فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف‌ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می‌شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره‌های اخلاقی و بایسته‌های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره‌ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می‌شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره‌ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی‌هایی مانند بزه‌انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه‌انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام‌های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش‌رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.

چکیده

با آنکه کنش‏های تروریستی، همسانی‌هایی با جنگ و جرم دارند؛ ولی گزینش هر یک از این دو برای ماهیت حقوقی تروریسم، ویژگی‏ها و نشانه‏های متفاوتی به بار می‏آورد.نگاه بزه‏محورانه به تروریسم از دریچه مرتکب و رفتار وی است، ولی نگاه جنگ‏محورانه با سنجه گروه یا شبکه تروریستی انجام می‌گیرد. روشن است هنگامی که تنها تروریست و رفتار بزهکارانه‌اش سنجه ارزیابی قرار می‏گیرد، یک مقرره کیفری شکسته شده و فرجام کار، کیفردادن انجام‏دهنده بزه است، ولی هرگاه به گروه تروریستی (همچون القاعده) نگریسته می‌شود، نیرویی دیده می‏شود که ویژگی‏هایی چون یکپارچگی و پیوستگی، هدف‏داربودن، داشتن برنامه، پشتیبانی‏شدن از سوی کشور‏ها و گروه‏ها یا اشخاص و از همه برجسته‏تر، تلاش بر سر کیش و آیین با دستاویز خشونت، داشته و آن را فراتر از یک گروه یا شخص بزهکار نشان می‌دهد. در این نوشتار افزون بر گذاردن تروریسم در ترازوی جنگ و جرم، تلاش خواهد شد به صورت نمونه‏ای به رخداد غزه که در پایان سال 2008 روی داد، پرداخته شود.