فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده از اواسط دهه هفتاد، عرصه قانون‏گذاری کشورمان شاهد تصویب تعداد قابل توجهی از قوانین موافقت‏نامه‏های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‏گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت‏ها بوده است. به رغم تمایل کشورها به انعقاد و امضای چنین موافقت‎نامه‏هایی، به دلیل وجود چالش‏های قابل توجه برای تصویب و اجرای آنها، استقبال از این موافقت‏نامه‏ها یکسان نبوده است. چالش مورد اشاره ناشی از این نکته است که در موافقت‏نامه‏های مذکور، دو مصلحت ملی با یکدیگر روبرو می‏شوند. از یک طرف مصلحت ضرورت توسعه و پیشرفت اقتصادی و همکاری با دیگر کشورها برای نیل به این هدف و از سوی دیگر، مصلحت کنترل، حفظ و صیانت از اموال عمومی و دارائی‏های دولت و جلوگیری از تسلط بیگانه بر منافع و منابع ملی کشور. موافقت‏نامه‏های مذکور، مجال جمع بین این دو مصلحت می‏باشند.

چکیده هدف این مقاله، آسیب‏شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این مقاله، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش‏های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب‏هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می‏شوند. عمده‏ترین آسیب‏هایی که در این مقاله به آنها اشاره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد اخلاق‏گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان‏کاری و شفافیت‏گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی‏توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش‏بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه‏ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‏های دولتی بر کم و کیف گزارش‏دهی آنها، استفاده ناقص از روش‏های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی‏اعتمادی به نهادها و سازمان‏های مستقل ضدفساد اداری.

چکیده مدل‏هایی که در مطالعه سیاست به کار می‏روند، مدل‏های مفهومی هستند که می‏توان از آنها در تحلیل سیاست‏گذاری عمومی نیز بهره گرفت. این مقاله، به تحلیل «سیاست‏گذاری عمومی» از منظر مدل‏های نهادی، فرایندی، گروهی، نخبگان، عقلانی، فزاینده، تئوری‏بازی‏ها، انتخاب عمومی و سیستم‏ها اختصاص دارد. مقاله، نشان می‏دهد که هر مدل و نظریه، بیشتر امکانات عملی برای مقامات حکومتی را فراهم می‏کند و یا ابزار مفیدتری برای تحلیل‏گران مسایل اجتماعی است؟ همچنین، بررسی این مدل‏ها نشان می‏دهد کدام‏یک به فهم بیشتر ما از فعالیت‏های متعدد دخیل در سیاست‏گذاری عمومی یاری می‏دهد و کدام‏یک برای نقد و ارزیابی فرایند سیاست‏گذاری مناسبتر است؟ در پایان، نویسنده به ارائه برخی معیارهای عمومی می‏پردازد که می‏توان از طریق آنها، مفیدبودن این مفاهیم و مدل‏ها را بررسی کرد.

چکیده تد رابرت‏گر از محققان برجسته مطالعات قومی است که برخلاف محققان مدرنیست فقط از عامل یا فاکتور واحدی در تبیین معضلات و تنازعات قومی استفاده نمی‏کند، بلکه آن را پدیداری ذووجوه و ذوابعاد می‏داند. در مقالۀ حاضر، پس از بررسی اصلی‏ترین مفاهیم مسایل قومی و نگرش‏های مختلف به آن، از انواع گروههای قومی در دیدگاه گر بحث می‏شود و سپس عوامل اصلی دخیل در شکل‏گیری منازعات قومی یعنی برجستگی و اهمیت هویت قومی - فرهنگی، انگیزه‏های اقدام قومی - سیاسی (نارضایتی از گذشته، ترس از آینده و امید به کسب امتیازات)، ظرفیت اقدام قومی - سیاسی و گزینه‏ها و فرصت‏ها (ساختار فرصت)، مورد تحلیل و مطالعه تفصیلی قرار می‏گیرد.

