فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده اسلام سیاسی سلفی در پی استقرار چه نوع حکومتی است و از منظر سنت‏گرایی چه انتقادهایی بر این نوع حکومت وارد است؟ از نظر این مقاله، جریان سلفی با قرائت انحرافی از اسلام در پی ایجاد مدلی از حکومت تمام‏عیار مذهبی هستند که کارویژه‏اش اجرای خودسرانه‎ شریعت و سنت است. سنت‏گرایان که خود دغدغه حفظ سنن الهی را دارند، قرائت سیاسی- تکفیری در اجرای شریعت را نقض غرض دانسته و کوشش بنیادگرایان سلفی برای تأسیس حکومت دینی به شیوه‏های خشونت‏بار را وهن چهره اسلام دانسته و نقدهای بسیاری به آن وارد می‏کنند. چگونگی کسب قدرت، اجرای شریعت و روش اقامه‏ حدود الهی از جمله نکات اختلافی بین جریان سلفی و سنت‏گرایی است که تحلیل آن در شرایط بحرانی و پرتلاطم کنونی جهان اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است.
 

چکیده تحولات دوره هشت‏ساله دولت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد در این دوره، میان سیاست‌های اقتصادی پیرامونی این دولت مانند سهام عدالت، مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و پایگاه اجتماعی و انتخاباتی پیرامونی آن از سویی دیگر، نوعی رابطه متقابل وجود داشته است. این رابطه مبانی نظریه‌ای را شکل بخشید که به ترتیب دولت در پیرامون و پیرامون در دولت نامیده می‌شود. این ارتباط در وهله اول نوعی در هم تنیدگی میان اقتصاد، سیاست و اجتماع در ایران دوره معاصر را نشان می‌دهد.

چکیده

در مقاله حاضر، از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات در چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام‏های سیاسی پرداخته می‏شود تا چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام‏های مردم‏سالار فراهم شود. مفروض نویسنده آن است که برای تبیین این چارچوب، می‏بایست ابتدا نسبت مذکور را مشخص نمود. فرضیه مقاله نیز نشان می‏دهد نظارت بر اطلاعات، متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت‏گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه، در حال تکوین بوده است.

چکیده

رهیافت‌های گوناگونی در مطالعه ابعاد امنیت ملی وجود دارد. افراد و رهبران کشورها نگاه متفاوتی به امنیت ملی دارند. بررسی آراء و اندیشه‌های راهبران کشورها در این مورد می‌تواند نشان‏دهنده نگرش آنها به امنیت ملی و تعیین‏کننده اولویت‌های آنان در برخورد با مسایل و مشکلات امنیتی باشد.این مقاله نگاهی دارد به آرا و اندیشه‌های امام خمینی(ره) در مورد ابعاد گوناگون امنیت ملی. پرسش اصلی مقاله این است که امام خمینی(ره) چه نگاهی نسبت به ابعاد گوناگون امنیت ملی داشت و این نگرش با کدام‏یک از رهیافت‌های موجود در این زمینه، نزدیکتر است؟ روش نوشتار حاضر برای درک و تبیین ابعاد امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، ارزیابی و بازندیشی در مجموعه سخنرانی‌ها، پیام‌ها، مصاحبه‌ها و همچنین سیره عملی ایشان است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد امام خمینی(ره)، فراتر از بعد دنیوی و علاوه بر آن، به بعد اخروی امنیت اصالت داده و در عین حال، در جنبه مادی یا دنیوی نیز اهمیت والاتری برای بعد سیاسی امنیت قائل بوده‏اند.

چکیده در محافل سیاسی و عمومی و حتی در اغلب موارد در محافل علمی، مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی را گاه چنان متداخل و با معانی مشابه به کار می‏گیرند که تشخیص مرزهای نظری و مفهومی آنها مشکل می‏شود. در این مقاله، ضمن بررسی ارتباط مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی با مفهوم امنیت، به بررسی زمینه‏های تداخل و ابهام میان این مفاهیم پرداخته می‏شود و تلاش برای تعیین مرزهای نظری و مفهومی میان آنها در دستور کار قرار می‏گیرد. بدین منظور، ابتدا به تلاش‏های صورت‏گرفته برای ابهام‏زدایی از مفهوم امنیت به عنوان بستر نظری بحث اشاره می‏شود، سپس مرزهای نظری میان دکترین، سیاست و استراتژی بر اساس دیدگاه‏های مختلف بررسی شده و در پایان نیز مرزهای مفهومی آنها مورد بازبینی قرار می‏گیرد.

