فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده این مقاله با ارائه یک نظریه در راستای آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی سازما‌ن‌های اطلاعاتی، در پی تبیین یکی از مهم‌ترین محدودیت‏‌های اطلاعات یعنی ‏سیاست‏‌زدگی اطلاعات ‏می‌باشد. بر این اساس تلاش ‏می‌شود ابتدا مفهوم ‏سیاست‏‌زدگی اطلاعات مورد واکاوی قرار گیرد. سپس بر اساس نظریه سیستمی تلاش ‏می‌شود تفکیک نظام‌مندی از عوامل بالقوه ‏سیاست‏‌زدگی در سازمان اطلاعاتی با نام نگاشته‏‌های ‏سیاست‌‏زدگی و عوامل بالفعل‌کننده آن تحت عنوان عوامل فاعلی ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات بر اساس مطالعات موردی به عنوان قضایای نظریه بازشناسی شود. نظریه سیستمی امکان دیگری را در اختیار پژوهشگر قرار ‏می‌دهد تا تبعات ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات نیز در چارچوب نظری قرار گیرد که این بخش خارج از نظریه ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات قرار دارد. این نظریه امکان شناخت دقیق از عوامل بروز ‏سیاست‌‏زدگی اطلاعات و سپس فرایند وقوع آن را فراهم ‏می‌آورد تا از این طریق بتوان ‏سیاست‌‏زدگی در سازمان اطلاعاتی را کنترل نمود.

چکیده این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ­ای، اسناد ده سال اخیر سازمان‏ های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت‏ کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس ‏بین ‏الملل‏ فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده ‏اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه ‏شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها تحلیل محتوای جهت‏ دار اسناد و مصاحبه­ ها بود. یافته ­ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص­ های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی ‏بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه­ ای ‏بودن، اندازۀ تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می‏ دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می ­تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم ‏رنگ ‏بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیۀ اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت‌‏های به ‏سزایی را کسب کند.

چکیده این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می‏ کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش ‏آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان ‏های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می‏ داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

چکیده این پژوهش به چرایی تاریخ‌نگاری سازمان‏ اطلاعاتی در نظام‌های سیاسی می‌پردازد. تاریخی که بخش عمده‌ای از آن یا به دلیل پنهان‏‏کاری مستتر در فعالیت‌های اطلاعاتی از انظار مخفی شده است یا ملاحظات و مصالح سیاسی یا غفلت از این مهم، مدفن آن گردیده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که «نوشتن و ثبت تاریخ سرویس‌های اطلاعاتی چه کمکی به امنیت ملی می‌‌کند؟» هدف از انجام این پژوهش، روشن ‏ساختن ابعاد تاریخ‌نگاری سازمان‌های اطلاعاتی و تأثیر آن در امنیت ملی است. داده‌های مورد نیاز از طریق منابع ثانویه و سپس مصاحبه با شش نفر از خبرگان موضوع گرد‌آوری شده است. داده ‏ها نیز به روش تحلیل موضوعی و با استفاده از کدبندی باز، کدبندی محوری و کدبندی گزینشی تحلیل شده ‏اند. به این منظور در ابتدا به نقش سازمان‌های اطلاعاتی در کشورداری پرداخته می‌شود و سپس هفت دلیل تاریخ‌نگاری سازمان اطلاعاتی که نتیجه پژوهش می‌باشد، ذیل سه بعد اصلی معرفی می‌گردد.

چکیده در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش‏های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان‏های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان‏های اطلاعاتی و نقش‏آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می‏کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی‏شدن، نمی‏تواند تأمین‏کننده انتظار کشورداران برای نقش‏آفرینی موثر سازمان‏های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی‏شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می‏توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به‏جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می‏کند.
 

چکیده این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که «سازمان‌های اطلاعاتی» از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و مانع بی‌ثباتی سیاسی می‌شوند؟ نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تأثیر سازمان‌های اطلاعاتی به عنوان «متغیر مستقل» بر ثبات سیاسی به عنوان «متغیر وابسته»، در نحوه تعامل آنها با «متغیرهای واسطه‌ای» چون محرومیت نسبی، فرصت‌های سیاسی، عوامل خارجی، آنومی سیاسی، مشروعیت، تنوع قومی و مذهبی، دموکراسی، جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ سیاسی و مشکلات اقتصادی بروز و ظهور می‌یابد. در پایان بهترین راهبرد سازمان‌های اطلاعاتی برای ایجاد و حفظ ثبات سیاسی، تمرکز بر «اقدام شناختی» به جای «اقدام پنهان» و «مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری» به جای «ایفای نقش هشداردهنده» معرفی شده است.

چکیده سازمان‏های اطلاعاتی چه نقشی در سیاست خارجی دارند؟ و رابطه اطلاعات و سیاست خارجی چگونه است؟ نویسنده در پاسخ به این پرسش‏ها، به بررسی دو نقش شناختی و اجرایی برای اطلاعات در سیاست‏گذاری خارجی پرداخته و مدعی رابطه دوسویه میان سیاست خارجی و اطلاعات است.ز یک سو نوع سیاست خارجی ونیازمندی‏های سیاست‏گذاران خارجی، دستور کار و سیاست اطلاعاتی را تعیین می‏کند و از سوی دیگر، سازمان‏های اطلاعاتی با محصولات شناختی خود، در شکل‏گیری برداشت سیاست‏گذاران و موضوعات و مسائل سیاست خارجی تأثیر می‏گذارند.