فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده مقاله حاضر بر آن است دلالت‌های امر امنیتی را در کتاب بوستان سعدی بررسی کند. روش به‌کار گرفته‌شده روش تحلیل مضمون و چارچوب نظری بحث، رویکرد «امنیت انسانی» است. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه در کتاب بوستان به‌طور صریح و مستقیم به مفهوم امنیت پرداخته نشده است، اما با مراجعه به بافتار و متن بوستان و ناظر به هستی‌شناسی و انسان‌شناسی حاکم بر سنت اندیشه سیاسی در ایران، می‌توان نشان داد که در متن کتاب، مقوله‌ امنیت در شبکه‌ای از مفاهیم هم‌بسته قابل‌فهم است. امنیت در این شبکه مفهومی پیامد و نتیجه شیوه حکمرانی زمامداران  است که درنهایت جامعه امن و مبتنی بر عدل را ممکن می‌کند. مضاف بر آن استدلال شد که از دیدگاه سعدی، امنیت با رعایت اصولی چون عدالت، اخلاق، انصاف، اعتدال و رعایت مصالح فردی و جمعی از جانب حاکمان در رابطه با مردم تأمین می‌شود؛ موضوعی که در تداوم سنت اندرزنامه‌ای ایرانشهری فهم‌پذیر است. ناظر به سنت اندرزنامه‌نویسی سیاسی ایرانی که مبتنی بر چشم‌اندازی اخلاقی به حوزه‌های سیاسی است، تأویل و تفسیر نظام فکری سعدی ما را به رویکردی انسانی از مقوله‌های سیاسی و اجتماعی چون امنیت نزدیک می‌کند. در نگاه سعدی حکومت کارگزار تأمین امنیت مردم است. 

چکیده پرسش اساسی مقاله حاضر این است که سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر «خوشبختی و شادکامی مردم» را چگونه می‌توان صورت‏بندی مفهومی- نظری کرد؟ به نظر می ‏رسد با بازاندیشی انتقادی در مبانی نظری سیاست‏گذاری امنیتی با توجه به شرایط جهانی، تحول در ارزش‌ها و هنجاری‌های سیاسی– زیستگانی، تغییر ماهیت تهدیدات ملی و همچنین تغییر در ماهیت «نیازها» و «خواسته‌ها»ی مردم در عصر شبکه‌ای‏ شدن مناسبات، می‌توان ایده سیاست‏گذاری امنیتی مبتنی بر شادکامی مردم را صورت‏بندی کرد. در این مقاله که به لحاظ روشی توصیفی– تبیینی و بر مبنای نوعی پژوهش بنیادی- نظری انجام گرفته است، تلاش شده با بهره‌گیری از مفاهیم نظریه فلسفی- اجتماعی انتقادی، نظریه انتقادی روابط بین‌الملل، نظریه انتقادی امنیت، امنیت انسانی و طرح شادکامی، چارچوبی مفهومی برای تعیین الزامات سیاست‏گذاری امنیتی در شرایط امروزی تشریح شود. مسئله‌ای که نقطه اصلی نوآوری و سهم پژوهشی این مقاله در حوزه سیاست‏گذاری امنیتی به حساب می‌آید.

چکیده در گزارش سال 1994 «برنامه توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح گردید که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار می‌داد. بعد از مطرح‌شدن این رویکرد، و هم‌زمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو، نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سئوال پاسخ دهد که اصولاً نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی چیست؟ و آیا امنیت انسانی می‌تواند به عنوان توجیهی مناسب برای اجرای اصل مسئولیت حمایت تلقی گردد؟