چکیده تداخل مفهومی میان امنیت، سیاست و استراتژی، همواره باعث ایجاد ابهام و وابستگی حوزه مطالعات امنیتی به حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل شده است. در این مقاله، با در معرض سؤال قرار دادن مفروضات ادبیات موجود در مطالعات امنیتی، تلاش می‌شود تا زمینه‌های برون‌رفت از این وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد نگارنده، برای حل مشکل تداخل مفهومی امنیت با سیاست و استراتژی و به تبع آن، برای رفع وابستگی مطالعات امنیتی به مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل، بایستی مفروضاتی چون یکسانی مفهوم امنیت و مطالعات امنیتی، تأخر پیدایش مفهوم امنیت نسبت به سیاست و استراتژی و روابط بین‌الملل و محدودتر تلقی‌کردن حوزة مطالعات امنیتی نسبت به حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل، مورد بازنگری قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تلاش برای بازنگری در این مفروضات، با نگاهی تبارشناسانه درصدد وضوح‌بخشیدن به مرزهای مطالعات امنیتی با حوزه‌های مطالعات سیاسی، استراتژیک و روابط بین‌الملل است و در کنار توجه به نظریات مختلف در این زمینه، می‌کوشد سیر تحول مطالعات امنیتی و نسبت آن با دیگر حوز‌ه‌های مطالعاتی را مورد بررسی قرار دهد.

چکیده رابطة امنیت، سیاست و استراتژی همواره موضوع بحث و مجادله علمی بوده و تعیین مرزهای میان این مفاهیم و یا حدود و ثغور حوزه‌های مطالعاتی آنها، نتیجه و ماحصل این مباحثات و مجادلات علمی است. در این مقاله زمینه‌های تاریخی تحول مفاهیم مذکور بررسی ‌شده و بر اساس چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، رابطه آنها با یکدیگر مورد پردازش و تحلیل قرار می‌گیرد تا بخشی از ابهامات و پیچیدگی‌های مفهوم امنیت توضیح داده شود. در واقع وابستگی مفهوم امنیت به مفاهیم سیاست و استراتژی و تداخل حوزه مطالعات امنیتی با حوزه‌های مطالعات سیاسی و استراتژیک ـ به عنوان مفروض بنیادین ادبیات موجود مطالعات امنیتی ـ در این نوشتار به چالش گرفته می‌شود و نویسنده در پاسخ به این پرسش که رابطة مفهوم امنیت با مفاهیم سیاست و استراتژی از حیث تقدم و تأخر زمانی چگونه بوده است؟، این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که میان مفاهیم امنیت، سیاست و استراتژی تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد و تحول تاریخی ـ گفتمانی این مفاهیم حاکی از تقارن زمانی آنهاست.

چکیده روسیه را باید میراث دار شوروی سابق ذکر کرد و همین امر از جایگاه مهم و حساس روسیه در منطقه حکایت دارد که نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ کشور دیگری نمی تواند آن را نادیده بگیرد. مؤلف دراین نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به مناسبات تاریخی ایران و             شوروی سابق، به موقعیت روسیه در عصر حاضر پرداخته و ارزش امنیتی این کشور را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران برمی شمارد. مهمترین نکته امنیتی تحولات اخیر، ایجاد حائلی بین ایران و روسیه می باشد که از وجوه مختلف می تواند برای ما موثر ارزیابی گردد. بدین ترتیب مناسبات آتی ایران در قالب دو همسایه بدون مرز طراحی می شود که نسبت به وضعیت پیشین بهتر است.

چکیده تاجیکستان به دلیل پیشینه تاریخی و نزدیکی فرهنگی اش با ایران و اسلام، از جمله کشورهایی است که در پی فروپاشی شوروی به شدت از ایران تأثیر پذیرفت. در همین باره رشد گرایش های محلی گرایی را در منطقه داریم که تاجیکستان را درگیر بحرانی جدی می سازد. در این میان سیاست جمهوری اسلامی ایران به زعم نویسنده، براساس اصل برقراری روابط حسنه با کلیه گروه های مؤثر در گرجستان استوار می گردد که با همه مزایایی که این امر نوعی آزردگی را در میان گروه های مسلمان ایجاد می نماید، اما واقعیت ﺁن است که سیاست فوق در نهایت به نفع ایران و تاجیکستان تمام می شود و در رفع بحران تاجیکستان کمک می کند.

