فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده تعارض و تنش یکی از ویژگی‌های کلیدی روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در طول دهه‌های گذشته بوده است. به‌رغم تلاش‌های متعدد برای کاهش تنش‌ها، این کوشش‌ها به نتایجی موفق برای ایجاد روابطی باثبات و همکاری‌جویانه بین دو کشور منجر نشده است. هدف این مقاله تحلیل علت‌های تنش بین ایران و عربستان سعودی در چهارچوب تحلیل لایه‌ای علت‌هاست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عوامل متعددی در لایه‌های مختلف در تداوم تنش بین ایران و عربستان اثرگذارند. در سطح لیتانی مواضع و کنش‌های رهبران دو کشور، میزان تنش‌ها و نوسان آن را در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد. در لایه دوم یعنی عوامل سیستمی، بررسی تفاوت‌ها و اختلافات در سطح نظام‌های سیاسی و اقتصادی، رقابت‌های ژئوپلیتیک در سطح منطقه‌ای و همچنین تفاوت‌های دو کشور در اتخاذ سیاست‌ها و تعامل با نظام بین‌الملل ضروریست. در لایه سوم تعارضات هویتی و گفتمانی بین ایران و عربستان از مؤلفه‌های اثرگذار در تشدید تنش‌های بین دو کشور است؛ تعارضاتی که از تفاوت در جهان‌بینی و نگرش رهبران دو کشور و شکاف‌های مذهبی و قومی ناشی می‌شود. در لایه عمیق‌تر استعاره‌های عمومی مانند عجم، رافضی، عرب بدوی و استعاره‌های سیاسی مانند امپراتوری صفوی، اسلام آمریکایی و دولت وهابی وجود دارد که هر یک بیان‌کننده سطحی از نگرش‌های معطوف به ایران‌هراسی یا عرب‌هراسی است که به تداوم بی‌اعتمادی در روابط منجر می‌شود.

چکیده در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل قدرت ملی، به ارزیابی دیدگاه  برخی کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در قدرت ملی پرداخته می‌شود. پرسش اصلی آن است که تجربیات رفتاری سایر کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها چه درس­‌هایی برای سیاستگذاری در ایران می‌تواند داشته باشد؟. فرض مقاله این است: «هرچند که همچنان برخی کشورها نفی دوتابعیتی‌ها را برای حفظ قدرت ملی ضروری می‌دانند، اما بسیاری از کشورها با پذیرش اصل دوتابعیتی­‌ها به عنوان موضوعی جهانی و تدوین سیاست‌های راهبردی برای جذب حداکثری ضمن رعایت اصول امنیتی، توانسته‌­اند مسئله دوتابعیتی‌ها را حل و در جهت ارتقای قدرت ملی کشورشان به‌کار گیرند». در ادامه نیز این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد که بهره­‌گیری از تجربیات سایر کشورها چه آنها که دوتابعیتی‌ها را نافی قدرت ملی  می‌بینند و چه آنانی که آنها را تقویت‌کننده قدرت ملی ارزیابی می‌کنند، می‌تواند زمینه ساز نیل به سیاستگذاری راهبردی و پایان‌یافتن به مسئله ایرانیان دو‌تابعیتی شود.