چکیده جغرافیای انتخابات یکی از جستارهای نسبتاً دیرپای دانش جغرافیای سیاسی است که به واکاوی تعامل فضا، مکان، فرایندهای انتخاباتی، تنوع تصمیمات و نتایج  آراء رأی‏دهندگان نواحی مختلف، اثرگذاری تفاوت‏های فضایی در رفتار سیاسی و شکل‏گیری حوزه‏های انتخاباتی می‏پردازد.پیش‏نیاز انتخابات و تعیین نمایندگان مردم، تقسیم سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی با مرزهای مشخص و متناسب با ویژگی‏های جغرافیایی، پذیرش عمومی و قوانین انتخاباتی است. این محدوده‏های جغرافیایی در مقام بستری برای انتخاب نمایندگان در سطوح مختلف محلی، ناحیه‏ای و ملی، تأثیر قطعی بر ترکیب و کارکرد نهادهای سیاسی حکومت دارد. از این‏رو، ناحیه‏بندی سرزمین به حوزه‏های انتخاباتی، بر پایه شماری از شناسه‏های جمعیتی، فرهنگی، سرزمینی و بهره‏گیری از سامانه‏ اطلاعات جغرافیایی، کانون توجه جغرافیای انتخابات است.

چکیده ایالات متحده آمریکا پس از اشغال افغانستان و عراق، در پی حادثه 11 سپتامبر، به گونه‏ای ناخواسته موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تقویت کرده است. این پیامد ناخواسته و تلاش ایران برای دست‏یابی به انرژی هسته‏ای، آمریکا را بر آن نموده تا با بزرگ‏نمایی تهدید ایران برای منطقه، از شکاف‏ها و تضادهای موجود در خاورمیانه برای مهار و تضعیف جمهوری اسلامی ایران بهره‏برداری نماید. در این صورت، نوعی همگرایی میان آمریکا، اروپا، اسرائیل، دولت‏های عربی و بنیادگرایان سنی علیه ایران و گروههای شیعه در عراق و جنوب لبنان به وجود خواهد آمد که تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.

چکیده در محافل سیاسی و عمومی و حتی در اغلب موارد در محافل علمی، مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی را گاه چنان متداخل و با معانی مشابه به کار می‏گیرند که تشخیص مرزهای نظری و مفهومی آنها مشکل می‏شود. در این مقاله، ضمن بررسی ارتباط مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی با مفهوم امنیت، به بررسی زمینه‏های تداخل و ابهام میان این مفاهیم پرداخته می‏شود و تلاش برای تعیین مرزهای نظری و مفهومی میان آنها در دستور کار قرار می‏گیرد. بدین منظور، ابتدا به تلاش‏های صورت‏گرفته برای ابهام‏زدایی از مفهوم امنیت به عنوان بستر نظری بحث اشاره می‏شود، سپس مرزهای نظری میان دکترین، سیاست و استراتژی بر اساس دیدگاه‏های مختلف بررسی شده و در پایان نیز مرزهای مفهومی آنها مورد بازبینی قرار می‏گیرد.

چکیده پس از مرگ هانس یواخیم مورگنتا در جولای 1980، مکتب جدیدی در سیاست بین‏المللی ظهور کرد که نئورئالیسم نام گرفت. مهمترین اندیشمند این مکتب، کنت والتز است که با انتشار کتاب «نظریه سیاست بین‏الملل»، اصلاحاتی در رئالیسم مورگنتا اعمال کرده و در تحلیل نظم و ناامنی بین‏المللی کوشیده است. در مقاله حاضر، مهمترین تمایزهای رئالیسم و نئورئالیسم را با استناد به کتاب والتز بررسی ‏کرده و به این پرسش، پاسخ می‏دهیم که روش شناخت و تحلیل امنیت بین‏المللی در مکتب نئورئالیسم چگونه است؟ در پاسخ، ابتدا افزوده‏های روش‏شناختی و مفهومی نئورئالیسم بر رئالیسم را بررسی و با مرور مفروضات و مفاهیم کلیدی نئورئالیسم، چهار ایده اساسی این مکتب را مورد بحث قرار می‏دهیم. به نظر نگارنده، مکتب نئورئالیسم، از طریق بازاندیشی در مفروضات ذات‏گرایانه رئالیسم و نیز توجه به ماهیت و منطق پویای امور و برداشت‏ها، از قابلیت توضیح‏دهندگی بیشتری نسبت به رئالیسم، در حوزه امنیت بین‏الملل برخوردار است.