چکیده فروپاشی شوروی  سابق به معنای تغییر و تحول در معادلات منطقه ای و ضرورت ایجاد اصلاحاتی در سیاست خارجی کلیه کشورها بود که در پی وقوع این رخداد شاهد بروز آن می باشیم. در این میان ایران و ترکیه با توجه به بعد جغرافیایی شان به کانون وقوع این تحول و سیاست های کلان خود مبنی بر توسعه اقتصادی، نقش برجسته ای را در تحولات منطقه و شکل گیری ترتیبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن، به خاطر پیامدهای امنیتی مسأله، برای خود قایل بودند. افزون بر آن که ایران به این مسأله از منظر ارزشی نیز نگاه می کرد و خود را درقبال سرنوشت ملل منطقه به ویژه مسلمانان مسؤول می دانست.

چکیده اگر چه منطقه قفقاز از دیرباز مورد توجه دولت مردان ایرانی بوده است، اما در این میان آذربایجان به خاطرموقعیت ژئوپلتیک خاصش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. نویسنده دراین نوشتار باتأکید برروی روندهای جاری در این منطقه سعی دربازشناسی کانون های امنیتی فعال در منطقه دارد و اینکه غفلت جمهوری اسلامی خواهدگرفت؟ ایران از این روندها چگونه می تواند تأثیرات منفی ای را برای امنیت ملی ایران در پی داشته باشد. برای این منظورمولف اگر چه به پیوستگی های فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی بین ایران و آذربایجان اشاره دارد، اما اذعان دارد که حضور قدرت های فرا منطقه ای و بازیگری منافع ملی در سطح عالی، نیروی قوی ای را شکل داده است که می تواند بر ملاحظات فرهنگی اجتماعی گفته شده، فایق آید و این پدیده ای است که ما در طرح تأسیس پایگاه نظامی امریکا در آذربایجان با آن مواجه می باشیم.

چکیده بنیاد تحقیقاتی رند در آمریکا، از جمله مراکز پژوهشی ای می باشد که در زمینه تحلیل موضوعات راهبردی به صورتی فعال عمل می نماید. یکی از تولیدات فرهنگی اخیر این موسسه، (1999) به بررسی موضوع حساس دریای خزر و نقش غرب به ویژه امریکا در شکل گیری سیاست تازه این منطقه، اختصاص یافته است. این تحقیق بخشی ازیک پروژه بزرگ است که به بررسی تغییر محیط راهبردی امریکا مربوط می شود. فرماندهی کل نیروهای هوایی امریکا در اروپا، قائم مقام اداره عملیات، ستاد فرماندهی نیروی هوایی امریکا از جمله سازمان ها و تشکیلاتی بوده اند که در اجرای هر چه بهتر این پروژه همکاری داشته اند.

چکیده هدف مؤلف در این نوشتار آن است تا رابطه حقوق امنیتی، کنترل اجتماعی و رسانه ها را تبیین نماید. برای این منظور ضمن تعریف واژگان بالا و معرفی نمودن رشته حقوق امنیتی، به بیان این ایده کلی پرداخته است که: این سه عنصر اجزای یک سیستم واحد تلقی می‌شوند و نوعی  دوم ـ اصول کلی مربوط به رسانه‌ ها130 تعامل بین آنها وجود دارد که درک آن برای فهم ماهیت به رابطه متقابل حقوق امنیتی ـ امنیت ملی این سیستم ضروری می باشد. براین اساس کارکرد نامناسب هر یک از این سه مؤلفه می تواند در هر نظامی ایجاد اخلال نموده و ناامنی را دامن زند. همچنین، ترتیب بیان شده حاکی از تقدم و تفوق اجزاء مذکور در یک رابطه طولی است که در حد نوشتار حاضر و با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین و تأیید گردیده است. نتیجه آن که، به زعم نویسنده، رسانه مصداقی از ابزارهای کنترل اجتماعی به شمار می آید و بنابراین لازم است تا وظیفه خود را در پربو نظریات کنترل اجتماعی به نحو احسن به انجام رساند. از طرف دیگر، کنترل اجتماعی و کارکرد رسانه ها نیز در فضای ساختاری حقوق امنیتی هر نظام سیاسی معنا پیدا می کند و نقش آفرینی رسانه خارج از چهار چوب مفروض یک نظام سیاسی، بی معنا و غیرمنطقی و عامل ناامنی است.