چکیده این نوشته درصدد پاسخ به این پرسش است که الگوهای مختلف حکمرانی محلی در چند مقطع تاریخ معاصر ایران چه تأثیری بر انسجام ملی (با مؤلفه‌‎های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، بر مبنای مختصات و روندهای تاریخ معاصر ایران ابتدا انواع حکمرانی محلی شناسایی و سپس با بهره‌گیری از «روش پژوهش ترکیبی» یعنی روش کیفی تحلیل رخدادها و روندهای تاریخی و نیز روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته، میزان ارتباط و تعامل الگوی نظام حکمرانی محلی و مؤلفه‌های انسجام ملی تحلیل و ارزیابی می‌گردد. در این چهارچوب در بخش پیمایش، 31 نفر از پژوهشگران و نیز کارشناسان ارشد تاریخ معاصر ایران به‌صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه برای ارزیابی تأثیرات انواع حکمرانی محلی بر مؤلفه‌های سه‌گانه انسجام ملی در دوره‌های تاریخی مدنظر، در اختیار آنها قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش بیانگر این است که شدت و ضعف مؤلفه‌‎های انسجام ملی در دوره‌‌‌‌های چهارگانه مقطع تاریخی 1275- 1400تحت تأثیر انواع نظام‎‌‌های حکمرانی محلی، متفاوت بوده است. شواهد، روندها و تحولات تاریخی و نیز نظرات کارشناسان در خصوص میزان تأثیر الگوی حکمرانی محلی بر انسجام ملی، حاکی از این است که ضریب انسجام ملی در دوره چهارم یعنی جمهوری اسلامی با کسب نمره 47/3 از 5 نمره ممکن در صدر بوده و دوره مشروطه پس از آن قرار می‌گیرد و مؤلفه‌های انسجام ملی در دو دوره پهلوی اول و دوم از ضرایب پایین‌‎تری برخوردار بوده است. 

چکیده انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می‌نگرند و نمی‌توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می‌کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن‌محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم‌پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم‌تنیده میان «هست‌ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می‌کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به‌مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می‌شود. از سوی دیگر مطابق با جهان‌بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می‌کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به‌هم‌پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است.
 

چکیده قانون اساسی نزدیک‌ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به‌عنوان یکی از راه‌های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به‌رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به‌رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام‌های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره‌هایی پیش‌روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح‌شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به‌عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده‌های گوناگون می‌کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره‌های بازنگری قانون اساسی ارائه ‌نماید. 

چکیده تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، روابط میان ایران و کشورهای اروپایی از وضعیتی پایدار و رو به گسترش برخوردار بود. همسوئی سیاست‌های ایران با دول غربی به‌ویژه آمریکا در دوران جنگ سرد، عامل موثری در توسعه و تعمیق این مناسبات محسوب می‌شد، لیکن پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و خروج این کشور از جرگه کشورهای هم‌پیمان با بلوک غرب، مناسبات با کشورهای اروپایی دچار نوسان و تنش شد و به حداقل سطح ممکن تنزل پیدا کرد. مسلماً علل و عوامل متعددی در کاهش سطح روابط میان طرفین نقش داشته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و تشریح عوامل و موانع تأثیرگذار در کاهش روابط ایران با اتحادیه‌اروپایی و کشورهای عضو آن و نیز تبیین زمینه‌ها و راهکارهای توسعه مجدد روابط دوطرف بر مبنای ژئوپلیتیک است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها از منابع اسنادی و مصاحبه با صاحب‌نظران مربوطه جمع‌آوری شده است؛ همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها مبتنی بر تحلیل‌های استنباطی نگارندگان است. مطابق یافته‌های این مقاله، اگرچه عوامل و موضوعاتی نظیر پرونده هسته‌ای ایران، اختلاف‌نظر در حوزه حقوق‌بشر، سیاست‌های منطقه‌ای ایران به‌ویژه عدم به رسمیت‌شناختن رژیم‌صهیونیستی، فقدان نسبی استقلال و اثرپذیری اتحادیه‌اروپایی از بازیگران ثالث و...جزو عوامل چالش‌زا و موانع پیش‌روی توسعه مناسبات ایران با کشورهای اتحادیه‌اروپایی است، لکن با توجه به نیازهای متقابل ایران و اتحادیه‌اروپایی به یکدیگر در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و فرهنگی، طرفین می‌توانند با اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیکی و بر مبنای الگوی «هم‌تکمیلی»، مناسبات خود را تنظیم، توسعه و گسترش دهند.

