فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده پس از انقلاب هوش مصنوعی که موجب تحولی بنیادین در ابعاد مختلف امنیت ملی شد، «انقلاب ژنومیک» نیز در پیوند با پیشرفت‌های هوش مصنوعی و شکل‌گیری پلتفرم «سلامت عمومی دقیق»، به‌عنوان مرحلۀ بعدی این دگرگونی پارادایمی مطرح می‌شود. سلامت عمومی دقیق به معنای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پیشگیری هدفمند از بیماری‌ها و ارتقای سلامت از طریق سنجش دقیق عوامل بیماری‌زا، شرایط محیطی، رفتارها و آسیب‌پذیری‌های جمعیتی است؛ مفهومی که البته فراتر از حوزۀ سلامت، بر امنیت نیز اثرگذار خواهد بود.
مقالۀ حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با روش اسنادی، ضمن توصیف پلتفرم سلامت عمومی دقیق، به بررسی نقش آن در ایجاد تحولی اساسی در نحوۀ جمع‌آوری اطلاعات ژنومیک می‏پردازد و نتایج آن را در امنیت ملی واکاوی می‏کند. ازاین‏رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه به‌واسطۀ تحقق پلتفرم سلامت عمومی دقیق، بدن انسان به حوزۀ جدید جنگ‌ورزی بدل شده و ژنومیک، مرجع جدید امنیت ملی خواهد بود. در چنین شرایطی، جنگ‌های زیستی از حملات محدود به مدل غالب جنگ‌ها تبدیل شده و نقطۀ صفرِ این تقابل‏ها نزدیک خواهد بود. درنهایت، در این پارادایم نوین، نوعی «نظم ژنومیک» ایجاد و محور امنیت و قدرت از سطح فرد و دولت به «ژنوم» منتقل می‌شود؛ به‏گونه‏ای که انسان در قالب داده‌های زیستی بازتعریف شده و حفاظت از داده‌های ژنومیک، معادل صیانت از امنیت ملی تلقی می‌شود. در پایان، با بررسی شرایط کشور ایران، لزوم توجه به این تحولات جهانی و تدوین هندسه نوین امنیت ملی بررسی خواهد شد.

چکیده نگاهی ژرف و تاریخ‌‏مند به فراز و فرودهای فضای امنیتی استان استراتژیک سیستان‏‌وبلوچستان و به تعبیر مقام معظم رهبری «تنگه احد نظام»، نمایانگر وجود چالش‌های امنیتی متنوعی بوده است. از منظر سیاست‌گذاری، توجه یا عدم توجه به ثبات و کارآمدی رویکرد کارگزاران امنیتی در مواجهه با تهدیدات درونی و بیرونی محیط امنیت ملی جنوب شرق کشور، پیامدهای جدی و گسترده‌ای بر مسائل استان سیستان‏‌وبلوچستان و آینده امنیتی آن دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصای تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که «عوامل مؤثر در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چالش با تهدیدات منطقه جنوب شرق کشور کدامند؟» فرضیه این پژوهش بر این مدار سازمان می­‌یابد که «آنچه در شرایط کنونی و در منطقه جنوب شرق، می­‌تواند ضامن برقراری امنیت گردد، تکیه بر امنیت هوشمند مبتنی بر سه عنصرِ ارتقای آگاهی‏‌های اجتماعی (از طریق نخبگان اجتماعی)، توسعه اقتصادی (از طریق توسعه زیرساخت‏‌های اقتصادی منطقه، سواحل مکران، توسعه تجارت مرزی) و ایجاد امنیت مردم‌محور (تکیه بر تجربیات مبتنی بر نقش‌‏دادن به نخبگان اجتماعی، متنفذین و شاخصین قوم بلوچ) بوده و از این طریق امکان‏‌پذیر است». یافته‏‌ها نشان می‏‌دهند که تمرکز بر تولید امنیت نرم و رهایی از رویکرد «سخت» بهترین روش برای تقویت امنیت و وحدت منطقه است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر اساس داده‌‏های اسنادی، کتابخانه­‌ای و اینترنتی انجام شده است.

