فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده جو بایدن، قبل و بعد از انتخابات، یکی از اولویت‏ های سیاست خارجی خود را تدوین و تعقیب سیاست نوین آمریکا در قبال ایران اعلام کرده است. در کانون «سیاست ایران» بایدن نیز بازگشت به برجام قرار دارد. با این حال، در مورد چیستی و چگونگی این سیاست و بازگشت آمریکا به برجام ابهاماتی وجود دارد. از این رو، در این مقاله تلاش می ‏شود به این پرسش پاسخ داده شود که سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران چه ماهیت، مؤلفه‏ ها و مختصاتی دارد و چگونه خواهد بود؟ با روش مطالعه اسنادی و تحلیل گفتارها، مکتوبات و مواضع اعلامی بایدن و تیم سیاست خارجی او، استدلال می‏ شود که گفتمان سیاست خارجی بایدن «بین‏ الملل‏ گرایی لیبرال» است. سیاست هسته ‏ای بایدن نیز بر پایۀ پیوند موضوعی و مرحله‏ ای مبنی بر بازگشت به برجام در گام نخست، تقویت و توسعۀ مفاد و طولانی‏ ترکردن زمان آن در گام دوم و تسری آن به برنامۀ موشکی و نفوذ منطقه ‏ای ایران در گام سوم است.

چکیده نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد می‏‏کند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزاره‏‏های بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعت‏‏محور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبه‏‏جزیره سازگاری دارد و نیازی به قانون‏گذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونی‏‏های سیاسی و منطقه‏‏ای در سال‏‏های اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش می‏‏کشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگ‏‏های خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح می‏شود.
 

چکیده در گزارش سال 1994 «برنامه توسعه ملل متحد» رویکرد امنیتی جدیدی با عنوان «امنیت انسانی» مطرح گردید که فرد را با تمام نیازهایش مورد حمایت قرار می‌داد. بعد از مطرح‌شدن این رویکرد، و هم‌زمان با واکنش شورای امنیت نسبت به قضایای رواندا و کوزوو دکترین مسئولیت حمایت در راستای حمایت از غیرنظامیان پا به عرصه ظهور گذاشت. از این رو، نوشتار درصدد است تا با عنایت به تغییر این رویکرد به این سئوال پاسخ دهد که اصولاً نقش مسئولیت حمایت در تضمین امنیت انسانی چیست؟ و آیا امنیت انسانی می‌تواند به عنوان توجیهی مناسب برای اجرای اصل مسئولیت حمایت تلقی گردد؟

چکیده پلیس به عنوان مهمترین نیرویی که حفظ امنیت داخلی را بر عهده دارد،  در راستای تأمین حقوق شهروندان، ناگزیر از انجام کار‏هایی است که به درست یا نادرست، تعرض به آزادی یا امنیت یا دیگر حقوق شهروندی نامیده می‏شود.برای یافتن راهکاری برای برون‏رفت از این چالش وتعارض درونی وظائف پلیس، بررسی‏های ژرف و آموزش هدفمند حقوق شهروندی بایسته و شایسته است.با این نگاه، کارآمدی پلیس در گرو آموزش حقوق شهروندی به اجزاء این نیرو و عموم شهروندان است. ارائه آموزش‏های لازم برای روشن‏شدن اذهان عمومی‏نسبت به حقوق شهروندی و چگونگی صیانت آن توسط پلیس، برخی برداشت‏های نادرست را از میان بر می‏دارد. آموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پلیس نیز موجب می‏شود اجزاء این نیروی امنیتی، از تعرض به حقوق شهروندان، هرچند متهمین و مجرمین بپرهیزند تا از این رهگذر، کارآمدی پلیس در تأمین حقوق شهروندی حاصل شود.

چکیده برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها،  وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد.برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟    

چکیده این مقاله به تبیین اصول و قواعد حاکم بر محدودیت‌های پیش‌بینی شده بر اعمال حقوق وآزادی‌ها می‌پردازد. توضیح مبنای این اصول و قواعد و تحلیل آنها با بررسی پیشینه تدوین و تنظیم اسناد حقوق بشری از یک سو و تأثیر و تأثر آنها بر نظم حقوق داخلی از سوی دیگر بهتر امکان‌پذیر است. بنابراین در این مقاله به شرح مفهوم، تعریف و گستره شناسایی و اعمال جهانشمول مقوله حقوق بشر پرداخته‌ایم. حقوق بشر را می‌توان حقوقی دانست که انسان‌ها به صرف انسان بودن از آن برخوردارند و این نگرش اخلاقی، ادعای جهانشمولی آنها را ـ به رغم وجود همه تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان ملت‌ها - موجه و قابل دفاع می‌سازد. با تأکید بر این جهانشمولی است که در این مقاله، سه اصل و قاعده تحدیدکننده محدودیت‌ها ی وضع شده توسط دولت‌ها بر اعمال حقوق و آزادی‌ها در «کنوانسیون اروپایی برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین» به عنوان الگوی قابل توجه در این خصوص تشریح شده‌اند که عبارتند از: «مقرر شده به وسیله قانون»، «تعقیب کننده هدف مشروع» و «ضروری برای یک جامعه دموکراتیک». گرچه درباره موارد محدودکننده حقوق بشر و اصول حاکم بر اعمال آنها در اسناد مهم بین‌المللی نیز مقرراتی قید شده، اما مفاد پیش‌گفته با وضوح و صورت‌بندی مناسب‌تری در پیمان اروپایی حقوق بشر درج شده است.

چکیده گسترش جهانی رژیم‌های فراملی و بین‌المللی اعم از موازین حقوق بشر و مناسبات دموکراتیک همراه بارشد سازمان‌های غیردولتی و فراملی و تفسیر موسع شورای امنیت از مفاد منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و نظم بین‌المللی، از مهمترین پیامدهای فرآیند جهانی شدن در دهه‌های پایانی قرن بیستم است که می‌تواند جنبش‌های‌قومی‌ودولت‌های‌کثیرالقوم‌را با فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی مواجه سازد.بر این اساس رژیم‌های جهانی به تدریج به رقبای حقوق اساسی و داخلی نظام‌های به جای مانده از الگوی وستفالیایی تبدیل شده و بیش از آنکه ابزار اعمال قدرت و تنظیم روابط از سوی دولت‌ها باشند، محملی برای انسجام بیشتر هویتی و تکثیر خواسته‌های گروههای فروملی و جنبش‌های قومی خواهند بود.این تحول همچنین می‌تواند به معنای تضعیف ارادة معطوف به سرکوب اقلیت‌های قومی و در نتیجه ارتقاء جایگاه جنبش‌های قومی در محیط ملی و بین‌المللی باشد.این دگرگونی منزلتی از خلال متغیرهای واسطی همچون قوت نظری هویت‌ها، تاثیر بر اعتقادات مخاطب و کشش عاطفی هویت‌ها و همچنین تغییر مناسبات قدرت، تحقق یافته و امکان آن را فراهم می‌کند تا جنبش‌های قومی در نسبت با دولت‌های ملی از اهرم‌های نظری و فرصت‌های عملی متناسب‌تر و متوازن‌تری برخوردار شوند. به این معنا رژیم‌های فراملی جهانی شده، جایگاه جنبش‌های قومی و منابع هویت‌ساز آن را در آغاز هزاره سوم میلادی متحول کرده‌اند.