فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت‎ساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی‎ثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالش‎‌های امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنش‌گری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناح‎‌های سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی می‌باشد. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالش‎های امنیتی- سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروه‌های اجتماعی و نیز  تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناح‌های سیاسی را بر شاخص‎های بی‎ثباتی سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی می‌نماید.یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد در چارچوب الگوی تعامل کنش‌گران انتخاباتی، چرخه‎ای از وضعیت امنیتی در الگوهای سه‎گانه «انتخابات نسبتاً آرام» « انتخابات چالش‌آفرین» و «بحران انتخاباتی» تکرار شده و به نظر می‎رسد با توجه به آسیب‎های نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنش‌گران به سمت وضعیت چالش‎آفرینی و بی‎ثبات‎کنندگی در جریان است.   

چکیده پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم‌ترین شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.

چکیده حکم‌رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ‌گو و اثربخش است. شاخص‌های حکم‌رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص‌های حکم‌رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص‌ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می‌توان به وزن بالای شاخص‌های پاسخ‌گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص‌های حکم‌رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون‌مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص‌ها می‌باشند.  

چکیده سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده‌ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست‌های برابری‌گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت‌ها همچنان پیگیر برنامه‌های عدالت‌خواهانه ـ ولو با رویکرد برابری‌گرایانه ـ هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک‌های سیاست عدالت اقتصادی دولت‌هاست. دولت‌ها به عدالت اقتصادی بها می‌دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می‌دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل‌های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف‌های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.

چکیده این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان‌های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تأثیر سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی به عنوان «متغیر وابسته»، در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه‌ای» چون محرومیت نسبی، فرصت‌های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان‌های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.