چکیده سیاست همسایگی مناسب و به دنبال آن ایجاد همگرایی منطقه‌ای بر اساس مدل و الگوی بومی و منطقه‌ای، همواره برای جمهوری اسلامی ایران امری مهم بوده که با گذشت زمان اهمیتی مضاعف یافته تا جایی‌که امروز به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت سیزدهم تعیین شده ‌است. سؤال این است که «الگوی بومی سیاست همسایگی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟». حاصل این تحقیق ارائه الگوی سه‌بُعدی در ابعاد مفاهمه، معامله و مقابله، مبتنی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با همسایگان است. این پژوهش همچنین جهت ارتقای روابط با همسایگان در سطوح مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی، توصیه‌ها و راهکارهایی را به دستگاه سیاست خارجی کشور پیشنهاد نموده است. برای گردآوری داده‌های این پژوهش از روش اسنادی و مصاحبه عمیق با نخبگان دانشگاهی و اجرایی سیاست‌ خارجی کشور و برای تحلیل داده‌ها نیز از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

چکیده سازماندهی و مدیریت فعالیت‏ اطلاعاتی در دوره مدرن، با دو مسئله بنیادین مواجه بوده است. نخست، چگونگی توزیع صلاحیت‌‏ها و اختیارات فعالیت اطلاعاتی در میان نهادهای نظامی و غیرنظامی و مسئله دوم، چگونگی مدیریت تضاد میان فعالیت‏‌های پنهان‌‏پژوهانه‏ نهادهای اطلاعاتی با مجموعه‏‌ای از ارزش‏‌ها و هنجارها شامل اصول و محدودیت‌‏های شرعی، اخلاقی، مردم‌‏سالارانه و قانونی. از زمان ظهور فعالیت اطلاعاتی نظام‏‌مند و مدرن در ایران که می‌‏توان آن را با ظهور ساواک مقارن دانست، مدیران سیاسی و اطلاعاتی ایرانی  به تدریج این دو مسئله را تجربه کرده‏‌اند. لزوم مدیریت پیامدهای منفی فعالیت اطلاعاتی، طی دو دهه گذشته منجر به ظهور تلاش‏‌های نظری برای ارائه راه‌‏حل‏‌هایی جهت مدیریت این دو مسئله شده است که در این نوشتار به طور خلاصه به آنها اشاره می‏‌شود.

چکیده این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ­ای، اسناد ده سال اخیر سازمان‏ های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت‏ کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس ‏بین ‏الملل‏ فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده ‏اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه ‏شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها تحلیل محتوای جهت‏ دار اسناد و مصاحبه­ ها بود. یافته ­ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص­ های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی ‏بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه­ ای ‏بودن، اندازۀ تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می‏ دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می ­تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم ‏رنگ ‏بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیۀ اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت‌‏های به ‏سزایی را کسب کند.

چکیده تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تصویر بین ‏المللی خود در زمینه حقوق بشر، بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست‏ های منطقه‏ ای عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی‏ گردد؛ اما نمی ‏توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست‌گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین‏ المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک‌ نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم‌کار نهادینه و تعریف‏ شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین‏ المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین‏ المللی ایران از مهم‌ترین موانع و چالش‏ های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده ‏اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت‏رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی‌های فرهنگی، مخاطب‏ شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره‌برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام‌های روزمره برخی از راه کارهای ارائه‌شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین ‏المللی ایران است.

چکیده هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که چرا دیپلماسی عمومی شیعی جمهوری اسلامی، تمرکز خود را بر روی شکل‏ دهی به روابط پایدار و استراتژیک با ‏گروه ‏های مردمی در دیگر کشورها قرار داده است و در این مسیر از چه زمینه ‏های تاریخی، ایدئولوژیک و استراتژیکی بهره می‏‏ برد. ادعای پژوهش حاضر این است که این ارتباطات در چارچوب روابط حامی- وکالتی قرار نمی‏ گیرد، بلکه به اتحادهایی استراتژیک و دوسویه شکل داده و در این راه علاوه بر چارچوب‏ بندی نظری، به بررسی موردی ارتباطات استراتژیک غیردولتی جمهوری اسلامی در سه کشور لبنان، عراق و یمن پرداخته شده است. روش پژوهش در این مقاله روش علّی- مقایسه‏ ای و روش گردآوری داده‏ های پژوهش به صورت کتابخانه ‏ای- اینترنتی است.