چکیده امنیت قضایی یکی از ارکان امنیت است که تأمین آن در هر جامعه­‌ای ضروری است. تأمین امنیت قضایی به معنای ایجاد اعتماد به نهادهای قضایی و اطمینان‌خاطر به عملکرد صحیح و عادلانه آن‌ها است. ایجاد این اعتماد و اطمینان منجر به تثبیت جایگاه نهادهای قضایی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل اختلافات می‌­شود. تثبیت جایگاه نهادهای قضایی نقش مهمی در چرخه­ استمرار امنیت در جامعه بازی می­‌کند؛ با این توضیح که چنانچه امنیت قضایی برقرار باشد و شهروندان به دستگاه قضا اعتماد داشته باشند، برای حل اختلافات خود با یکدیگر یا حاکمیت به روش­‌های غیررسمی یا احیاناً خارج از گفتمان سیاسی حاکم متوسل نمی‌شوند. بنابراین امنیت قضایی در پایداری سایر شقوق امنیت از جمله امنیت ملی اثرگذار است. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌‎توان امنیت قضایی را تأمین و تقویت کرد؟ برای پاسخ به این پرسش این مقاله درصدد است به ارزیابی راهبردهای دستیابی به امنیت قضایی و ارائه تهدیدات این حوزه بپردازد. بدین منظور ابتدا تعریفی از امنیت ارائه می­‌دهد، سپس راهبردها و تهدیدات را بررسی می­‌کند. راهبردهای اصلی تأمین امنیت قضایی ایجاد نظم قضایی، ثبات نسبی قوانین، بهره­‌گیری از وکلای متخصص، مدیریت رسانه­ای و فراهم­‌سازی موجبات آسایش ارباب رجوع است. تأمین امنیت قضایی با تهدیدهایی روبه‌­روست که این تهدیدها در سه بستر ارتباط شهروند و شهروند، شهروند و دولت و کارگزار دولت و دولت شکل می­‌گیرد. این پژوهش با رویکرد کیفی، شیوه­ توصیفی تجویزی، با هدف کاربردی و با روش کتابخانه­‌ای نگارش شده است.

چکیده رویکرد فعلی ایالات متحده به امنیت ملی از طرفی موجب گسترش اختیارات رئیس‌‏جمهور به عنوان «فرمانده کل قوا» و نیز نماینده حاکمیت ملی در «روابط خارجی» شده است و از طرفی مانع نظارت دیوان عالی بر دعاوی امنیت ملی در«امور خارجی» به مثابه دکترین مسئله سیاسی می‌­شود. دیوان عالی با تفکیک ابعاد داخلی و خارجی این مفهوم، امنیت ملی در بعد داخلی را امری «قضاپذیر» تلقی کرد و ضمن رسیدگی به این دعاوی، در حدود اختیارات رئیس‌‏جمهور تأثیر مهمی گذاشت. دیوان با این استدلال که رئیس‌‏جمهور تنها نماینده حاکمیت ملی در روابط بین‌‏الملل است، اقدامات او در بعد خارجی امنیت ملی را امری «قضاناپذیر» و در حدود دکترین مسئله سیاسی معرفی می­‌کند. تحقیق برای پاسخ به این پرسش است که آیا رئیس‏‌جمهور در وضعیت اضطراری بر اساس نظام کنترل و تعادل اقدام می­کند یا دارای صلاحیت انحصاری و ابتکار عمل است؟  ضمن تحلیل مفاهیم قضایی‌سازی و دکترین مسئله سیاسی، تصمیم قضات دیوان عالی در خصوص پرونده دیمز و مور علیه ریگان، که مربوط به مصادره اموال ایران در سال 1979 می‌­باشد، تحلیل شده است. یافته‌های این مقاله دلالت بر این امر دارد که معیارهای دوگانه دیوان عالی آمریکا در بررسی پروندهای مربوط به امنیت ملی نشان‌دهنده قدرت بلامنازع و خارج از نظارت قضایی رئیس‌‏جمهور در امور خارجی است.