چکیده این مقاله، به تشریح مفهوم فرهنگ استراتژیک و برداشت سه نسل از متفکران در قالب سه گفتمان، در خصوص این مفهوم، می‏پردازد. فرهنگ استراتژیک، اولین‌بار به عنوان متغیر مستقل در تبیین رفتارهای استراتژیک مطرح گشت. طرح این مفهوم، به معنای پذیرش عواملی غیر از عوامل ساختاری ـ مادی در تحلیل رفتارهای استراتژیک بوده است. در این خصوص، سه گفتمان در سه دهه پدید آمد که هر سه نیز تمرکز خود را بر رابطه میان فرهنگ استراتژیک و رفتار استراتژیک قرار دادند. هرچند نتیجه‌گیری‌های آنان از نوع رابطه، متفاوت بوده است.گفتمان اول، تحلیل رفتار بدون فرهنگ استراتژیک را ناممکن ‏می‏داند؛ گفتمان دوم فرهنگ استراتژیک را نوعی ابزار و امکان به منظور پیشبرد استراتژی معرفی کرده و گفتمان سوم نیز رابطه میان فرهنگ و رفتار استراتژیک را بیشتر در چارچوب نقش فرهنگ استراتژیک در عناصر و زمینه‌های رفتار استراتژیک مورد بررسی قرار داده است.

چکیده در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ نوعی توازن و تعادل هم لازم است؛ به گونه‏ای که رعایا نتوانند در مقابل سلطان، استقلال و قدرت مقاومت کسب کنند و همواره میان رأفت و رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت‏گیری سلاطین دیگر، خروج بددینان و مفسدین در دین، ضعف پادشاه و تردید او در استفاده از زور، بی‏کاری و تسلط زنان و کودکان بر ملک را، از عوامل اصلی ناامنی در قلمرو پادشاهی، یعنی موضوع اصلی امنیت می‏داند.

چکیده الکساندر ونت به عنوان شاخص‌ترین اندیشمند کانستراکتیویسم، معتقد است که دغدغه دانشمندان روابط بین‌الملل و علم سیاست، فهم سیاست جهانی و توزیع قدرت بوده است. آنها بدین نکته توجه نکرده‌اند که نظام جهانی از چه چیزی تشکیل شده و چگونه ساختار یافته است. ونت با نقد مکاتب متداول در عرصه روابط بین‌الملل، پیکان حملات خود را به سمت نوواقعگرایی نشانه رفته و یافته‌های این مکتب را مهم اما ناقص معرفی کرده است. از دید ونت، عیب نوواقعگرایی این است که فردگرا و مادی‌گرا است؛ یعنی در تحلیل سیاست بین‌الملل به نقش افراد تصمیم‌گیر اهمیت بسیار زیادی قائل است؛ غافل از اینکه ساختارهای اجتماعی نیز به افراد قوام می‌بخشند. مادی‌گرایی یعنی توجه به داشته‌ها و خواسته‌های عینی، از بنیادی‌ترین نقدهای ونت بر نوواقعگرایان است. با این توضیح، مقاله حاضر ضمن توضیح شیوه تحلیل کانستراکتیویستی، آن را در تحلیل امر سیاسی مورد بررسی قرار می‌دهد. فرضیه مقاله این است که کوشش بازیگران عرصه سیاسی فقط قدرت (مطابق نگرش نوواقعگرایان)، یا ثروت (مطابق برداشت نولیبرال‌ها) نیست؛ بلکه در اغلب موارد شناسایی مهمترین مطلوب بازیگران است.

