فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده نظم حقوقی تثبیت‏کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت‏های جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
 
 

چکیده پس از حاکمیت جریان خلافت و به ویژه پس از تبدیل آن به سلطنت، شاهد محرومیت مکتب تشیع از حکومت بودیم که در نتیجه آن، الگوی «حکومت اغتصابی» به مثابه گفتمان مسلط برای تحلیل شرایط و ارایه راهکار، مطرح ‌شد. اگرچه تسلط این گفتمان به اقتضای شرایط سیاسی مدت مدیدی به طول ‌انجامید، اما ظهور سلسلة صفویه، زمینه مناسبی را فراهم ‌آورد تا گفتمانی تازه در حوزه اندیشه سیاسی تشیع ظهور کند که نگارنده از آن به «شرعی‌سازی قدرت سیاسی» یاد کرده است. این گفتمان مبتنی بر سه اصل می‌باشد که عبارتند از:   اصل اول. جابه‌جایی در قدرت که دلالت بر تولید قدرت نرم و باز تولید آن در قالب سازمان فقه سیاسی شیعه دارد.   اصل دوم. جابه‌جایی در روش که حاکی از گذار فقهای شیعه از آرمان‌گرایی صرف به آرمان‌گرایی متعهد است.   اصل سوم. جابه‌جایی در سازمان فکری قدرت که دلالت بر حضور فقهای شیعه به جای فلاسفه سیاسی در تولید نظریه سیاسی موجد و حامی حکومت دارد.   بر این اساس، نگارنده به چرایی و چگونگی توجه فقهای شیعه به قدرت سیاسی و حمایت از آن اشاره نموده و به مرور جایگاه امنیت در اندیشه‌ سیاسی بزرگانی چون محقق کرکی، مقدس‌اردبیلی، فیض‌کاشانی، محقق‌سبزواری و علامه مجلسی می‌پردازد.

چکیده هدف مؤلف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می‌شوند و نوعی  دوم ـ اصول کلی مربوط به رسانه‌ ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت به رابطه متقابل حقوق امنیتی ـ امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مؤلفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تأیید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.

چکیده در این نوشتار مؤلف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب ـ2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانون ها برگرفته و مستند به دیدگاه امام (قدس سره) می باشد: 1ـ آسیب دیدن ساخت اصلی نظام سیاسی یعنی ولایت فقیه، 2ـ تحریف تفسیر حاکم از دین، 3ـ ناکار آمدی نهادهای دولتی و زوال مشروعیت حکومت، 4ـ آسیب پذیری روابط متقابل بین نهاد رهبری با سایر نهادهای ضروری دیگر جامعه. اطلاع از نحوه عملکرد کانون های بالا برای حفظ امنیت ملی، کاملاً ضروری است.

چکیده پرسش از علت استمرار حاکمیت در بعضی از کشورهای عربی منطقه، محور اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. علت این امر نیز آن است که در بسیاری از این کشورها، استانداردهای سیاست دموکراتیک وجود ندارد با این حال رژیم های حاکم توانسته اند به حیات خود استمرار بخشند. فرضیه اصلی مؤلف آن است که، توازن سیاسی ـ نظامی، هسته اصلی سیاست این رژیم ها را شکل می دهد. به عبارت دیگر، ثبات رهبری در این کشورها را باید وامدار قابلیت بالای نظامی آنها دانست. نویسنده در مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ریشه ها و لوازم ثبات و رهبری در رژیم های عرب ـ به ویژه، مصر، اردن و سوریه ـ پرداخته و فرضیه خود را به آزمون گذارده است. تاریخ تحلیلی کشورهای پیش گفته، حکایت از آن دارد که ثبات موجود از جنس نظامی موجود از این حیث ضمن ظاهری فریبنده، در باطن شکننده و غیر قابل اتکاء ـ آن هم در عصر حاضرـ می باشد. از این دیدگاه، بحران جانشینی خطری جدی برای این کشورها به شمار می آید و درک این موضوع برای کشوری چون ایران که در منطقه ای حضور  دارد که از ارتباطی وثیق و جدی با کشورهای عربی برخوردار است، هم مهم و هم از حیث امنیتی، ارزشمند می نماید.

چکیده در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ‏ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می ‏توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی‏ ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‏ پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض‏ محور، یک سویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می‏ نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه‏ ها آزموده است که از قبض‏ محوری به بسط محوری رسیده و از این‏ رو تحولات جاری قوام‏ بخش و نه ضدامنیتی به حساب می ‏آیند.  مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می ‏دهد.

چکیده مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می‏ باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می‏ نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می ‏شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص‏ های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می‏ گمارد که گمان می ‏رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست‏ هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می‏ شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.