فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده

هدف اصلی این نوشتار، بررسی تأثیر گفتمان سلفی در جهان اسلام بر جهانی‏شدن امنیت خارمیانه است. این پژوهش، طبق رویکرد بابی سعید به مسئله اسلام سیاسی، این مقوله را با پوشش گفتمانی مطالعه می‏کند. اسلام سلفی به مثابه گفتمان، با موضع رادیکال خود در مقابل گفتمان سکولار غرب، تاحد زیادی باعث دل‏مشغولی جامعه بین‏المللی شده است. گفتمان مذکور، به دلیل  به چالش کشیدن نظم بین‏المللی غربی و ارجاع به دال اسلامی- هویتی  خویش، به یکی از مدلولات جهانی‏‏شدن امنیت تبدیل شده و موجب ورود «اسلام سلفی» به سرفصل‏های مطالعات امنیت بین‏الملل شده است. فرضیه این پژوهش اینگونه صورت‏بندی می‏شود که «به دلیل خاستگاه گفتمان اسلام سلفی در خاورمیانه، امنیت این منطقه، در پرتو گسترش آن گفتمان به سایر نقاط جهان، جهانی شده است». با جهانی‏شدن امنیت، گفتمان‌هائی چون اسلام سلفی، با ورود به دنیای مجازی، دال امنیتی خود را بیشتر به رخ می‌کشند. جایی که میان اسلام  سلفی و جهانی‏شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگی و اشاعه هستی‌شناسی عدم امنیت غربی خواهیم بود.

چکیده

تروریسم از جمله مفاهیم مناقشه‏برانگیز به هنگام تعریف و مطالعه علمی است و مطالعه آن در چارچوب بین رشته‏ای قرار می‏گیرد.به بیان دیگر، برای فهم و بررسی آن می‏بایست رویکرد بین رشته‏ای را استخدام کرد و آن را از دریچه علوم سیاسی ، روابط بین‏الملل، حقوق بین‏الملل ،روان‏شناسی ،جامعه‏‏شناسی و مانند آن نگریست.مقاله حاضر به چیستی و چگونگی تحول این مفهوم در روابط بین‏الملل می‏پردازد و برای این منظور، تحول عملی آن را در مناسبات بین‏المللی از قرن نوزدهم تا قرن حاضر بررسی می‏کند. این بررسی با هشت معیار انگیزه ،الگوی تحلیل، سازمان‏دهی، استراتژی، تاکتیک، اهداف، سلاح مورد استفاده و قربانیان صورت می‏گیرد و در نهایت‏، نویسنده را به این فرضیه رهنمون می‏سازد که مفهوم تروریسم در مرحله متأخر آن و در گذار به قرن بیست‏و‏یکم، از تروریسم بین‏المللی به تروریسم جهانی متحول شده و عامل این تحول، غیرسرزمینی‏شدن آن در روابط بین‏الملل است.

چکیده یکی از ویژگیهای دنیای مدرن، وجود تنوعات فراوان در آن و به رسمیت شناختنِ تنوعات مذکور است. به دلیل مهاجرت‌های گسترده و دایمی و ارتباطاتِ وسیع و بین‌المللی و جهانی‏شدن فعالیت‏های اقتصادی، کمابیش اغلب نقاط جهان، به صورت جوامعی دارای تنوع فرهنگی و قومی درآمده‌اند. از سوی دیگر، اگر وظیفه و هدفِ پلیس را، تأمین نظم و امنیت جامعه بدانیم، طبعاً نهاد پلیس باید بتواند با جامعه جدید انطباق پیدا کند. بدین منظور، در کشورهای مختلف و حتی در شهرهایی که حالت جهان‏وطنی یافته‌اند، منشورها و دستورالعمل‏هایی برای فعالیت بهتر، بی‌نقص‌تر و مؤثرتر پلیس طراحی شده که در آنها بر لزوم آموزش و تربیت نیروهای پلیس به منظور انطباق با افراد متعلق به فرهنگ‏های مختلف، قبول اعضای جامعه متنوع در پلیس، تلاش برای رفع تبعیض‏ها و کلیشه‏ها و نقصان‏ها در جامعه پلیس، آموزش تنوعات، لزوم و شکل برخورد صحیح با شهروندان منسوب به گروههای متنوع قومی، مذهبی و نژادی تأکید شده است. در نوشتار حاضر، پس از بحث از تنوع و معنای آن، بر مبنای تعدادی از منشورها و دستورالعمل‌ها، نکات محوری و مشترک در خصوص شیوه و روش عمل پلیس در جوامع متنوع بیان شده است.

