فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می‏کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی‏طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله‏مراتب اداری قرار ندارند و چالش‏ها و اختلاف‏ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به‏همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می‏سازند

چکیده برابری یا عدالت فرهنگی، یکی از حوزه‏های مهم و البته فراموش‏شده نابرابری‏های منطقه‏ای است. بر این اساس، این مقاله با هدف شناسایی، اعتبار‏بخشی و وزن‏دهی به شاخص‏های عدالت فرهنگی در ایران نگارش شده است و در آن، ضمن اینکه تلاش شده تا مسئله عدالت فرهنگی با کمک نظریه‏های اجتماعی و سیاسی شرح داده شود، با مرور اسناد بالادستی و نظریه‏ها و رویکردهای مختلفی که به این مسئله پرداخته‏اند، سعی نویسندگان بر آن است که مجموعه‏ای از شاخص‏ها برای سنجش وضعیت عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران ارائه شود. روش پژوهش، تلفیقی از رو‏ش‏های اسنادی، دلفی و پرسش‏نامه‏ای است.
 

چکیده این واقعیت که عدالت و امنیت هر دو از فضایل عالی به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ‌دادن به این سؤال را که در مقام تعارض کدامیک از این دو اصل می‌باشند و یا اینکه نسبت بین این دو فضیلت، چگونه است؟ را بسیار دشوار می‌سازد. در مقاله حاضر، محقق ضمن تعریف مفاهیم مذکور و تبیین مواضع بروز تعارض بین «عدالت» و «امنیت ملی» در دو ساحت نظر و عمل؛ به دسته‌بندی دیدگاه‌های موجود در جهت خروج از این وضعیت می‌پردازد که عبارتند از رویکردهای امنیت‌محور و عدالت‌محور. در ادامه، ضمن نقد این رویکردها، دیدگاه بدیل اسلام که بر اصل تعامل استوار است، ارایه می‌شود. مطابق این رویکرد جدید، باید بین دو وجه اصلی عدالت و امنیت ملی (کارکرد و بنیاد) تفکیک قایل شد. تنها در این صورت است که مشخص می‌شود عدالت و امنیت ملی در شرایط طولی (کارکرد امنیت با کارکرد عدالت و یا بنیاد امنیت با بنیاد عدالت) از در تعارض در نمی‌آیند و فقط در شرایط تقاطعی (کارکرد امنیت ملی با بنیاد عدالت و یا بنیاد امنیت ملی با کارکرد عدالت) چنین تعارضی امکان تحقق می‌یابد. در این مواقع نیز به طور طبیعی کارکردها بر بنیادها اولویت می‌یابند.

چکیده محیط جغرافیایی، نمودگاه برهمکنشی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است و عدالت محیطی، پیوستگاه تعامل و تعادل جُستارهای محیط جغرافیایی، عدالت و امنیت است. عدالت محیطی به مثابه رویکردی فراگیر به نابرابری‌های موجود، بر این فرض استوار است که همه آحاد جامعه جدای از ناهمگونی‌های زیستی و اعتقادی باید از پیامدهای محیطی برخاسته از مناسبات نابرابر اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. داده‌های موجود نشان می‌دهند نابرابری‌های فضایی که برآیند ناکارامدی نظام توزیع در خلق فرصت‌های برابر به شمار می‌روند، زمینه بروز بحران‌های اجتماعی و ناامنی محیطی هستند. از آنجا که عدالت مرکز ثقل امنیت است. طی دو دهه اخیر رویکرد ایجابی به مقوله امنیت، خلق وضعیت مطلوب برای تحقق خواسته‌های آحاد جامعه را گریزناپذیر کرده است. بر این پایه، رویکرد عدالت محیطی که بنیادی جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی در مقیاس‌های خرد و کلان دارد، بر بنیاد رویکرد امنیت ایجابی، زمینه را برای برابری همگانی فرصت‌ها، تأمین حقوق مدنی و تأمین امنیت پایدار ملی فراهم می‌کند