چکیده هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی– تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 178 مقاله منتشرشده در شش سال گذشته از شماره 75 (بهار 1396) تا شماره 98 ( بهمن‌‏‏ماه 1401) فصلنامه مطالعات راهبردی است. به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام‏‌مند و در قالب یازده پارامتر انجام شده است. نتایج موضوعی به‏‌دست‏‌آمده نشان می‌دهد که مقالات در سه موضوع کلی امنیت ایران قابل دسته‌‏بندی هستند که از این تعداد 65 مقاله در سطح امنیت داخلی، 38 مقاله در سطح امنیت خارجی و 39 مقاله در پیوند دو سطح امنیت داخلی و خارجی قرار می‌‏گیرند. میزان مشارکت‏‌کنندگان، مطلوب ارزیابی شده به گونه‌‏ای که 131 نفر محقق در نگارش 142 مقاله مشارکت داشته و در این میان، دانشگاه تهران با 32 مقاله بیشتر مشارکت را در بین نهادها و مؤسسات علمی داشته است. بررسی روش‎‌‏های پژوهشی نیز نشان داد که مقالات توصیفی– تحلیلی از روش‌‏های متداول پژوهشگران این حوزه بوده و از نظر سطح تحلیل سطح ملی با 18/ 47درصد بیشترین سهم مقالات را به خود اختصاص داده است.

چکیده این پژوهش ضمن پاسخ ‏دهی به این سؤال که «چگونه شورای عالی امنیت ملی نقش خود را در حکمرانی امنیتی ایفا می نماید؟»، به آسیب‏ های موجود در این حوزه می‏ پردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و بهره‏ گیری از مصاحبه با دوازده نفر از کارشناسان خبره به روش ارجاع زنجیره‏ ای و سپس تهیه و تنظیم پرسش‏ نامه (با ضریب آلفای کرونباخ 87/0) با استفاده از نکات کلیدی مستخرجه از مصاحبه و توزیع میان 30 نفر از صاحب ‏نظران و دست‏ اندرکاران حوزه امنیت ملی است. برای تجزیه ‏وتحلیل داده ‏ها‏ و بررسی فرضیات از روش‏ ها‏ی آمار توصیفی واستنباطی و برای رتبه ‏بندی شاخص‏ ها‏ از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شورای عالی امنیت ملی از طریق سه کارویژه تعیین سیاست، هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی و بسیج منابع می ‏تواند نقش خود را در حکمرانی امنیتی جمهوری اسلامی ایران ایفا نماید. در واقع ماهیت حکمرانی شورا، حکمرانی تنظیمی است. همچنین یافته‏ ها‏ نشان می‏ دهد تعداد 46 آسیب در این سه کارویژه قابل شناسایی است و مهمترین آسیب ‏ها‏ی مترتب بر شورا در این سه حوزه عبارتند از: بعد تعیین سیاست (با میانگین 39/2)، بعد هماهنگی بازیگران عرصه حکمرانی (با میانگین 35/2) و بعد بسیج منابع (با میانگین 27/1).

چکیده  این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مهم‏ترین مسائل استان هرمزگان به مثابه یک واحد محلی از منظر حکمرانی چیست؟ بر اساس نتایج پژوهش، سوء مدیریت، سیاست ‏زدگی، فقدان شایسته ‏سالاری، عدم توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین، فقدان زیرساخت‏ ها، رکود اقتصادی، بیکاری، بحران مدیریت منابع آب، نابرابری و عدم توازن منطقه ‏ای و تضعیف اقتصاد روستایی ده مسئله مهم حکمرانی محلی و کشورداری در استان هرمزگان است. تحلیل مسائل یادشده نشان داد برای تقویت حکمرانی محلی، رویکرد سیستمی، روابط شبکه ‏ای و ساختارهای پیچیده باید مورد توجه کارگزاران محلی قرار گیرد و بینش حکمرانی در آنان تقویت شود به گونه ‏ای که جزءبینی و کلان‏ نگری به صورت توأمان مورد توجه باشد. همچنین نیروی انسانی مورد نیاز حکمرانی خوب در سطح محلی، باید قابلیت تصمیم‏ گیری، نظارت و راهبری مسائل را با در توجه به دو سطح ملی و محلی داشته باشد و در نهایت با توجه به بعد زمان، کارگزاران محلی علاوه بر داشتن اختیارات لازم، از توان آینده ‏نگری برخوردار باشند.