چکیده مهمترین وظیفه‌ دولت برقراری امنیت است. تهدید امنیت یا از سوی کشورهای دیگر صورت می‌گیرد که آن را تهدید امنیت ملی می‌نامند و یا از سوی  افراد و گروه‌ها داخلی علیه یکدیگر است که با تضعیف دولت و از بین‌ رفتن نظم اجتماعی بروز می‌یابد. دولت قدرت برتر را در اختیار دارد و به منظور برقراری امنیت و اعمال حاکمیت، ابزارها و سازمان‌های را به وجود می‌آورد که نیروی نظامی و انتظامی (پلیس)، یکی از برجسته‌ترین آنهاست. نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش در جامعه، سازمانی را به وجود آورده و بر اساس برداشت خود از محیط تهدید، ابزارها و شیوه‌های تهدید، راهبردها و تاکتیک‌هایی را برای تأمین هدف در پیش‌ می‌گیرد. هرچند پلیس ثابت است، اما محیط امنیتی، ابزارها و شیوه‌های تهدید و برقراری امنیت در حال تغییر است. جهانی‏شدن یکی از عوامل مؤثر در این تغییر و تحول، در دو دهه گذشته بوده است. در این مقاله، سازوکار تأثیرگذاری جهانی‏شدن بر مأموریت‌ها و راهبردهای پلیس در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است.

چکیده     هدف اصلی این مقاله، بررسی تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین‏الملل و تئوری‏های روابط بین‏الملل می‏باشد. به طور سنتی، وقتی از سیاست در روابط بین‏الملل سخن گفته می‏شود، روابط میان دولت‏ها مطرح است، اما فراملی‏گرایی بر روابطی در ورای روابط دولت‏ها و میان بازیگرانی غیر از دولت‏ها تأکید دارد. این روابط و بازیگران، بر بازیگران دولتی و روابط میان آنها نیز تأثیر می‏گذارند. بازیگران غیردولتی، طیف وسیعی از وظایف را بر عهده گرفته‏اند که در اغلب موارد، بدون رضایت اولیه دولت‏های میزبان، در مسایل داخلی آنها مداخله بشردوستانه نموده‏اند. در این مقاله، پس از تشریح تأثیر پایان جنگ سرد و فرایند جهانی‏شدن بر روابط بین‏الملل، تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی را از منظر تئوری‏های روابط بین‏الملل و همچنین حقوق بین‏الملل، مورد بررسی  قرار می‏دهیم.

چکیده گفتمان واقع‌گرایانه «دولت‏محور»، که به دولت به عنوان کنش‏گر انحصاری عرصه سیاست و روابط بین‌الملل می‌نگریست، در پی تحولات نوین ناشی از پایان جنگ سرد، جهانی‏شدن، وابستگی متقابل، حادثه یازدهم سپتامبر، نقش رو ‌به گسترش جنبش‏های اجتماعی فراملی، جامعه مدنی جهانی ، نهادهای غیردولتی ملی و بین‌المللی و رشد گروه‌های تروریستی، مورد بازتعریف قرار گرفته است. پژوهش حاضر بر‌آن است با اتکا به رهیافت‌های سه‌گانه جیمز روزنا در مورد مطالعه روابط بین‌الملل، ضمن گذار از تلقی مفهوم کنش‏گر در رویکرد واقع‏گرایی، به بررسی تحولات مفهومی آن در عصری بپردازد که پلورالیسم وجه شاخص آن است و سپس با ذکر گونه‌های نوین این مفهوم، دیدگاههای موجود را نقد و ارزیابی کند.

چکیده مقاله حاضر با بررسی پدیده جهانی‌شدن و تلاش برای توضیح این پدیده به برآورد چالش‌ها و فرصت‌هایی می‌پردازد که اسلام سیاسی در شرایط جدید با آن مواجه است. نویسنده رهیافت مناسب برای این بررسی را رهیافت مطالعات تحلیل گفتمانی می‌داند و بر این اساس به جای تلقی جهانی‌شدن به مثابه گفتمان واحد، معتقد است که تصویر جهانی‌شدن به منزله وضعیت جدید منازعه گفتمانی، توان توضیح‌دهندگی بیشتری دارد. از این منظر آنچه جهانی می‌شود نزاع گفتمان‌هاست و از این‌رو گفتمان‌ها درصدد معنابخشی به جهانی‌شدن و تقریر آن بر حسب مفصل‌بندی خود می‌باشند تا به گفتمانی مسلط تبدیل شوند. در این میان اسلام سیاسی نیز می‌تواند به مثابه گفتمانی قلمداد شود که دال محوری و مرکزی آن احیای هویت اسلامی در عرصه عمل سیاسی است. در این صورت در فضای جهانی‌شدن، اسلام سیاسی می‌تواند با فراخوانی به هویت مبتنی بر محوریت اسلام به عنوان دال برتر و کلمه نهایی در برابر هویت‌های دیگر همچون مدرنیسم غربی عمل نماید. در واقع مدرنیسم به دلیل تمرکز بر زندگی مادی ـ دنیوی و کم‌رنگ ساختن ابعاد معنوی حیات بشری دچار بحران معنا شده و در معرض خطر از دست دادن سیطره گفتمانی است.

