیر را در بهبود شاخص پایداری کل دارند.  

امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار

امنیت و آزادی؛ در جستجوی نگرشی معطوف به توسعه پایدار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 495-525

رضا خلیلی

چکیده نسبت امنیت و آزادی با یکدیگر، مسأله‏ای است که ذهن بسیاری از اندیشمندان، سیاستمداران و حتی توده‏های مردم را به خود مشغول داشته و بررسی رابطۀ این دو مقوله در عرصه‏های نظری و عملی از اهمیت بسیاری برخوردار است. با توجه به این اهمیت، مقاله حاضر به دنبال بررسی نظری رابطۀ امنیت و آزادی با عنایت به مقولۀ مهم دیگری به نام توسعۀ پایدار است. به عبارت دیگر، پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی میان امنیت و آزادی، دست‏یابی به توسعه پایدار را امکان‏پذیر می‏سازد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به تعریف امنیت و مفهوم آزادی اشاره می‏شود و سپس، بر اساس معیار عقلانیت به عنوان عنصر مشترک این دو مقوله با توسعه پایدار، به بررسی نوع و میزان ارتباط هریک از تعاریف امنیت و مفاهیم آزادی با توسعۀ پایدار که مبتنی بر عقلانیت در ارتباط هستند، پرداخته می‏شود.

نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار

نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار

دوره 11، شماره 41، پاییز 1387، صفحه 527-544

محمدعلی قاسمی

چکیده دو پارادایم امنیت انسانی و توسعه پایدار، پس از پایان جنگ سرد و با پیش‏گامی ارگان‏های سازمان ملل طرح شده‌اند. طرح دو پارادایم مذکور، نشان از آن دارد که محققان و پ‍‍ژوهش‏گران مطالعات امنیت ملی، در پارادایم‌های سابق کاستی‏هایی مشاهده می‌کردند. از این‏رو، در نگاهی دقیق‌تر، معلوم می‌شود هر دو پارادایم از موضوعات مشابهی انتقاد و راه‌حل‏های مشابهی مطرح می‌کنند. بنابراین، بین آنها هم‏پوشانی‏ها و شباهت‏های قابل توجهی دیده می‌شود؛ از جمله اینکه هر دو بر ستون‏های مشترک جامعه،اقتصاد و محیط زیست با تأکیدات متفاوت تکیه می‌کنند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی محتوای دو پارادایم مذکور، درس‏هایی که آن دو می‌توانند از یکدیگر بیاموزند، مطرح شده و استدلال می‌شود که به دلایل فوق می‌توان آنها را در پارادایم واحد و جامع ترکیب کرد، پارادایمی که احتمالاً می‏تواند عنوان «امنیت انسانی پایدار» داشته باشد.

مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی و اولویت‌های دولت در ایران

مبانی استراتژیک اصلاح سیاستهای توسعه اقتصادی و اولویت‌های دولت در ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1384، صفحه 789-815

حسین پوراحمدی

چکیده دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه‌نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک ‌سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.