چکیده حافظه تاریخی و خاطره جمعی از مهمترین مؤلفه ‏های سرمایه فرهنگی هستند که به مثابه یک لوح و شناسنامه، سبک زندگی، جهان‏بینی و ریشه ‏های تمدنی یک ملت در آنها بازتاب می‏ یابد و صیانت از آنها نیز از آن رو نیازمند حساسیت سیاست‏گذاران است که میراث فرهنگی مذکور، مبنای شکل ‏گیری هویت اجتماعی و ملی می ‏باشد. حفظ، تقویت و ترمیم حافظه یا خاطره جمعی، که در قالب سیاست حافظه تجلی می ‏یابد، در دنیای مدرن اهمیتی مضاعف یافته است، چراکه شهروندانی که به واسطه رسانه‏ های جمعی، در معرض مؤلفه ‏های فرهنگی سایر جوامع قرار دارند، در صورت ناآشنایی با فرهنگ سرزمین خود، لاجرم ارزش ‏ها و نمادهای فرهنگ‏ های دیگر را وام گرفته و به رنگ آنها درخواهند آمد. مقاله حاضر، ضمن مرور اجمالی ادبیات نظری و تجربی موجود درباره سرمایه فرهنگی و سیاست حافظه و اهمیت آن برای امنیت ملی، برخی از روندهای آسیب‏ زا در حوزه خاطرات و روایات دفاع مقدس را به‏ صورت موردی بررسی کرده و راهبردهایی برای سیاستگذاری مطلوب ‏تر ارائه کرده است.

چکیده این مقاله به دنبال بررسی نقش نهادهای اطلاعاتی در کشورداری است. نویسنده کشورداری را به عنوان فعل ذاتی دولت تعریف می‏ کند و فلسفه وجودی نهادهای اطلاعاتی را نقش ‏آفرینی در کشورداری دانسته و معتقد است که سازمان ‏های اطلاعاتی چهار نقش شناختی، نظارتی، صیانتی واجرایی را در راستای کارامدی کشورداری برعهده دارند. این نوشتار رابطه فعالیت اطلاعاتی و حکمرانی را ارتباط تکوینی می‏ داند و برآن است که فعالیت اطلاعاتی برآمده از الزامات حکمرانی است و حکمرانی نیز بدون فعالیت اطلاعاتی ممکن نیست. نویسنده سه رهیافت نظری تاریخی نسبت به اطلاعات را شامل رهیافت «اطلاعات به مثابه کشف اسرار»، «اطلاعات به مثابه تفسیر اسرار» و «اطلاعات به مثابه ابزاری برای برساختن محیط» درخصوص نقش اطلاعات در حکمرانی ارائه کرده است.

چکیده در مقاله حاضر به بررسی تأثیر سیاست هویت منعکس ‏شده در کتب آموزش و پرورش بر امنیت ملی ایران پرداخته می‌شود. پرسش اصلی این است که سیاست هویتی جمهوری اسلامی ایران در کتاب ‏های درسی مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟ روش پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است و سه کتاب مطالعات اجتماعی دوره اول متوسطه نظری که سال 1400-1399 در مدارس ایران تدریس شده ‏اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که کتب مورد بررسی تصویری نامتناسب و نامتوازن از توجه به ابعاد و گرایش ‏های مختلف هویت ملی، قومی، مذهبی، دینی و جنسیتی ارائه می ‏دهند. علاوه بر این، حتی توجه اندک به مؤلفه‌های هویتی تجدد و اهل تسنن نیز اغلب با جهت‌گیری منفی همراه بوده است. این نوع سیاست هویت اعمالی باعث عدم تقویت هویت‌های چندگانه برجسته دانش‌آموزان می‌شود که تضعیف هویت ملی و در نهایت تهدید امنیت ملی را به همراه خواهد داشت.

