فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت‏شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست‏گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص‏های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال ـ سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می‏پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه‏ تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می‏شود، مقایسه نماید. یافته ‏های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش‏های بین‏المللی نشان می‏دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
 


 

چکیده این مقاله به شیوه تحلیل گفتمان درصدد پاسخگویی به این سوال است که عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی «سلامت» در گفتمان دولت‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده ‌است؟ یافته‌های مقاله حاکی از آن است که «عدالت اجتماعی» در حوزه «درمان و سلامت» در دولت‏های مختلف پس از انقلاب در قالب نشانه‏های متفاوتی بازنمایی شده، اما مسأله «سلامت» همچنان با مشکلات نظری و عملی زیادی روبه‌روست؛ به‏طوری‏که تمرکز اصلی بر مقوله درمان بوده و در این حوزه نیز قسمت عمده هزینه‌های تأمین سلامت بر دوش خانوارها تحمیل شده است. 

چکیده حکم‌رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ‌گو و اثربخش است. شاخص‌های حکم‌رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص‌ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به وزن بالای شاخص‌های پاسخ‌گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص‌های حکم‌رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون‌مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص‌ها می‌باشند.  

چکیده مفهوم عدالت عمدتاً در نسبت با برابری و آزادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقاله در پی آن است تا نشان دهد عدالت تا چه میزان در تناظر با امنیت قرار دارد و سپس به فواید عدالت در کاهش اختلاف، استقرار نظم و ایجاد قانون در جامعه می‏پردازد. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که چه نسبتی بین عدالت اجتماعی و امنیت ملی وجود دارد؟ منظور از نسبت‏گذاری ارتباط مفهومی بین این دو این است که نقاط اشتراک و افتراق آنها، اولویت عدالت یا امنیت، فواید عدالت برای امنیت ملی، جایگاه دولت در بحث عدالت و امنیت و نسبت آن با بی‏طرفی دولت و برابری مورد بحث قرار می‏گیرد. در پایان، نتایج و یافته‏های نظری در بندهای مختلف ارائه می‏گردد.

چکیده دستیابی به عدالت اجتماعی به عنوان بزرگترین هدف و شعار کابینه جدید در جمهوری اسلامی ایران که متأثر از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی است، در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و همسو با سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور منوط به انجام اصلاحات و تغییرات بنیادین در بسیاری از سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی اقتصادی از جمله در نقش و کارکرد دولت به منظور تسریع، گسترش و نهادینه‌نمودن توسعه پایدار اقتصادی است. مقاله حاضر به حوزه‌های تجاری، تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات از یک ‌سو و اصلاح سیاستها، نقش و جایگاه دولت در حوزه اقتصادی از سوی دیگر، به عنوان مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی پرداخته و به برخی چالش‌ها در حوزه اجتماعی و تبعات سیاست‌های توسعه اقتصادی اشاره نموده است. رویکرد توضیحی ـ تحلیلی این نوشتار مبتنی اقتصاد سیاسی بین‌الملل و معطوف به تعامل متقابل اقتصاد و سیاست در حوزه‌های داخلی و جهانی می‌باشد.

چکیده     دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم‌سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم‌ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم‌سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش‌های جدید ناشی از فرآیند جهانی‌شدن، می‌توان و باید با احیای آرمان‌های قانون اساسی به تعمیق مردم‌سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

چکیده با پایان جنگ سرد و افزایش وزن مؤلفه‌های اقتصادی در ارزیابی توانمندی ملی و وضعیت امنیتی واحدهای سیاسی، ملاحظات اقتصاد سیاسی نیز از اهمیت افزونتری در تحلیل امنیت ملی کشورها و تبیین رژیم امنیتی حاکم بر نظام بین‌الملل برخوردار شدند. بر این اساس مقاله حاضر در تلاش برای پردازش مؤلفه‌های امنیت ملی از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی به بررسی وجوه گوناگون ارتباط نظری و تعامل عینی میان سیاست امنیت ملی کشورها و توانمندی اقتصادی آنها پرداخته و به ویژه این فرضیه را به آزمون گذارده است که با ارتقاء جایگاه اقتصاد سیاسی در استراتژی امنیت ملی دولت‌ها می‌توان در کنار تحلیل رئالیستی یا ایده‌آلیستی، از تحلیل اکوپلتیک امنیت ملی سخن گفت. بنابراین می‌توان از نقش امنیتی سرمایه در گردش و حاشیه امنیتی کشورهای مقروض و موضوع سرمایه‌گذاری، تأثیر توزیع عادلانه عایدات بر ثبات و امنیت اجتماعی، تغییر رفتار سیاسی و نقش امنیتی رقبا با متعارضان منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق تشویق‌ها و مجازات‌های اقتصادی و تجاری، گسترش ابعاد خشونت ساختاری در محیط بین‌الملل در نتیجه روابط نامتقارن اقتصادی میان مرکز و حاشیه اقتصاد جهانی و تعامل مضاعف ثروت ملی و قدرت نظامی، به عنوان وجوه مختلف این تحلیل نام برد. بنابراین تفکیک میان استراتژی امنیت ملی به منزلة سیاست عالی و ملاحظات اقتصاد سیاسی در مقام سیاست‌دانی، تمایزی گمراه کننده و به لحاظ علمی بی‌اعتبار خواهد بود.