چکیده در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی، دو خط سیر کلی وجود دارد. نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می‌دهد و از آن حمایت می‌کند و دوم خط سیری که ایدة یک دولت، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است. در گفتمان غربی، به دلایل متعددی، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است. اندیشه‌ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریان صنعتی‌شدن و مدرنیته رنگ خواهند باخت، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت. ترکیب روندهای فوق در کنار رشد اندیشه‌های پست‌مدرن که در بنیادهای تفکر مدرن و روایت‌های کلان آن و از جمله ملیت تردیدهایی روا داشته‌اند، موجب رشد اندیشه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها و قومیت‌ها شد. اما در جهان سوم و مراکزی چون اروپای شرقی، به دلیل جذابیت پایندة ملت یکدست و یکرنگ، و برخی عوامل دیگر چون نگرشهای تاریخ‌محور (که وجود گروههای اقلیت را بقایای حوادث تلخ تاریخی می‌دانند)، امنیتی‌کردن افراطی مسایل قومی، غلبه نظریه توطئه و مسایل منطقه‌‌ای و برداشت ناصحیح از روند جهانی‌شدن، باعث انکار حقوق مذکور و برخورد خشن با طرفداران حقوق تنوع فرهنگی شده است.

چکیده امنیت ملی، توانایی دولت‌ها برای حفظ هویت مستقل و تمامیت کاربردی (جمعیت، سرزمین و دارایی) آنهاست. جغرافیای سیاسی نیز یکی از شاخه‌های جغرافیای انسانی است که در عرصه امنیت‌پژوهی، بیشتر بر وجه مصداقی آن تأکید شده است. موضوع محوری این رشته، عموماً پدیده دولت یا ناحیه سازمان‌یافته سیاسی است و به بررسی کالبد، عناصر، ویژگی‌ها و رفتار دولت ‌می‌پردازد. بنابراین، جنبه‌های مختلف دولت نظیر علت پیدایش، موقعیت، کانون سیاسی، ویژگی‌های سرزمینی‌، ملت، نظام سیاسی‌، ساختار سیاسی، فضا‌‌، الگوی فضایی توزیع قدرت، روابط میان دولت با دولت‌های دیگر‌، قدرت ملی‌‌، الگوی مدیریت سرزمین‌ و روابط سطوح مختلف دولت با شهروندان در اداره امور کشور، در کانون توجه مطالعات جغرافیای سیاسی قرار ‌می‌گیرد. ادبیات امنیت در جغرافیای سیاسی مورد توجه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپولیتیسین‌ها بوده است. ویژگی عمده پژوهش‌های انجام شده در این حوزه، نگرش واقع‌گرایانه و دولت محوری آن است. درحالیکه در پی فروپاشی شوروی, ظهور کنشگران نوینی چون سازمان‌های غیردولتی (فعال در عرصه‌های زیست‌محیطی، و حقوق بشر و ...)‌ و شرکت‌های چندملیتی‌ و همچنین اهمیت یافتن مباحث مربوط به اقلیت‌ها و اقوام‌، دولت به عنوان یگانه کنشگر فعال در گستره مناسبات ملی و بین‌المللی به چالش گرفته شده است.

چکیده با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مؤلفه‌های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین‌الملل برخوردار شدند. بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مؤلفه‌های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به آزمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت‌ها می‌توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده‌آلیستی، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت. بنابراین می‌توان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایه‌گذاری، تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی، تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تشویق‌ها و مجازات‌های اقتصادی و تجاری، گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین‌الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصاد جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی، به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد. بنابراین تفکیک میان استراتژی امنیت ملی به منزلة سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاست‌دانی، تمایزی گمراه کننده و به لحاظ علمی بی‌اعتبار خواهد بود.

چکیده گسترش جهانی رژیم‌های فراملی و بین‌المللی اعم از موازین حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک همراه بارشد سازمان‌های غیردولتی و فراملی و تفسیر موسع شورای امنیت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بین‌المللی، از مهمترین پیامدهای فرآیند جهانی شدن در دهه‌های پایانی قرن بیستم است که می‌تواند جنبش‌های‌قومی‌ودولت‌های‌کثیرالقوم‌را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد.بر این اساس رژیم‌های جهانی به تدریج به رقبای حقوق اساسی و داخلی نظام‌های به جای مانده از الگوی وستفالیایی تبدیل شده و بیش از آنکه ابزار اعمال قدرت و تنظیم روابط از سوی دولت‌ها باشند، محملی برای انسجام بیشتر هویتی و تکثیر خواسته‌های گروههای فروملی و جنبش‌های قومی خواهند بود.این تحول همچنین می‌تواند به معنای تضعیف ارادة معطوف به سرکوب اقلیت‌های قومی و در نتیجه ارتقاء جایگاه جنبش‌های قومی در محیط ملی و بین‌المللی باشد.این دگرگونی منزلتی از خلال متغیرهای واسطی همچون قوت نظری هویت‌ها، تاثیر بر اعتقادات مخاطب و کشش عاطفی هویت‌ها و همچنین تغییر مناسبات قدرت، تحقق یافته و امکان آن را فراهم می‌کند تا جنبش‌های قومی در نسبت با دولت‌های ملی از اهرم‌های نظری و فرصت‌های عملی متناسب‌تر و متوازن‌تری برخوردار شوند. به این معنا رژیم‌های فراملی جهانی شده، جایگاه جنبش‌های قومی و منابع هویت‌ساز آن را در آغاز هزاره سوم میلادی متحول کرده‌اند.