چکیده بر اساس اصول علمی برنامه‌ریزی و مطالعات راهبردی طرح عناوین گسترده‌ای از مسائل نه تنها راه‌گشا نیست، بلکه ممکن است موجب سردگمی در تصمیم‌گیری و از بین‏رفتن منابع محدود و کمیاب کشور در تخصیص و اقدام شود. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از نظرات کارشناسان مختلف و بهره‌گیری از نرم‌افزار میک‌مک و سنجش درهم‌کنشی این مسائل بر همدیگر، مسئله‌ها را از منظر جایگاه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مشخص و راهی پیش پای تصمیم‌گیرندگان برای اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری قرار داد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سه مسئله «ناسازگاری سیاست خارجی ایران با نظام بین‌الملل»، «پرونده هسته‌ای» و «مناسبات ایران و آمریکا» مهم‌ترین مسائلی هستند که در شکل‌گیری و تشدید سایر مسائل، نقش تأثیرگذار برجسته‌ای دارند و بیش از سایر مسائل بر امنیت ملی ایران تأثیرگذارند.

چکیده با توجه به ماهیت پیچیده و چندوجهی مفهوم امنیت ملی، سؤال پژوهش حاضر، این است که رهبری چه نقشی در حکمرانی امنیت‌ ملی جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند؟ به جهت بررسی نقش رهبری در حکمرانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به بررسی چهار فرضیه «هادی»، «ناظر»، «حامی» و «مجری» پرداخته و بیان می‌شود که اصلی‌ترین نقش رهبری هدایت است که در قالب «سیاست‌گذاری کلی نظام» تجلی یافته، اما ضعف «ضمانت اجرا» در «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» سبب اختلال بنیادین در حکمرانی رهبری در این حوزه گردیده است. اصلی‌ترین پیشنهاد پژوهش حاضر آن است که فراکسیونی در مجلس به جهت «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تشکیل شود که به عنوان بازوی ضمانت اجرایی «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» عمل کند.

چکیده باستان‌شناسی، فن و دانش بازشناسی فرهنگ و تمدن‌های گذشته‌ بشری با استفاده از مطالعه داده‌های مادی برجای ‏مانده از گذشته است که در کاوش‌های علمی تپه‌ها و محوطه‌های پیش از تاریخ (تاریخی) یا در بررسی‌های میدانی کشف می‌شوند. امنیت ملی نیز توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش‏ های داخلی (تمامیت ارضی،  قدرت نظامی،  نظام سیاسی، بافتار فرهنگی، ساختار اقتصادی، همبستگی ملی)  در برابر تهدیدات خارجی محسوب می‌شود و زمانی پایدار می‌شود که همه عناصر شکل‌دهنده امنیت به شکلی به‏ هم‌ پیوسته و در جهت منافع ملی رشد کنند. مسئله نوشتار حاضر نقش باستان‏ شناسی در تقویت امنیت ملی است. از این رو نگارندگان با ارائه یک مدل مفهومی کوشش کرده‌اند  نشان دهند که باستان‌شناسی از طریق کشف عناصر و مؤلفه ‏های تمدن باستانی و تاریخی یک ملت، از رهگذر تحکیم هویت ملی، ملی‏ گرایی و همبستگی ملی، منجر به تقویت امنیت ملی می‌شود.