چکیده در این نوشتار مؤلف سعی در پاسخ گویی به این سوال اصلی دارد که: آیا در جامعه اسلامی امکان بروز انقلاب دینی دیگری می رود یا خیر؟ برای این منظور، نخست چارچوب نظری بحث با بیان دو مفهوم تازه و محوری «انقلاب ـ2» و «جغرافیای امنیتی» طراحی می شود و براین اساس رابطه امنیت و انقلاب تحلیل می گردد: نتیجه آن که در یک جامعه دینی به چهاردلیل ممکن است انقلاب اسلامی دیگری رخ دهد. این کانون ها برگرفته و مستند به دیدگاه امام (قدس سره) می باشد: 1ـ آسیب دیدن ساخت اصلی نظام سیاسی یعنی ولایت فقیه، 2ـ تحریف تفسیر حاکم از دین، 3ـ ناکار آمدی نهادهای دولتی و زوال مشروعیت حکومت، 4ـ آسیب پذیری روابط متقابل بین نهاد رهبری با سایر نهادهای ضروری دیگر جامعه. اطلاع از نحوه عملکرد کانون های بالا برای حفظ امنیت ملی، کاملاً ضروری است.

چکیده مفهوم امنیت به واسطه خاصیت چند بعدی، استوار شدن بر پاره ای پیش فرض ها، ذهنی بودن، تأثیر پذیری از مدلول ها و جغرافیای مفهوم، دیرینگی، فراخی قلمرو و تغییرپذیری مؤلفه‌های تشکیل دهنده آن، محمل مناقشات علمی چشمگیری بوده است و پژوهش گران هر زمان به زبان ویژه آن عصر، امنیت را تعبیر و تعریف کرده اند.  مقاله حاضر حاصل کندوکاو در الگوهای متداول تبیین امنیت ملی کشورهاست و نویسنده کوشیده است با نقد تلقی رهیافت های واقع گرایانه و لیبرال از امنیت ملی، پارادایم نوینی را ترسیم کند. به باور نویسنده مقاله، هر کدام از رهیافت های فوق مشکلات ویژه خود را داشته اند و برای ساماندهی به این معضل باید مدل جامع و کاملی تنظیم شود. پارادایم جامع نویسنده پنج متغیر مستقل (امکانات نظامی، مشروعیت، توانمندی اقتصادی، مدارا و همزیستی قومی ـ مذهبی و دسترسی به مواد خام حیاتی) را تشریح و امنیت ملی را تابعی از نحوه کارکرد و تعامل آنها می داند. تمرکز اساسی نویسنده در سراسر بحث، معطوف به منطقه خاورمیانه است و به عمد از ذکر تئوری ها و نمونه های غرب محور دوری می گردد تا بخشی از کلاف سردرگم امنیت ملی در کشورهای جهان سوم گشوده شود.

چکیده پرسش از علت استمرار حاکمیت در بعضی از کشورهای عربی منطقه، محور اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهد. علت این امر نیز آن است که در بسیاری از این کشورها، استانداردهای سیاست دموکراتیک وجود ندارد با این حال رژیم های حاکم توانسته اند به حیات خود استمرار بخشند. فرضیه اصلی مؤلف آن است که، توازن سیاسی ـ نظامی، هسته اصلی سیاست این رژیم ها را شکل می دهد. به عبارت دیگر، ثبات رهبری در این کشورها را باید وامدار قابلیت بالای نظامی آنها دانست. نویسنده در مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ریشه ها و لوازم ثبات و رهبری در رژیم های عرب ـ به ویژه، مصر، اردن و سوریه ـ پرداخته و فرضیه خود را به آزمون گذارده است. تاریخ تحلیلی کشورهای پیش گفته، حکایت از آن دارد که ثبات موجود از جنس نظامی موجود از این حیث ضمن ظاهری فریبنده، در باطن شکننده و غیر قابل اتکاء ـ آن هم در عصر حاضرـ می باشد. از این دیدگاه، بحران جانشینی خطری جدی برای این کشورها به شمار می آید و درک این موضوع برای کشوری چون ایران که در منطقه ای حضور  دارد که از ارتباطی وثیق و جدی با کشورهای عربی برخوردار است، هم مهم و هم از حیث امنیتی، ارزشمند می نماید.

