فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران‌ها و تکانه‌های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به‏ روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل‏ گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می‌یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ‏ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل‌توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب‏ ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.

چکیده تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهمی دارد. این نوع تحول نه ناظر بر تحول در اجزاء نظری، بلکه ناظر بر تحول در فضای نظری است که برآیند آن، تغییر رادیکال در پیش‏فرض ‏ها و برداشت‏های زمینه‏ای است؛ امری که سرانجام نه تنها به تحول در معانی، بلکه به تحول در دلالت های مفهومی می انجامد. مفهوم امنیت ‏مانند سایر مفاهیم بسیط می ‏تواند در گذر از فرآیند «تفهم» به تکوین «فهم»‏های متفاوتی بینجامد؛ زیرا تاریخ ‏مند است و ذیل پارادایم‏های مختلف، دلالت ‏های گوناگونی به خود می‏گیرد. از این نظر، تولد مفهوم امنیت به معنای کلاسیک آن را می‏توان مقارن با پیدایش پارادایم سیاسی تلقی کرد؛ پارادایمی که در قالب آن، امنیت هم ‏ردیف حفظ نظم سیاسی و تمامیت ملت-دولت بود. پس از آن، گذار از پارادایم سیاسی به پارادایم اقتصادی امنیت روی داد؛ که بیش از هر چیز در شکل «تأمین اجتماعی» نمودار و در چارچوب آن، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی به مبحث کانونی مطالعات امنیت بدل شد. از اواخر قرن بیستم به این سو، شاهد پیدایی پارادایم فرهنگی امنیت هستیم. این مقاله بر آن است که گذار به پارادایم فرهنگی امنیت، نتیجه مستقیم ورود به مرحله‏ مدرنیته متأخر است که امکان طرح نظریات نوینی دربارۀ امنیت فراهم آمد؛ که مهم ‏ترین آن، نظریه امنیت جامعوی است؛ که اطمینان‏ خاطر افراد و گروه ‏های اجتماعی نسبت به حفظ هویت و ارزش هایشان را در کانون توجه مطالعات امنیت قرار می‏دهد.

چکیده هدف این مقاله بررسی پیامدهای بازارهای مالی بر قیمت نفت خام و امنیت اقتصادی ایران با استفاده از روش خودرگرسیون‏برداری است. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد بازارهای معاملاتی مالی به‌ویژه بازار آتی‏های نفت برنت، بیشترین تأثیرگذاری را بر بازار فیزیکی نفت خام دارد. نتایج توابع کنش-واکنش نیز حاکی از آن است که شوک‏های بازارهای مالی اثر متقاوتی بر قیمت نفت خام دارند؛ به‌طوری که شوک بازار مالی آتی‌های نفت خام موجب شوک مثبت بر قیمت نفت خام و شوک حاصل از شاخص قیمت دلار موجب شوک منفی در قیمت نفت می‌شود. به دلیل وابستگی شدید بودجه دولت در ایران به درآمدهای نفتی، نوسانات بازارهای مالی موجب نوسان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور و تأثیر منفی بر امنیت ملی می‏شود.
 

چکیده امنیت اقتصادی در معانی مختلفی به کار رفته است. برخی مراد از امنیت اقتصادی را تأمین هزینه‌های قدرت نظامی، برخی رفاه و آسایش، عده‌ای دیگر حضور قدرتمند در اقتصاد بین‌الملل و یا مرتبط با ژئواکونومی می‌دانند. امنیت اقتصادی در هر کدام از این معانی ارتباط نزدیکی با خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش مردمی اقتصاد دارد؛ چرا که در هر کدام از این سه نظر بر اصلاح ساختار به عنوان فرایند اساسی در افزایش قدرت اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی تأکید می‌شود. در این فرایند اصلاح ساختار یا افزایش نقش بخش خصوصی یا مردمی اقتصاد، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری به ظرفیت‌های اجتماعی، مشارکت فعال و نهادی گروه‌ها و طبقات اقتصادی در فرایند واگذاری، نظارت دولت بر آن، الگوهای واگذاری و نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل، تأثیر جدی بر ثبات و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش یا افزایش قدرت اقتصادی و به دنبال آن امنیت اقتصادی دارد.

چکیده در این نوشتار، ضمن بررسی شاخص‌های امنیت اقتصادی، تأثیر بلندمدت کسری بودجه بر روی مهم‌ترین متغیر امنیت اقتصادی، یعنی نرخ تورم تبیین می‌شود. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری ساختاری برای بررسی اثرات شوک‌های ناشی از کسری بودجه دولت بر این متغیر استفاده کرده‏ایم. بر اساس یافته‌های این مقاله، شوک‌های ساختاری و نوسانات کسری بودجه اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ تورم و اثر منفی و معناداری بر روی رشد اقتصادی دارد، اما این اثرات از اثرات حجم پول خالص از کسری بودجه دولت کمتر می‌باشد. بنابراین، ضمن آنکه می‌توان گفت ریشه تورم در ایران پولی است، باید بیان داشت که کسری بودجه باعث افزایش تورم و در نتیجه، کاهش امنیت اقتصادی می‏شود.

چکیده جدید مطالعات امنیتی را شکل می‏دهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‏محور، همه‏گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی می‏شوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار می‏گیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار دارد و امنیت ملی، مرزها و حدود آن را مشخص می‏کند و جایگزین یا مزاحم آن نمی‏شود.