چکیده پرسش اصلی مقاله این است که گفتمان مبنایی خوب و متناسب حکم‏رانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که با کمترین هزینه، پارادوکس و پیامد نامطلوب می ‏تواند امنیت را در این سیستم برقرار کند، کدام است؟ نویسنده در پاسخ، بر آن است که از میان چهار گفتمان «هویت‏ مبنا»، «پیشرفت‏ مبنا»، «قدرت‏ مبنا» و «امنیت ‏مبنا»، گفتمان مبنایی و محوری مناسب برای جمهوری اسلامی ایران، گفتمان «هویت‏ مبنا» یا هویت‏ پایه است. این فرضیه یا گزاره محوری مقاله بدین معناست که تعقیب پیشرفت، تجهیز به قدرت و امنیتی‏ ساختن، تنها در پرتو تکوین هویت و هویت ‏باوری است که می‏ تواند بیشینه امنیت را در جمهوری اسلامی ایران با کمینه هزینه، پارادوکس و پیامد نامطلوب به ارمغان آورد و البته این مهم در گرو آن است که هویت به نحو اولی برگرفته شود نه به نحو ثانوی، یعنی هویت در خدمت قدرت، امنیت و پیشرفت نباشد و بر آن‏ها اولویت یابد. در این برداشت، دوری از آرمان‏ های انقلاب اسلامی ایران یا به تعبیری، سکولارشدن به همین معناست، یعنی وضعیتی که در آن، هویت در خدمت قدرت، امنیت و پیشرفت قرار گیرد یا به لحاظ اهمیت، شأن و منزلتی ثانوی پیدا کند. در این صورت است که حتی امنیت نیز وضعیتی شکننده و متزلزل خواهد داشت و پایدار نخواهد بود.

چکیده در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیل اهمیت- عملکرد، ابتدا موانع موجود در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران احصا شده و در گام بعد، پس از انجام نوزده مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و تکمیل پرسشنامه‌های خاص تحلیل اهمیت- عملکرد، میزان اهمیت و عملکرد این موانع در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. موانع «تحریم و شرطی‏ شدن اقتصاد»، «فساد اداری»، «کم‌رنگ‏ بودن شفافیت»، «ضعف دولت الکترونیک»، «اقتصاد متکی به نفت»، «مسئله خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری»، «کاهش جمعیت و بسته‏ شدن پنجره جمعیتی» و «نظام بودجه‌ریزی معیوب» به ترتیب بیش از سایر موارد مورد توجه تصمیم‌گیران بوده‌اند. همچنین بر اساس تحلیل و ارزیابی شکاف میان اهمیت و عملکرد موانع، لازم است موانع «عوام‌گرایی سیاسی»، «تورم قوانین»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «ضعف در نظام برنامه‌ریزی» به ترتیب در اولویت مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.

چکیده در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل‏‏ های موجود در سال ‏نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله‏ های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن‏ کننده، امنیت ‏ساز، ظرفیت ‏های نظام و محرک ‏ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت‏ های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه‏ گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع ‏سازی ایران در سازمان‏ های بین ‏المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله‏ با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می ‏شوند.
 