چکیده شناخت و تحلیل از تحولات ‏دین‏داری در جامعه ایرانی، علاوه بر اینکه شاخصی از تحولات فرهنگی و اجتماعی است، فهم عمیق‌تر و تبیین روند تغییرات در حوزه‏ های دیگر، از جمله وجه اجتماعی امنیت، چه در سطح امنیت عمومی و چه در سطح امنیت ملی را میسر می ‏سازد. این پژوهش در پی آن است تا با مطالعه روند تحولات ‏شاخص ‏های ‏دین‏داری در ابعاد و ‏مؤلفه ‏های مهم آن، به تحلیل نسبت این تحولات در جامعه امروزینِ ایران با بعدِ اجتماعی امنیت ملی بپردازد. بر این اساس، یافته‌های به ‏دست ‏آمده در پیمایش‌های ملی انجام ‏شده، به ویژه طی بیش از چهار دهه استقرار نظام جمهوری اسلامی، مورد مطالعه و تحلیل روند قرار گرفته است. یافته‌ها نشان داده که تغییرات در ‏دین‏داری مردم ایران و همچنین نگرش آنها به دین، ‏مؤسسات دینی و رویه‌های رسمی در حکمرانی دینی، به سوی نزول جایگاه، اهمیت و نقش نهاد دین در جامعه در حرکت است. بر مبنای نتایج به ‏دست ‏آمده و فرازوفرودهای ‏شاخص ‏های مختلف ‏دین‏داری، پیشنهادهای راهبردی برای سیاستگذاری مطلوب و اصلاح روندهای موجود ارائه شده است.

چکیده میزان و کیفیت دین‌داری مردم در جامعة ایران که بافت فرهنگی سنتی-دینی و حاکمیت اسلامی دارد، اهمیت راهبردی دارد و تغییرات آن می‌تواند پیامدهای امنیتی ایجاد کند. این مقاله می‌کوشد روند میزان دین‌داری ایرانیان را طی سال‌های 1388 تا 1398 ترسیم و تغییرات صورت‌گرفته را نشان دهد و پیامدهای امنیتی این تغییرات را بررسی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دورۀ زمانی فوق، تغییرات محسوسی در میزان دین‌داری مردم ایران رخ نداده، اما نوع دین‏داری، از شریعت‌محوری به دین‏ عاطفی متمایل شده است. هرچند این نوع تغییر خطرآفرین به نظر نمی‌رسد، اما زیاده‌روی در دین‌داری عاطفی، ممکن است پیامدهای امنیتی از جمله تغییر گروه‌های مرجع عمومی، افزایش فرقه‌های دینی، کاهش نفوذ روحانیت و تضعیف جایگاه حاکمیت دینی و ولایت ‌فقیه در پی داشته باشد.

چکیده با وجود اینکه گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان پهلویسم به‏عنوان «دیگر» معرفتی خود دارای گسست و در درون خود دارای پیوست بود، اما در طول زمان و در مواجهه با گفتمان‏ های معرفتی مختلف دستخوش تغییر و تحول شد و خرده‏ گفتمان‏ های مختلفی در چارچوب آن شکل گرفت که هر یک تأثیر خاصی بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته ‎اند. در این مقاله با تمرکز بر تفاوت میان خرده‏ گفتمان‎ های شکل‏گرفته در درون گفتمان انقلاب اسلامی، این پرسش مطرح شده که تحول در خرده ‏گفتمان‏های انقلاب اسلامی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در ایران داشته است؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از منابع کتابخانه‏ ای و تحلیل اسناد ثانویه مرتبط موجود، ضمن بررسی تحولات در گفتمان انقلاب اسلامی، اصول و مبانی و همچنین آثار و پیامدهای هر خرده‏ گفتمان بر حکمرانی امنیت ملی در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‎ گیرد. فرضیه‏ ای که در این مقاله مورد آزمون قرار می‏ گیرد، این است که تحول گفتمانی حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با وجود تکوین الگوی حکمرانی خاص جمهوری اسلامی، باعث تضعیف اجماع و شکل‏گیری قطب‏ بندی و تعارض در جامعه و ساختار و نهادهای امنیت ملی شده است.
 

چکیده این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه ‏های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف‏ های همگانی و حقوق و آزادی‏های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می‏شود؛ به‏ گونه ‏ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام‏ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان‏ اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به ‏عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ‏ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون‏ سرزمینی و برون ‏سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می‏ گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی‏ سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت‏ شده در نظام حقوقی یاید.

