فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مقاله با بهره‌گیری از نظریه سیستمی، به نقش دستگاه قانون‏گذاری در ایجاد امنیت و بازگویی علل ناکارآمدی پارلمان ‏ها در انجام کارکردهای امنیت ‎ساز می‏پردازد و شرایط بایسته این نهاد در حکمرانی امنیت ملی را نشان می ‏دهد. در این راستا، به نقش مجلس شورای اسلامی در حکمرانی مطلوب امنیتی در ایران نیز پرداخته خواهد شد. پارلمان‏ ها برای ایفای نقش قوام ‏بخشی به امنیت ملی نیازمند نهادهایی چون انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر، آزادی بیان، منابع بدیل اطلاع ‏رسانی، تشکل‌های مستقل و شهروندی فراگیر هستند. میزانی از پیشرفت اقتصادی، فقدان شکاف گسترده در نابرابری‏ های اقتصادی و اجتماعی، وجود بنیادهای فرهنگی دموکراتیک (مانند تحمل مخالف، اجماع بر سر روش دموکراتیک و...)، ترجیح ‏ندادن منافع فردی، قومی و گروهی بر منافع ملی و عدم مداخله بیگانگان نیز از لوازم تداوم و کارکرد مناسب پارلمان‏ در راستای تقویت امنیت ملی است.

چکیده استدلال این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقدی نظیر یورام پری، اورن باراک و گابریل شفر به استقلال و نفوذ ارتش اسرائیل در حوزه مدنی اشاره می‏کنند، اما بخش‏های مهمی از این مداخلات را نادیده می‏گیرند که نتیجه آن غافل‏شدن از نکات اساسی در زمینه روابط دولت و ارتش در رژیم صهیونیستی است. نفوذ ارتش اسرائیل در دولت و نهادهای مدنی از چهار طریق عمده صورت‌ می‌پذیرد: ارائه توصیه‌های سیاسی و اطلاعات استراتژیک به دولت، شکل‏دهی به افکار عمومی در اسرائیل، حکمرانی ارتش در مناطق اشغالی به بهانه مقابله با انتفاضة فلسطین و به‏دست‏گرفتن مهم‏ترین پست‌های عرصة سیاست توسط افسران نظامی. این نوشتار این مسئله را مرکز توجه قرار خواهد داد که هرچند ارتش اسرائیل در پیشبرد اهداف خود در برخی برهه‌های زمانی ناموفق بوده است، اما با کاربست سازوکارهای متعددی در سیاست‌های این رژیم تأثیری عمیق می‌گذارد.
 

چکیده با توجه به تحولات اخیر ترکیه، این سؤال مطرح است که از سرگیری درگیری‏ها بین دولت این کشور و حزب کارگزاران کردستان و کودتای نافرجام تیرماه 1395 علیه اردوغان، چگونه بر شکاف‏های درونی ترکیه و آینده سیاسی آن تأثیر خواهد گذاشت؟ بر اساس فرضیه این مقاله، رویکرد اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک (ناسیونالیستی- اسلامیستی) حزب عدالت و توسعه، به ‏ویژه رهبری آن یعنی اردوغان، و عدم تمایل آن به حل‏وفصل مسائل ناشی از شکاف‏های علوی- سنی و کردی- ترکی، باعث تراکم بیشتر شکاف‏های داخلی ترکیه و گسترش بحران سیاسی این کشور خواهد شد.    

چکیده نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم‏سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می‌کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره‌گیری از گزاره‌های نظریه‌های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیت‏پژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم‏سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص‌های امنیت جامعه‌ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده‌های آماری، کاستی‌های محسوسی در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشاهده می‌شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می‌شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی‌ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست‌گذاری‌ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیت‏سنجی، جامعه‌محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه‌ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیت‏سنجی را نتیجه‌گیری و پیشنهاد نموده است. 

چکیده تغییر هر رژیم سیاسی می‏تواند پیامدهای مختلفی را در سطوح مختلف محلی، منطقه‏ای و بین‏المللی به دنبال داشته باشد. این مقاله ضمن مرور جنبش انقلابی مردم بحرین در سال ۲۰۱۱ موسوم به جنبش ۱۴ فوریه، به بررسی پیامدهای راهبردی ناشی از تغییر رژیم حاکم بر بحرین در سطوح داخلی و منطقه‌ای می‏پردازد. این مقاله مستخرج از پایان‌نامه دکتری در رشته جغرافیای سیاسی با عنوان «اثرگذاری عوامل ژئوپلیتیکی بر فرایند دموکراسی در خاورمیانه»، است.

چکیده

عراق آینده، برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏روی و آسیب‏پذیری‏ها و مزیت‏های آن در عرصه داخلی و منطقه‏ای است. در این چارچوب، مقاله حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می‏پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده‏آلیستی امکان‏پذیر می‏داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در قالب نوعی هدف‏گذاری راهبردی برای آینده این کشور ترسیم کرده و شامل دو هدف دموکراسی‏سازی در داخل و صلح‏طلبی در سیاست خارجی است. نویسنده برای نقد این سناریو از رویکرد ساختاریابی سود می‏جوید و از خلال این نقد، به برآورد استراتژیک عراق آینده می‏پردازد. مطابق این رویکرد، واقعیات ساختاری عراق در چارچوب تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و اقتصاد سیاسی این کشور، موجب محدودیت‏ سناریوی ایده‏آلیستی و کشاکش میان آرمان‏ها و واقعیات در عراق آینده می‏شود.

