فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده شیخ جعفر کاشف‌الغطاء نظریه مستقلی درباره امنیت ندارد؛ اما منطق امنیتی وی از خلال احکام فقهی ناظر به حفظ اساس اسلام، جهاد دفاعی و اذن به قدرت مستقر قابل بازسازی است. مسئلۀ پژوهش، چگونگی تنظیم اولویت‌های فقهی شریعت در مواجهه با تهدیدهاست. این تحقیق با روش توصیفی‏ـ‏تحلیلی و رویکردی متن‌محور، به بررسی نسبت میان شریعت و امنیت در آرای وی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد مرجع غایی امنیت در فقه سیاسی کاشف‌الغطاء، «اساس اسلام» مشتمل بر دارالاسلام، جان مسلمانان و شعائر دینی است، نه شخص سلطان یا دولت. در برابر تهدید روسیه، این منطق به‏شکل وجوب دفاع عمومی و «اذن مقید» به حاکم برای سازمان‌دهی دفاع نمود یافت. اذن او به فتحعلی‌شاه، سلطنت را ذاتاً مشروع نمی‌کند، بلکه تنها کنش دفاعی سلطان را مأذون می‌سازد. درنتیجه، دیالکتیک شریعت و امنیت در اندیشه او به‌معنای تعلیق شریعت برای تأمین امنیت نیست؛ بلکه فعال‌شدن ظرفیت‌های درونی فقه از طریق تشخیص موضوع و تقدم ضابطه‌مند اهم بر مهم در وضعیت تهدید است.

چکیده

فقهای شیعه از چشم‌انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شرع و در دوره متأخر، ملازم حکومت اسلامی مشروع پنداشته‌اند. درجه‌بندی و اولویت‌بندی متعلًّقات مصلحت در فقه سیاسی شیعه، دارای پیامدهای آشکاری در حوزه امنیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. درک پیامدهای امنیتی، مستلزم حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنیت است. در این راستا، دو نوع رابطه از یکدیگر تمیز داده شده‌اند، رابطه طولی مبتنی بر جانشینی یکی از متعلقات به جای سایر متعلقات که پیامدهای امنیتی ناگوار آن معطوف به مراجع سه‌گانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امنیت می‌باشد. شناخت این آسیب رهنمون‌گر رابطه عرضی مبتنی بر هم‌نشینی میان متعلقات سه‌گانه مصلحت است که بایسته‌های نظری و عملی را در حوزه مصلحت‏اندیشی به منظور تأمین و تضمین فضای امنیتی تعادل‌گرا تجویز می‌کند. این نوع رابطه که بر محور شریعت و فهم پویای زمان‌مند و زمینه‌مند از شرع مبتنی است، هسته‌ اصلی فرضیه نوشتار حاضر را تشکیل می‌دهد.

چکیده چارچوب‌های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه‌های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی‌ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت‌سازانه نداشته و ابعاد تعارض‌جویانه آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض‌ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می‌شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت‌آمیز تعارضات مطرح می‌شود.    

چکیده از جمله موضوعات مهم در بررسی سیر تحول اندیشه و عمل سیاسی شیعه، نحوه مواجهه فقهای شیعی با حکومت‌های غاصبی است که از حیث نظری، همگی غیرمشروع تلقی می‌شوند. با اینحال در اندیشه و عمل بسیاری از فقهای شیعه می‌توان به مبانی و اصولی دست یافت که به خاطر مصالح عمومی جامعه، قایل به تخصیص این حکم کلی و یا ذکر استثناهایی برای آن شده‌اند. از جمله این عوامل می‌توان به مقولة «امنیت» اشاره کرد که نزد پاره‌ای از فقهاء، به واسطه جدی شدن تهدیدات بیرونی، اهمیت و ارزشی دوچندان یافته و ایشان را تا صدور حکم شرعی مبنی بر جواز ـ و ضرورت ـ حمایت و اطاعت از پادشاه، رهنمون کرده است.نگارنده از این وضعیت به «ضرورت امنیت» یاد کرده است که به مهمترین وجهی در دوره قاجار و توسط فقهای نام‌آوری چون کاشف‌الغطاء و میرزای قمی عرضه شده است. برای تبیین این ایده و نتایج عملی آن، مؤلف نخست به تبیین چگونگی پیدایش گسست بین دو تصویر از حکومت در جامعه اسلامی پرداخته و بدین وسیله خاستگاه رویش موضوع بحث را مشخص ساخته و در ادامه اصل «ضرورت امنیت» را با دو رویکرد فعال و انفعالی مستند به عمل و نظر شیخ کاشف‌الغطاء و میرزای قمی، معرفی نموده است.