چکیده

اسلام، هدف نهایی خود را تخلق به اخلاق الهی، تعالی معنوی و سعادت ابدی انسان‏ها، به واسطه آگاهی و آزادی در زندگی دنیوی تعریف می‏کند. وجود انسانی از دیدگاه اسلام، از دو وجه متعالی و دنیوی برخوردار است و سعادت، با ترجیح آزادانه وجه متعالی در مقابل وجه دنیوی به دست می‏آید. بدین‏ترتیب، اسلام نسبت به انسان و اجتماع، نگرشی ارزش‏داورانه دارد. دو ارزش محوری یا پیش‏ارزش اسلامی‏ در این خصوص، عبارتند از سعادت ابدی انسان، به واسطه تربیت و ترجیح وجه متعالی وجود و آگاهی و آزادی در انتخاب میان خیر و شر، به مثابه شرط امکان سعادت.

این دو ارزش یا پیش‏ارزش، پایه‏های چارچوب فرانظری عام برای اندیشه سیاسی اسلامی‏ و موضوعات اصلی آن، همچون مقوله امنیت را فراهم می‏کنند.

چکیده برابری، جوهره عدالت است. برابری به مفهوم داشتن حق همسان افراد در استفاده از فرصت‌های مادی و معنوی موجود در جامعه در راستای شکوفایی توان‌‌ها و استعدادها می‌‌باشد. از این‌رو بنیاد عدالت بر تساوی انسان‏ها به حسب گوهر و ذات آنان نهاده شده است. هر پدیده‌ای که دارای پراکنش فضایی مشخص باشد، در گستره مطالعاتی علوم جغرافیایی قرار می‌گیرد. پراکنش فضایی بسیاری از پدیده‌های انسان‌زده تابعی از کاردکرد نظام سیاسی در تأمین عدالت در گستره ملی است. امنیت ملی تابعی از مناسبات متقابل (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) درون‌سرزمینی یا برون‌سرزمینی است. نظام سیاسی در مقام کارگزار دولت به تدوین و اجرای راهبردها و برنامه‌هایی می‌پردازد که بازتابی از نیازهای فضایی جامعه ‌باشد. از این‌رو کارکرد حکومت در افزایش و یا کاهش مؤلفه‌های مرتبط با عدالت، می‌تواند نقش‌آفرین اصلی بوده و زمینه‌ساز افزایش و یا کاهش واگرایی و همگرایی ملی در مقوله عدالت جغرافیایی باشد. عدالت جغرافیایی در بعد ملی عمدتاً بر وجه توزیعی عدالت با توجه به ناهمسانی‌های ناحیه‌ای، حفظ تعادل مناسبات انسان و محیط، برخورداری همسان شهروندان از فرصت‌ها  و کاهش آثار زیانبار ناشی از عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در گستره سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تأکید دارد.

چکیده کیمیای عدالت و تلقی‌های مختلف از آن، نخستین آرمان جوامع انسانی و مقصد برپایی حکومت‌ها به ویژه نظام‌های دین‌مدار است و جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیز بیش از هر زمان دیگری بر عدالت‌خواهی و عدالت‌گستری پای می‌فشارند؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا نمود که ایران کنونی در وضعیت ضرورت یا ایجاب عدالت به ویژه در گستره جامعه و مناسبات اجتماعی معطوف به آن قرار گرفته است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1382 سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور را به قوا و نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نموده است و بر این مبنا سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه یا خط‌مشی‌های اجرایی، می‌بایست در چارچوب اصول و موازین آن تدوین شوند. بر این اساس مقاله حاضر به جستجوی اصول راهنمای تحقق عدالت اجتماعی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی می‌پردازد و سعی دارد تا متناسب با آنها، راهبرد و نقش مطلوب دولت‌ها را در این بیست سال ترسیم نماید. بر این اساس نویسنده مدعی است که فراگیری و پایداری دو اصل راهنمای مورد نظرند.