[1]. ANP

چکیده با توجه به مزیت‌های فرهنگی- تمدنی ایران، استفاده از دیپلماسی فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در بهبود قدرت نرم و تأمین منافع ملی این کشور داشته باشد. در عمل، تاکنون نتایج حاصل از دیپلماسی فرهنگی در مقایسه با پتانسیل‌های عظیم کشور رضایت‌بخش نبوده است. با وجود بعضی دستاوردهای مهم، این دیپلماسی نتوانسته در تقویت وضع «پذیرش بین‌المللی» ایران نقش قدرتمندی بازی کند. بر این مبنا، سؤال مقاله این است که چرا دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در بهبود جایگاه بین‌المللی ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد. در پاسخ به این پرسش، مقاله به مشکلات و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران می‌پردازد. فقدان استراتژی منسجم، غفلت از بخش خصوصی، ضعف کارگزاران دولتی، غلبه نگاه ایدئولوژیک و تعدد نهادهای سیاستگذاری مهمترین عوامل دخیل در تضعیف دیپلماسی فرهنگی کشور هستند. این مقاله پس از بررسی و تحلیل مسائل، به پیشنهادهایی برای کارآمدسازی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.  

چکیده این پژوهش با تمرکز بر دال امنیت، نشان می‏ دهد که در جمهوری اسلامی ایران، همواره اختلافی بین دو گفتمان «ضدهژمونیک» و «تعامل گرا» بر سر فهم این دال جریان داشته است. این اختلاف می ‏تواند در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به رویکرد واحد پویایی با دو بُعد مکمل یا به رویکرد خودمتناقضی با دو بُعد خنثی‏ کننده بینجامد. از منظر این مقاله، رسیدن به رویکرد پویای دوبُعدی در سیاست خارجی، پیش از هر چیز مستلزم ساخت گفتمان سیاسی نو است که با تمرکز بر هویت، هر دو وجه «ضدهژمونیک» و «تعامل‏ گرا» را بی‏آنکه متناقض به نظر آیند، در مفصل‏ بندی نوین زبانی قرار دهد.
 

چکیده این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت‏شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست‏گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص‏های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال ـ سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می‏پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه‏ تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می‏شود، مقایسه نماید. یافته ‏های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش‏های بین‏المللی نشان می‏دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
 


 

چکیده در این مقاله، آسیب‎های اقتصاد وابسته به نفت و قابلیت‎ها و فرصت‎هایی که توجه به صنعت گردشگری ممکن است برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد، بررسی شده و در پایان به پیامدهای این موضوع بر امنیت ملی کشور پرداخته شده است. فرضیه مقاله این است که صنعت گردشگری ایران ممکن است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور و حرکت به‏سوی توسعه پایدار به‏عنوان یکی از الزامات امنیت ملی پایدار باشد.
 

چکیده به‏ نظر می‏رسد هدف دولت ترامپ از استراتژی «فشار حداکثری» علیه ایران، شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجارب دولت ریگان علیه اتحاد شوروی است. بر اساس یافته‌های این مقاله، شاخه فکری پشتیبان این پروژه، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و برخی دیگر از اتاق‌های فکر دست راستی و محافظه‌کار ایالات متحده مانند بنیاد هریتیج و امریکن اینترپرایز هستند. شاخه اجرایی این پروژه نیز وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا با کنشگری پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران و همچنین، جان بولتون، معاون شورای امنیت ملی دولت ترامپ است. مطابق این پروژه، براندازی «جمهوری اسلامی» یا تغییر رژیم سیاسی حاکم بر ایران کافی نیست و هدف اصلی، فروپاشی «جمهوری اسلامی ایران» است. البته اتخاذ این استراتژی لزوماً به منزله موفقیت آن نیست و شرایط امتناع جدی در برابر تحقق این پروژه وجود دارد.
 

