فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده ملت‏سازی‏های مدرن در قرن گذشته، با دو چالش عمده فرهنگی در جوامع جهان سومی و در حال توسعه مواجه بوده‏اند: چالش مذهب‏گرایی در برابر سکولارسازی اجتماع و سیاست و چالش هویت‏طلبی قومی و فرهنگی در مقابل پروژه همسان‏سازی فرهنگی و زبانی. جامعه ایرانی نیز همانند اکثر جوامع غیرغربی که شاهد تجربه مدرنیزاسیون برون‏زا و کارگزارانه از جانب دولت و به تقلید از الگوی غربی بوده‏اند، در تاریخ معاصر خود با چالش‏ها و بحران‏هایی از مجرای دو مسأله عمده مذکور دست به گریبان بوده است. چنین پدیده‏ای، اتخاذ سیاستی نوین را برای مدیریت راهبردی تنوع فرهنگی – قومی ضروری می‏سازد؛ سیاستی که بر پایه آن، یکپارچگی و همبستگی ملی به شیوه‏ای درون‏جوش، ساختاری و پایدار، تأمین گردد. چنین رویکردی به جای طرد تنوع قومی – فرهنگی، بر پایه تحقق حقوق شهروندی و تعریف هویت ملی بر مبنای وحدت در عین کثرت، استوار است.

چکیده     دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم‌سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم‌ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم‌سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش‌های جدید ناشی از فرآیند جهانی‌شدن، می‌توان و باید با احیای آرمان‌های قانون اساسی به تعمیق مردم‌سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.