فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده قانون اساسی نزدیک‌ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به‌عنوان یکی از راه‌های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به‌رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به‌رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام‌های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره‌هایی پیش‌روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح‌شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به‌عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده‌های گوناگون می‌کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره‌های بازنگری قانون اساسی ارائه ‌نماید. 

چکیده پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دولت جدید ایالات متحده آمریکا چه سیاست و راهبردی در عرصه بین‌المللی به طور عام و در قبال جمهوری اسلامی ایران به طور خاص در پیش خواهد گرفت؟ در پاسخ به این سوال، علاوه بر طرح چهارچوب مفهومی کوتاه، عوامل موثر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت جدید آمریکا در دو سطح ملی و بین‌المللی طرح، اصول و رویکرد آن تشریح و راهبرد آن با توجه به تناقض‌ها و موانع احتمالی توضیح داده شده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ به دلیل ایجاد شکاف‌های سیاسی و ساختاری در داخل آمریکا و بی‌توجهی به بنیان‌های تاریخی نظام بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا در تأمین اهداف و منافع آمریکا با موانع و مشکلات بزرگی روبرو شده و ناگزیر به تعدیل در مواضع اعلامی خود در سیاست خارجی خواهد شد.    

چکیده این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین‌المللی دولت‌ها می‌شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین‌المللی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، چراکه علامت‏ها و معانی خاصی را به دیگر دولت‌ها منتقل کرده و آن‌ها را به واکنش مقتضی تحریک می‌کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه‌سازی برای تغییر سیاست‌ها می‌تواند به بازسازی موقعیت بین‌المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین‌المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

چکیده

در مکتب سازه‎انگاری، دولت‎ها کنش‏گران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیم‎گیری می‎کنند، بلکه کنش‏گرانی اجتماعی به شمار می‏آیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل می‎کنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست‎ خارجی آنها در نظام بین‎الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکل‎دهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که می‎تواند در دو سطح ملی و بین‎المللی بر شکل‎گیری هویت دولت تأثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوی آن شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی منابع بیناذهنی قوام‎دهنده به هویت نظام جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر سطح داخلی است. منابعی که این نوشتار آنها را به طورکل به دوبخش نسبتاً مجزا، اما دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر تقسیم می‎کند.

بخش اول این منابع شامل هنجارها و آموزه‎هایی است که از فرهنگ مذهبی- اسلامی سرچشمه می‎گیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان است.

چکیده

تبیین سازه‏انگارانه مؤلفه‌های مؤثر در مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با ایران ، موضوع اصلی این مقاله است. برای این منظور، علاوه بر ارائه چارچوب نظری مناسب و تبیین مبانی سیاست خارجی امارات متحده عربی، مسائلی همچون رقابت منطقه‌ای ایرانی- عربی در عراق جدید، اختلافات سرزمینی دو کشور در خلیج فارس، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، جنبش‏های انقلابی در جهان عرب، به ویژه در بحرین و مناسبات اقتصادی ابوظبی- تهران، بررسی می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، به رغم برخی اختلافات اساسی میان دو کشور، پیوندهای راهبردی مهمی میان آنها برقرار است که میدان مانور اقدامات یکجانبه و به ضرر دیگری را برای هر دو کشور محدود کرده است.

چکیده رهیافت خرد در مطالعه روابط بین‏الملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بین‏الملل در این عرصه است. ساختار تصمیم‏گیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل می‏دهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشاریافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیم‏گیری در آن می‏پردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعه‏شناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دست‏اندرکاران تصمیم‏گیری»، «سازمان تصمیم‏گیری» و «روند تصمیم‏گیری» صورت می‏گیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیب‏شناسی متون پیش‏گفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

چکیده رویکرد هر نظریه‏پرداز به مسأله کارگزار – ساختار یا نحوه تعامل کارگزار – ساختار، یکی از عوامل کلیدی جهت‏دهنده به برداشت و تحلیل وی در مورد محیط اجتماعی تحت مطالعه‏اش می‏باشد. این مقوله، به طور اخص، در رشته روابط بین‏الملل و سیاست خارجی بسیار مورد توجه است. به طور کلی، در این رشته، سه رویکرد ساختارمحور، کارگزارمحور و ساخت‏یابی‏گرا، قابل بازشناسی است. در حوزه نظریه‏های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز می‏توان دو رویکرد کلی متمایل به کارگزارمحوری و ساختارمحوری را شناسایی کرد که اولی بر نقش تعیین‏کننده کارگزاری جمهوری اسلامی در جهت‏دهی به ساختارهای بین‏المللی و دومی بر ضرورت سازگاری جمهوری اسلامی با الزامات ساختاری بین‏المللی تأکید دارد. در حالی که گفتمان نظری حاکم بر سیاست خارجی ایران، در دهه 1360، غالباً کارگزارمحورانه بود، بعدها گفتمان متمایل به ساختارمحوری پررنگ‏تر گردید

چکیده مطالعات امنیتی در ایران از پیشینه تاریخی چندانی برخوردار نیست و مطالعۀ تحولات امنیتی جمهوری اسلامی که بخش کوچکی از این حوزۀ مطالعاتی است، از آن هم جدیدتر است. با وجود این، نگاهها و دیدگاههای مختلفی دربارۀ امنیت ملی و جامعه امن در ادوار مختلف حیات جمهوری اسلامی وجود داشته است که توسط برخی اندیشمندان و پژوهش‏گران حوزۀ مطالعات امنیتی، شکلی منسجم و تئوریک یافته‏اند. حاصل این تلاش‏ها را تا به امروز می‏توان در قالب چهار مدل تبیینی گفتمان بسط، حفظ و رشدمحور، گفتمان سنتی - نوین، الگوی تحدید، تثبیت و تکثر و دیدگاه ساختاری - طبقاتی – مورد بررسی قرارداد و به واسطۀ هریک از آنها، بخشی از تحولات امنیتی جمهوری اسلامی ایران را درک کرد.