چکیده کنسرسیوم کانادایی امنیت انسانی در سال 2007، امنیت انسانی را رهیافت مردم‌محور به سیاست خارجی تعریف کرده که ثبات پایدار را متکی به حفظ مردم از خطرات و تهدیدات علیه حقوق، سلامتی و حیات آنها می‌داند و بر خلاف امنیت ملی به تهدیدات علیه امنیت افراد جامعه توجه دارد و مطالعات امنیتی را به دفاع از مرزها محدود نمی‌کند. بنابراین، در رهیافت دفاع همه‌جانبه، در کنار توجه به ابعاد نظامی مقابله با تهدیدات، به تهدیداتی که از جانب موضوعات مرتبط با امنیت انسانی مطرح می‌شود نیز باید توجه گردد. این مقاله درصدد است با توجه به رهیافت دفاع همه‌جانبه، ضمن شناسایی تهدیداتی که از عرصه امنیت انسانی برای امنیت ملی ایجاد می‌شود، شیوه‌های تأثیرگذاری آنها بر امنیت ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و راه‌کارهای مناسب برای مقابله با این تهدیدات را ارائه کند.

چکیده این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه‌های جدیدی که مدعی پاسخ‌گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می‌کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می‌شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح‌های اقتصادی عام‌المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت‌های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.

چکیده

ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، نقش فزاینده‏ای در تحولات بوم‏شناسی یافته‌اند. داده‌ها و یافته‌های موجود گویای فزایندگی دامنه مداخلات انسانی در فروسایی و تخریب محیط زیست محلی و کروی است. پیامدهای ویرانگر این مداخلات، امنیت انسانیِ گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محیط زیست را در جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندلایه برکشیده‌ و تعادل محیط را آشفته کرده است. در ایران، روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بی‏سابقه‌ای یافته، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. بیشتر این آمارها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران، کم‌توجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحی واجرای سازه‌ها و فضاها، ناآگاهی عمومی و کم‌توجهی سازمان‌های دولتی است. به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت، دست کم در دو دهه آینده، کشور را با چالش‌های امنیتیِ محیط‏محورِ پرهزینه و زمان‌بر رویارو خواهد کرد که از پایداری و ثبات نیز برخوردار هستند.

چکیده

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت‌های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. امنیت انسانی نیز از دهه پایانی قرن بیست وارد ادبیات این حوزه شده بود. این مقاله، درصدد پردازش تأثیر دولت‏های شکننده بر امنیت انسانی است. برای این منظور، مفهوم دولت‌های شکننده، شاخص‌های این نوع دولت‌ها و چگونگی پیدایش و پیامدهای آنها بر امنیت بررسی شده است. همچنین، چگونگی به خطر افتادن امنیت انسانی و سازوکار تأثیرگذاری دولت‌های شکننده، بر آن به تفصیل بیان شده است. دولت‌های شکننده، به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و انجام کارکردهای رایج حکومتی در حوزه امنیت و توسعه به بحران امنیت انسانی در جوامع تحت حکومت خود دامن می‌زنند.در این نوشتار، تغییر در نظریه‌های شناخت امنیت، تأکید بر کارکرد‌های دولت ملی و برجسته‏شدن اصل حمایت و نقش و کارکرد جامعه بین‌المللی در برخورد با مشکل دولت‌های شکننده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده دو پارادایم امنیت انسانی و توسعه پایدار، پس از پایان جنگ سرد و با پیش‏گامی ارگان‏های سازمان ملل طرح شده‌اند. طرح دو پارادایم مذکور، نشان از آن دارد که محققان و پ‍‍ژوهش‏گران مطالعات امنیت ملی، در پارادایم‌های سابق کاستی‏هایی مشاهده می‌کردند. از این‏رو، در نگاهی دقیق‌تر، معلوم می‌شود هر دو پارادایم از موضوعات مشابهی انتقاد و راه‌حل‏های مشابهی مطرح می‌کنند. بنابراین، بین آنها هم‏پوشانی‏ها و شباهت‏های قابل توجهی دیده می‌شود؛ از جمله اینکه هر دو بر ستون‏های مشترک جامعه،اقتصاد و محیط زیست با تأکیدات متفاوت تکیه می‌کنند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی محتوای دو پارادایم مذکور، درس‏هایی که آن دو می‌توانند از یکدیگر بیاموزند، مطرح شده و استدلال می‌شود که به دلایل فوق می‌توان آنها را در پارادایم واحد و جامع ترکیب کرد، پارادایمی که احتمالاً می‏تواند عنوان «امنیت انسانی پایدار» داشته باشد.

