کلیدواژه‌ها = بی‌ثباتی سیاسی
تعداد مقالات: 2
بهبود پیش‌بینی در تحلیل اطلاعاتی؛
مطالعه موردی بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه

بهبود پیش‌بینی در تحلیل اطلاعاتی؛ مطالعه موردی بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه

دوره 15، شماره 56، تابستان 1391، صفحه 91-118

عبدالمحمود محمدی‌لرد

چکیده در این مقاله سعی شده است مدل‌های پیش‌بینی برخی سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص بی‌ثباتی سیاسی مورد آزمون علمی قرار گرفته و علل ناکارآمدی آنها در پیش‌بینی دقیق تحولات خاورمیانه تبیین شود. مطابق فرضیه مقاله، مدل‌های پیش‌بینی کمّی سازمان‌های اطلاعاتی، به دلیل اتکا به همبستگی به جای علیّت و فقدان شناخت عمیق از کیس‌ها و جامعه آماری خود، از قابلیت کمتری برای پیش‌بینی دقیق تحولات اجتماعی برخوردارند. برای آزمون این فرضیه به صورت علمی، ابتدا پیش‌بینی مدل‌های کمّی برخی از سازمان‌های اطلاعاتی در خصوص تحولات خاورمیانه ارزیابی شده و سپس مدل کیفیِ رقیب برای پیش‌بینی بی‌ثباتی سیاسی ابداع شده است.

جرایم سازمان‌یافته؛
مفهوم، مدل‌ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسی

جرایم سازمان‌یافته؛ مفهوم، مدل‌ها و تأثیرات آن بر ثبات سیاسی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 487-512

ابراهیم حاجیانی

چکیده چندی است که در تجزیه و تحلیل‌های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان‌یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می‌شود. هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی‌گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی‌شوند، اما این امر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران مطالعات امنیتی، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی‌برده‌اند. در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت‌ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل‌  دقیق و جامعی از مفهوم، ابعاد و مدل‌های نظری جرایم سازمان‌یافته پرداخته و در نهایت رابطه این ‌گونه جرایم با ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا سنخ‌شناسی جرایم سازمان‌یافته بر مبنای حوزه فعالیت (داخلی و فراملی)، نوع فعالیت  (قاچاق، فساد سازمانی و سیاسی و پول‌شویی) و نوع سازمان (مافیایی، جنایی و تروریستی)، ارائه می‌شود و پس از آن چارچوب‌های نظری برای تجزیه و تحلیل این جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرند. مدل سلسله‌‌مراتبی، مدل حامی ـ مشتری و مدل اقتصادی از این جمله‌اند. بخش پایانی مقاله به تشریح سیاست کیفری در قبال این جرایم و چارچوبی برای برآورد آنها در سطح واحد سیاسی اختصاص دارد.