چکیده دستگاه قضایی از یک سو با تأمین امنیت قضایی، به تقویت امنیت ملی کمک می‏ کند؛ که مستلزم حاکمیت قانون، استقلال قضایی و رعایت حقوق شهروندی است و همگی از الزامات مدرن امنیت ملی نیز به شمار می‏ روند. از سوی دیگر، نقش این قوه در حکمرانی امنیت ملی در خلال پدیده‏ ای بررسی شده که قضایی ‏سازی سیاست نام گرفته است. پیوند مفهوم نظارت قضایی با فرایندهای اجرایی و سیاسی در دنیا، به شکل‏ گیری پدیدۀ قضایی‏ سازی سیاست انجامیده است. در این مقاله، ارتباط قضایی‏ سازی سیاست و گسترش صلاحیت‏ های نظارتی قوۀ قضاییه برای تحقق هرچه بیشتر و مستحکم ‏تر امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده در حکمرانی امنیت ملی، سیاست‏گذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاست‏گذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان‌ها و شهرستان ‏ها و کمیسیون‌های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب‏ شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه‌های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی هم‏سنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی‏ هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،‌ ترکیب اعضا و نوع نقش ‏آفرینی آنها در شورا،‌ تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنان‏که باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ‏ کننده تبدیل شده است.

چکیده غافل‏ گیری راهبردی زمانی رخ می‌دهد که نظام امنیت ملی قادر به پیشگیری کامل از بحران یا مدیریت پیشینی شرایط برای کاهش آسیب‌های ناشی از بحران نباشد. حکمرانی امنیت ملی نیز به معنای کنشگری نهادهای خاصی از ساختار سیاسی کشور است که ماموریت مشخصی در قانون در حوزه امنیت ملی دارند. بر این اساس، پرسش اساسی این است که غافل‏ گیری راهبردی چه تأثیری بر حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد؟ نتایج این مقاله نشان می ‏دهد که وقوع غافل‏ گیری، فرایند تصمیم‎ گیری امنیت ملی را دچار تأخیر زمانی می‏ کند و هزینه تأمین امنیت را افزایش می ‏دهد. ضمن اینکه افزایش سوگیری شناختی، ابهام در نقش بازیگران تهدیدساز، مشغول‏ نگه داشتن مقام ‏های امنیت ملی، کاهش پایداری و نفوذ حاکمیت ملی، تردید در اولویت‏ های امنیتی، افزایش سیگنال‏ های کم ‏اهمیت و افزایش بی‏ اعتمادی عمومی نسبت به نظام امنیت ملی از دیگر موارد تأثیر غافل‏ گیری در حکمرانی امنیت ملی هستند. در این مقاله، راه‏ هایی برای کاهش غافل‏ گیری پیشنهاد شده است.

چکیده در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش‏های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان‏های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان‏های اطلاعاتی و نقش‏آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می‏کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی‏شدن، نمی‏تواند تأمین‏کننده انتظار کشورداران برای نقش‏آفرینی موثر سازمان‏های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی‏شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می‏توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به‏جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می‏کند.
 

چکیده این مقاله به‏‌دنبال بررسی  اهداف افراد و جریان‏‌های سیاسی از انتشار خاطرات زندان در دوران حکومت پهلوی است. یکی از کارکردهای اصلی انتشار خاطرات زندان کمونیست‏‌های دوران رضاشاه، کارکرد تبلیغاتی به سود حزب توده بوده است. از سوی دیگر، انتشار یادداشت‏‌های زندان، مانیفستی علیه رژیم و مشروعیت‌‏زدایی از آن به‏‌شمار می‏‌آمد. رژیم پهلوی نیز با جذب برخی زندانیان، یادداشت‌‏های زندان و متونی در راستای منافع و ایدئولوژی رژیم طراحی می‏‌کرد. خاطرات زندانیان دوران پهلوی پس از انقلاب اسلامی نیز با هدف مشروعیت‌‏زدایی از رژیم پهلوی، مشروعیت‌‏سازی برای گروه‏‌های انقلابی و مشروعیت‏ زدایی از گروه‏های ضدانقلاب منتشر شده است. خاطره ‏نویس‏ها در بازنمایی کنش‏های زندان، رفتار و رویه گروه‏های خودی را هنجارمند و «دگر»‏های خود را به شیوه‏‌های مختلف طرد کرده‏‌اند. انتشار خاطرات، کارویژه‌‏ای در «اکنون رخدادهای سیاسی بعد از انقلاب» داشت و منجر به حذف برخی افراد و گروه‏های سیاسی شد.
 