چکیده ایدئولوژی و استراتژی مقولاتی هستند که به صورت مستقل، بسیار مورد بررسی قرار گرفته‌اند و تعاریف و مفاهیم بسیاری برای آنها برشمرده شده است؛ اما نسبت میان این دو مقوله را فقط بر اساس این بررسی‌های مستقل نمی‌توان سنجید. برای اینکه نسبت میان ایدئولوژی و استراتژی یا نگرش ایدئولوژیک و تفکر استراتژیک مورد کنکاش دقیق علمی قرار گیرد، لازم است خاستگاه‌های تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های کلی آنها در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد و به مفروضاتی که باعث هرگونه پیش‌داوری غیرعلمی در این ‌باره شده، پاسخ داده شود. برای دستیابی به این منظور، مقاله حاضر ابتدا خاستگاه تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های ایدئولوژی و نگرش ایدئولوژیک و سپس پیشینه تاریخی، مفاهیم و کاربردها و ویژگی‌های استراتژی و تفکر استراتژیک را بررسی می‌کند و در نهایت نسبت‌سنجی این مقولات را بر اساس نقد دیدگاه‌هایی که از یک‌سو ایدئولوژی را مبتنی بر آرمان‌گرایی، اخلاق‌گرایی، اصالت تغییر، احساس‌گرایی، آگاهی کاذب و شناخت غیرعلمی و از سوی دیگر استراتژی را مبتنی بر واقع‌گرایی، بی‌طرفی اخلاقی، اصالت تثبیت، ‌عقل‌گرایی، آگاهی واقعی و شناخت علمی می‌دانند و بر این اساس، آنها را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند، در دستور کار قرار می‌دهد.

چکیده عصر اطلاعات دربرگیرندة تغییرات و ایجاد شکاف‌های اساسی در تعبیر اطلاعات استراتژیک می‌باشد. هرچند نقش اطلاعات استراتژیک را می‌توان با مقوله‌ای به نام تصمیم مشخص کرد و رویکرد آینده‌محوری در تصمیمات استراتژیک شرط حیات استراتژی‌ها می‌باشد؛ اما کارکرد آن دو وجه مستقیم را دربرمی‌گیرد: اول شناخت و برآورد همه خبرهای اطلاعاتی که به وضع کنونی مربوط می‌شود و دوم دریافت، تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید اطلاعات که می‌تواند به هر نحوی از غافلگیری استراتژیک در آینده جلوگیری کند. این تصویرسازی در عصر اطلاعات ما را وامی‌دارد تا ضمن شناسایی ویژگی‌های عصر اطلاعات و تبیین کارکردهای اطلاعات استراتژیک، به بیان چالش‌های فراروی آن در عصر اطلاعات بپردازیم. این چالش‌ها به ترتیب عبارتند از چالش در نوع اطلاعات، چالش در تولیدکننده اطلاعات، چالش در فضای تحلیل اطلاعات، چالش در ابزار تحلیل، چالش در نوع مشتری و چالش در نوع تهدیدات. نتیجه آنکه در عصر جدید حوزه غافلگیری به ویژه در زمینه تهدیدات بدون تهدیدگر، به مراتب برجسته‌تر، حساس‌تر و کاراتر شده است.

چکیده اندیشمندان پست‌مدرن سه گزاره روش‌شناختی زیر را طرح و از این طریق شیوه شناخت و بررسی مناسبات اجتماعی را شدیداً متاثر ساختند: یک. تلقی جهان به عنوان متن و ضرورت تعبیر و تفسیر آن، دو. ابتنای دانش بر قدرت و ماهیت تاریخی حقیقت، سه. بی‌اعتمادی به فراروایت‌ها. با سه گزاره فوق، مفروضات و حتی دستاوردهای نگرش پوزیتویستی مورد سؤالات جدی قرار گرفت؛ زیرا مطابق تجربه‌ مشاهدتی پوزیتویست‌ها اولاً جهان یک واقعیت و متضمن حقیقت دانسته می‌شد؛ ثانیاً دانش به صورتی مستقل و فارغ از مناسبات قدرت به دست می‌آمد و ثالثاً سلسله قواعد و قوانین قابل تعمیمی وجود دارند که فرازمانی و فرامکانی‌اند. مقاله‌ حاضر با بررسی مهمترین نکته‌های مطرح در شناخت پست‌مدرن، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که مطالعه در مسائل راهبردی و شناخت معنا و موازین امنیت چه مناسبتی با یافته‌های روش‌شناختی پست‌مدرن دارد. بر این اساس «روش تحلیل پست‌مدرن، مشروعیت تجدد و دستاوردهای آن را انکار می‌کند، اما بدیلی در باب راه ‌رهایی از ناامنی مدرن را ارائه نمی‌دهد. نتیجه‌ این نگاه ناتمام، بی‌اعتمادی افراد و گروهها به مراجع قدرت و تفسیرهای متداول در باب حقیقت است.»