چکیده جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و امنیت ملی، مرزها و حدود آن را مشخص می‏کند و جایگزین یا مزاحم آن نمی‏شود.

چکیده شرایط و وضعیتی تعریف می‏کند که در آن مردم از قیدوبندها و فشارهای روحی و روانی که توسعه انسانی را محاصره کرده و در بند کشیده است، رها گردند.   مقاله حاضر به این پرسش می‏پردازد که چرا این مفهوم در این زمان به متن و مرکز مطالعات امنیتی وارد شد و کدام اهداف نظری و عملی را در این رشته مطالعاتی برآورده می‏سازد؟ دیگر پرسش مطرح در مقاله این است که مفهوم امنیت انسانی چه اهدافی دارد و آیا این اهداف مفید و مثمرثمرند؟ مقاله، در ادامه به نسبت میان امنیت انسان‏محور و امنیت دولت‏محور می‏پردازد. در این خصوص، نویسنده معتقد است مفهوم امنیت انسانی نشان می‏دهد واقع‏گرایی، به عنوان دیدگاه حاکم دولت‏محور امنیت، لازم ولی ناکافی است و نباید نظریه و فهم مسلط از امنیت باشد. امنیت انسانی، واقع‏گرایی را ملزم می‏سازد توضیح دهد اگر دولت ابزاری برای تأمین امنیت مردم نیست، چرا باید موضوع مرجع امنیت باشد؟

چکیده طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده‌اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه‌پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده‌اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی‌ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژة تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص‌سازی برنامة توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست‌محیطی و امنیت شخصی بحث می‌شود. این مفهوم‌سازی از امنیت انسانی یکی از موسع‌ترین و کاملترین برداشت‌ها از امنیت به حساب می‌آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده‌اش بی‌آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.   شاخص‌سازی و مدل‌های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم‌سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می‌داند.

چکیده فصلنامه مطالعات راهبردی · سال هشتم · شماره چهارم · زمستان 1384 · شماره مسلسل 30   امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همة افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می‌باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می‌شود و در ادامه استراتژی‌های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می‌گیرد. طرح و توضیح ایدة امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست‌گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق‌گشایی آن در نگرش جامع‌تر و کامل‌تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست‌گذاری نیز می‌تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت‌ها و جابه‌جایی بعضی از آنها، اهمیت‌یافتن ابعاد نرم‌افزاری در کنار ابعاد سخت‌افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه‌تر منابع دخیل باشد.

چکیده هدف مقاله‌ حاضر، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است. نگارنده بر آن است که دولت‌ها به صورت متعارف می‌توانند چهارنقش ایفا کنند که عبارتند از: رفع تعارض، نمایندگی جامعه، مصلحت‌اندیشی، بازآفرینی انسان‌ و جامعه‌ای طراز نوین. از بین این چهار کارکرد، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می‌رسند. این گونه‌های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین‌المللی و یا ساخته‌ رژیم‌های خودکامه بلکه برآمده از صورت‌بندی خاصی بدانیم که به طور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته‌اند. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد است امنیت ملی را متغیری وابسته به فرآیندها و مناسبات اجتماعی قلمداد نماید. چنین استدلالی، برآمده از این فرض است که در عین افزایش آسیب‌پذیری دولت، بر حوزه‌ قدرت شهروندان نیز افزوده شده و این معادله، تحلیلی نوین و جامع از امنیت ملی را می‌طلبد که در تعابیر اخیر به توانمندی جامعه و کارآمدی و مشروعیت دولت در تقلیل آسیب‌های داخلی و تهدیدات خارجی ترجمه می‌شود و نه فقط به اقتدار بلامعارض دولت.