چکیده جمهوری اسلامی ایران و چگونگی مقابله با نفوذ منطقه‏ای آن همواره یکی از مهم‏ترین دغدغه‏های عربستان سعودی به‏ویژه در یک دهه گذشته بوده است. از نظر نگارندگان این مقاله، سعودی‏ها در این راستا تلاش کرده‏اند با تکیه بر گسترش شبکه ارتباطی خویش در حوزه‏های مختلف، نوعی بازدارندگی شبکه‏ای در مقابل ایران ایجاد کنند تا از این طریق جمهوری اسلامی را وادار به تغییر سیاست‏های منطقه‏ای خود کنند. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که عربستان سعودی چگونه از بازدارندگی شبکه‏ای برای مقابله با ایران و مهار آن استفاده می‏کند؟
 

چکیده باتوجه‏ به اینکه هم‏گرایی و واگرایی در روابط فراآتلانتیک و نقش بریتانیا در اتحادیه اروپا همواره دو متغیر مهم تأثیرگذار بر روابط اتحادیه اروپا و ایران بوده است، در این مقاله این سؤال مطرح شده که وقوع برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ چه تأثیری بر روابط فراآتلانتیک و چه پیامدهایی برای ایران دارد؟ فرضیه مقاله این است که برگزیت و روی‏کارآمدن ترامپ با ایجاد شکاف بی‌سابقه در روابط فراآتلانتیک و کسری امنیت در اروپا، اتحادیه اروپا را به‏سمت کاهش وابستگی راهبردی و دفاع از ارزش‌ها و منافع خود سوق داده است. باتوجه‏به تجارب گذشته، این تحولات حاوی‏ فرصت‏های کم‌نظیری برای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با اروپا است؛ به‏ویژه که ایران خود یکی از موضوعات محوری اختلاف و ازجمله عوامل مهم ایجاد شکاف در دو سوی آتلانتیک است.
 

چکیده این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که مصرف فرهنگی طبقه متوسط در سیاست‏های فرهنگی جمهوری اسلامی در دوره سه دولت 1368 تا 1392 چگونه بوده است؟
دستاورد این پژوهش ناظر بر این نتیجه است که با وجود سیر نزولی جایگاه اقتصادی طبقه متوسط در سیاست‏های کلی، جایگاه طبقه متوسط در سیاست‏های فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت تصاعدی افزایش یافته تا آنجا که مصرف فرهنگی آن در دوره 8 ساله 1385 تا 1392 از دوره زمانی 16 ساله پیش از خود -یعنی 1368 تا 1384- بیشتر بوده است. این بدان معناست که قامت طبقه متوسط از ابتنا صرف بر مؤلفه‏‏های اقتصادی مرسوم و شاخص‏‏های سنتی آن مانند درآمد، شغل و تحصیل فراتر رفته و بافت‏‏هایی فرهنگی با مصرفی قابل اعتنا در این اندام شکل یافته است.
 

چکیده پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت جدید ایالات متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بین‌المللی به طور عام و در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین‌المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض‌ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف‌های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی‌توجهی به بنیان‌های تاریخی نظام بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.    

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین‌المللی دولت‌ها می‌شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین‌المللی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، چراکه علامت‏ها و معانی خاصی را به دیگر دولت‌ها منتقل کرده و آن‌ها را به واکنش مقتضی تحریک می‌کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه‌سازی برای تغییر سیاست‌ها می‌تواند به بازسازی موقعیت بین‌المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین‌المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

چکیده مقاله حاضر به دنبال تبیین نسبت فرهنگ و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مسئله اصلی نویسنده آن است که فرهنگ چگونه در شکل‌گیری امنیت نظام‌های سیاسی نقش‌آفرینی می‌کند. نویسنده در پاسخ به این سؤال مدعی است فرهنگ کنش‌گر نیست و تأثیر آن بر امنیت از ره‌گذر گفتمان‌ها و نسل‌های انسانی حاصل می‌شود. بر اساس چارچوب نظری ارائه‌شده در این مقاله، امنیت نظام سیاسی اساساً محصول سازگاری میان گفتمان‌های فرهنگی حاکم بر دولت، نسل زنده و نسل‌های پیشین است و ناسازگاری میان این سه گفتمان نیز منشأ ناامنی و بی‌ثباتی معرفی می‌شود. نویسنده بر آن است که این چارچوب نظری به خوبی امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند و بر این اساس، پیشنهاد‌های سیاست‌گذارانه‌ای در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است.