چکیده جغرافیای انتخابات یکی از جستارهای نسبتاً دیرپای دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل‏گیری حوزه‏های انتخاباتی می‏پردازد.پیش‏نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی‏های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوانین انتخاباتی است. این محدوده‏های جغرافیایی در مقام بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف محلی، ناحیه‏ای و ملی، تأثیر قطعی بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت دارد. از این‏رو، ناحیه‏بندی سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی، بر پایه شماری از شناسه‏های جمعیتی، فرهنگی، سرزمینی و بهره‏گیری از سامانه‏ اطلاعات جغرافیایی، کانون توجه جغرافیای انتخابات است.

چکیده ایالات متحده آمریکا پس از اشغال افغانستان و عراق، در پی حادثه 11 سپتامبر، به گونه‏ای ناخواسته موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تقویت کرده است. این پیامد ناخواسته و تلاش ایران برای دست‏یابی به انرژی هسته‏ای، آمریکا را بر آن نموده تا با بزرگ‏نمایی تهدید ایران برای منطقه، از شکاف‏ها و تضادهای موجود در خاورمیانه برای مهار و تضعیف جمهوری اسلامی ایران بهره‏برداری نماید. در این صورت، نوعی همگرایی میان آمریکا، اروپا، اسرائیل، دولت‏های عربی و بنیادگرایان سنی علیه ایران و گروههای شیعه در عراق و جنوب لبنان به وجود خواهد آمد که تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.

چکیده     دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم‌سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم‌ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم‌سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش‌های جدید ناشی از فرآیند جهانی‌شدن، می‌توان و باید با احیای آرمان‌های قانون اساسی به تعمیق مردم‌سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

چکیده از دهه شصت به بعد و با تشکیل دولتهای نوینی که از یوق استعمار رهایی یافته بودند مسأله توسعه سیاسی و نحوه برخورد با الگوهای توسعه غربی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرد. در این میان به سرعت دو دیدگاه مختلف و متضاد در مقابل هم صف آراستند؛ دیدگاهی که براین عقیده بود که مفاهیم و الگوهای نظری غربی زاییده تمدن غربی است و ریشه در تاریخ این جوامع دارد و به هیچ روی نمی ‏توان آنها را در خصوص جوامع آسیایی و آفریقایی که به کلی با این جوامع متفاوتند به کار بست. از این دیدگاه جوامع غیرغربی با مشکلاتی روبرو هستندکه جوامع غربی از آنها به کلی بیگانه می‏باشند. این مسائل ومشکلات هرچندکه به ظاهر مشابهت‏ هایی با مسائل جوامع غربی مؤلف با تأکید بر این نکته محوری که توسعه مقول ه‏ای است که باید در قالب بومی صورت بپذیرد، به ارزیابی انتقادی الگوی غربی از توسعه پرداخته است. در این ‏باره ضمن بررسی ریشه‏ های غرب محوری در طراحی تئوری های توسعه، به بیان محدودیت‏‌های این نظریات پرداخته است. نادیده گرفتن ممیزات فرهنگی و عدم توجه به تجربه تاریخی متفاوت هر کشور دو ایراد اصلی مؤلف به دیدگاه غرب محور هستند که در نهایت او را به آن‏جا رهنمون می‏ شود تا ادعا کند که به‏ جای توسعه باید از انواع مختلف توسعه و به جای دموکراسی باید از انواع مختلف دموکراسی سخن گفت و ما یک مدل واحد از توسعه نداریم.  

چکیده از پایان جنگ جهانی دوم به بعد، جهان شاهد احیاء موضوع قومیت ها به مثابه یک معضل در سیاست، موضوعی مهم در زمینه بسیج سیاسی مردم، و منبعی برای منازعات داخلی و بین المللی بوده است. اهمیت سیاسی موضوع قومیت نه تنها در در قلمرو سرزمین های تحت استعمار جهان سوم، بلکه در دموکراسی های فراصنعتی پیشرفتة اروپای غربی و شمال آمریکا و نیز بسیاری ملل کمونیست چون اتحاد جماهیر شوروی آنچه مؤلف در این مقاله در پی بیان آن برای خواننده می باشد، این است که: به علت اهمیت بیش از حد قومیت، ما باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم. همان گونه که نویسنده اظهار داشته، این نکته بسیار شگفت انگیز است که به رغم نقش حیاتی موضوع «قومیت ها» و نقش مؤثر آن در جهان معاصر، حجم آثار پژوهشی در این خصوص بسیار اندک است و سؤالاتی از قبیل اینکه اشکال نوین قومیت چیست، چگونه نقش ایفاء می کند و… همچنان بی پاسخ مانده اند.