چکیده هدف این مقاله، بررسی رویکرد عربستان در دوره ملک‏ سلمان درخصوص ایران و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات سعودی‏هاست. فرضیه مقاله این است که عربستان سعودی در دوره ملک سلمان، در نقش «بازیگر کارکردی» در نظریه امنیتی‏سازی، بیش از هر زمانی در راستای امنیتی‏سازی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است. یافته اصلی مقاله این است که حمایت از امنیتی‏سازی نقش منطقه‏ای ایران در خاورمیانه، محور اصلی سیاست‏های عربستان ملک سلمان در قبال ایران بوده است؛ بدین معنی که رهبران جدید سعودی با تأکید بر نقش منطقه‏ای مخرب ایران تلاش کرده‏اند تا  سیاست‏ها و کنش‏های ایران در خاورمیانه را به‏عنوان اصلی‏ترین تهدید برای ثبات و امنیت منطقه‏ نشان دهند و ظرفیت‏های مختلفی را در مقابل ایران بسیج کنند. هرچند این اقدامات باعث تشدید فشارهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران شده، اما امنیتی‏سازی ایران با محدودیت‏ها و چالش‏هایی نیز مواجه بوده است.
 

چکیده اهمیت تهدیدهای امنیتی بیوتروریسم و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین‏المللی در مقابله با این پدیده شده است. در ایران نیز در برخی از اسناد راهبردی ناظر به رویکردهای کلان مانند قانون برنامه پنج‏ساله پنجم توسعهوزارت اطلاعات مسئول طرح‏ریزی مبارزه با این نوع تروریسم شده است. این مقاله در تلاش است تا ضمن تبیین مفهوم بیوتروریسم که اقدامی ضدامنیتی است، رویکردهای راهبردی اسناد بین‏المللی و سیاست کیفری ایران را در مقابله با این پدیده بررسی کند. نتیجه‏گیری پایانی این مقاله که به روش کتابخانه‏ای و به‏صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است، ناظر بر این است که هر چند سیاست کیفری ایران در پرتو راهبردهای جنایی اسناد بین‏المللی، قدم‏های مثبتی برای مقابله بیوتروریسم و پیشگیری از آن برداشته است، اما هنوز خلأهایی در این خصوص وجود دارد که نیازمند بررسی و تصمیم‏گیری است.
 

چکیده درک رایج از امنیت ملی در میان سیاست‏گذاران و کارگزاران اجرایی کشور، آن را بیشتر وظیفه نهادهای نظامی، اطلاعاتی و انتظامی تصور می‏کند. همچنین، برخی شواهد ساختاری مانند ایجاد کمیسیون مختص امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی یا وجود شوراهای مستقلی در این زمینه مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور، این معنا را متبادر می‏کند که در عمل، امنیت ملی و موضوعات مرتبط با آن قابل تمییز و تفکیک از سایر حوزه‏ها و امور مربوط به کشورداری است. این در حالی است که آنچه امنیت ملی خوانده می‏شود، نه یک بُعد خاص از اداره کشور، بلکه نتیجه یا محصول کشورداری کارآمد در ابعاد سیاسی، فرهنگی-اجتماعی، زیست‏محیطی، اقتصادی و دفاعی است. به بیان دیگر، امنیت برآمده از کشورداری یکپارچه، متوازن و خردگرایانه در هر کدام از ابعاد مذکور است. یکپارچگی کشورداری به معنی آن است که اداره کشور «بسته‏ای به هم پیوسته» است که در آن نمی‏توان مسائل یک حوزه را از مسائل دیگر ابعاد جدا کرد؛ بلکه باید همزمان به اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد از یکدیگر توجه کرد