چکیده در این مقاله نویسنده ضمن بیان این مفروض که رسانه ‏ها با اعمال کارکرد نظارتی خود می ‏توانند تأثیرات امنیتی مثبت یا منفی‏ ای بر روی ثبات سیاسی کشور بگذارند، به تحلیل دو دهه از حکومت جمهوری اسلامی در ایران می‏ پردازد.مؤلف با تفکیک سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی از هم، الگوهای قبض‏ محور، یک سویه و بسط محور را چونان الگوهایی تحلیلی برای رابطه بین نظارت و ثبات، معرفی می‏ نماید.در مجموع جامعه ایران نوعی رابطه منطقی را در زمینه کارکرد نظارتی رسانه‏ ها آزموده است که از قبض‏ محوری به بسط محوری رسیده و از این‏ رو تحولات جاری قوام‏ بخش و نه ضدامنیتی به حساب می ‏آیند.  مؤلف جهت تأیید فرضیه خود ضمن ارایه تعریف و فرمولی برای ثبات سیاسی، به تحلیل شرایط جاری در قالب فرمول پیشنهادی همت گمارده و در پایان راهبردهایی را جهت احتراز از بروز اختلال در امنیت ملی کشور به واسطه عملکرد مطبوعات ارایه می ‏دهد.

چکیده در این نوشتار نویسنده برآن است که ضمن پرداختن به تعاریفی دقیق از مفاهیم ارتباط، مخاطب و امنیت ملی، به تشریح تأثیرات عمده ارتباطات (با در نظر گرفتن مخاطب) برروی مفهوم امنیت ملی بپردازد؛ تأثیری شگرف که در عصر پر قیل و قال ارتباطات، جهانی متفاوت از گذشته پدید آورده است.دنیایی که کنترل نظم و ایجاد امنیت در آن با توجه به این مهم از قواعدی گوناگون سود می‏ جوید.همان‏ طور که می‏ دانیم از بارزترین مشخصه‏ های سده بیست و یکم گستردگی وسایل ارتباط جمعی بوده و این مشخصه، شرایطی را پدید آورده است که در آن انسان ها، در جهت تأمین جوانب مختلف زندگی خود، در جستجوی فضایی امن می ‏باشند تا در سایه چنین امنیتی به سوی توسعه ‏ای همه ‏جانبه گام بردارند.حال خلق چنین امنیتی با توجه به خصوصیت بارز عصر حاضر، نیازمند قوانین و شیوه ‏های خاص خود است که حاکمیت‏ های مختلف با تکیه بر آن همواره برای دست یابی به چنین امنیتی گام برمی‏ نظم و ایجاد امنیت. دارند.در پایان این مقاله در صدد است تا با طرح چارچوبی کلی از تهدیدات امنیت در جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مناسبی را نیز مطرح سازد.

چکیده مؤلف در این مقاله به رابطه بین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی اشاره دارد و اینکه، وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می‏ باشد.برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، مؤلف از اصطلاح "ریسک ملی" استفاده می‏ نماید که چهارگونه ریسک (سیاسی، سیاست گذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می ‏شود.تحلیل آمارهای مربوط به شاخص‏ های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران دارد که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.مؤلف در پایان به ارایه راهکارهایی همت می‏ گمارد که گمان می ‏رود بتوانند در کاهش ریسک ملی مؤثر باشند.محور اصلی این راهکارها را که ریشه در بحث "ریسک ملی" دارند، اتخاذ سیاست‏ هایی در حوزه سیاست و اقتصاد شامل می‏ شود که به نحوی به حاکمیت قانون، اصلاح نظام نقدینگی و گردش سرمایه در کشور و بالاخره نوع اعمال حاکمیت، منجر می شود.

چکیده مؤلف در این نوشتار ضمن ارایه یک بحث تاریخی منسجم و جامع از نحوه ظهور و قدرت‏ یابی گروه موسوم به طالبان در افغانستان، به بررسی آثار امنیتی ناشی از پیروزی این گروه در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته است.مؤلف با تهدید فرض کردن طالبان برای ایران، به تفکیک از تهدیدات "امنیتی - نظامی" (شامل: همسویی طالبان با آمریکا، ایجاد بحران هیدروپلتیک و بروز احتمالی مناقشه در مرزهای خاوری ایران، تولید و صدور انبوه مواد مخدر، استقرار سازمان مجاهدین خلق و دیگر معارضان انقلاب اسلامی در افغانستان)، تهدیدات اقتصادی (شامل: همسویی طالبان با منافع اقتصادی آمریکا در منطقه، همسویی طالبان با منافع اقتصادی پاکستان در منطقه، همسویی طالبان با منافع اقتصادی عربستان سعودی در منطقه) و بالاخره تهدیدات سیاسی - ایدئولوژیک (شامل مخدوش ‏سازی چهره انقلاب اسلامی و اسلام، خنثی‏ سازی استراتژی تنش ‏زدایی ایران، سیاست پاک سازی دینی - قومی طالبان)، سخن گفته است.