چکیده در این مقاله بنیان‌های فکری «بنیادگرایی اسلامی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حقیقت سئوال اصلی آن است که بنیادگرایی اسلامی چیست و دارای چه مؤلفه‌ها و گزاره‌هایی است. بنا بر فرضیه نویسنده بنیادگرایی اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، دارای مؤلفه‌ها، گزاره‌ها و بنیان‌های فکری ـ سیاسی خاصی است که آن را از سایر ایدئولوژی‌های رایج در قرن بیستم همچون لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و مانند آن جدا می‌کند. بنیادگرایی اسلامی به ‌رغم تعدد و تنوع‌اش در عرصه نظر و عمل در دنیای اسلام، بنیان‌های فکری و سیاسی مشترکی دارد که عبارتند از: جامعیت و شمولیت دین اسلام؛ پیوند میان دیانت و سیاست؛ لزوم بازگشت به اصول و مبنای دین اسلام؛ برقراری حکومت اسلامی؛ و عمل‌گرایی و داشتن برنامه و راهبرد عملی برای گذار از وضع نامطلوب غیراسلامی به وضع مطلوب اسلامی. به این معنا نویسنده بنیادگرایی را مترادف با «الاصولیه» در برداشت اسلام‌گرایانی چون یوسف قرضاوی، راشد الغنوشی و حسن البنا می‌داند و به بررسی نسبت آن با مفاهیمی چون «بیداری اسلامی» و «اصلاح‌طلبی دینی» می‌پردازد. بر این اساس بنیادگرایی اسلامی تفسیری جدید و مغایر با قرائت مدرنیته از روابط میان انسان، خداوند و جامعه ارائه می‌دهد تا سعادت دنیوی و اخروی بشر را تأمین کند.

چکیده چارچوب‌های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه‌های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی‌ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت‌سازانه نداشته و ابعاد تعارض‌جویانه آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض‌ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می‌شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت‌آمیز تعارضات مطرح می‌شود.    

چکیده نئوایده‌آلیسم از مکاتب برجسته و تأثیرگذار در تحلیل امنیت و روابط بین‌الملل است. این مکتب به خاطر تأکید بر ایده دولت محدود و نگرش فرادولتی و جامعه‌محور، از نئورئالیسم جدا می‌شود و به لحاظ پختگی و جامع‌نگری، فاقد ضعف و خوش‌بینی‌های لیبرالهاست. نئوایده‌آلیسم در جستجوی توضیح مناسبات قدرت و صدور ایده‌هایی برای تغییر آنهاست تا همه جهانیان از امنیت مناسبی برخوردار شوند. حکمرانی دموکراتیک، اصالت دستاوردهای مطلق و تبعیت امنیت از رفاه عمومی و پایدار از جمله ارکان این مکتبند. اندیشمندان نئوایده‌ال با طرح این گزاره‌ها، امیدهایی را برانگیختند؛ اما با گذشت زمان و آشکارشدن ظرفیت‌های نئوایده‌الیسم، مشخص شد که این نگرش با وجود نوآوریهای چشمگیر، ضعف‌هایی هم دارد. نئوایده‌الیست‌ها به واسطه عقلانیت‌گرایی، مصون از سمت‌گیریهای ذهنی و پیش‌داوری نیستند، واقعیت دولت و قدرت سخت را در شکل‌دهی به هویت گروهها و حتی ترسیم و ترمیم هنجارها دست‌کم می‌گیرند و در توضیح علل وقوع تحول، به ارائه ایده‌هایی کلی و سهل‌انگارانه اکتفا می‌کنند.

چکیده چندی است که در تجزیه و تحلیل‌های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان‌یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می‌شود. هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی‌گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی‌شوند، اما این امر نشان می‌دهد که تحلیل‌گران مطالعات امنیتی، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی‌برده‌اند. در این نوشتار برآنیم تا بر اساس رهیافت‌ها و ادبیات موجود به تجزیه و تحلیل‌  دقیق و جامعی از مفهوم، ابعاد و مدل‌های نظری جرایم سازمان‌یافته پرداخته و در نهایت رابطه این ‌گونه جرایم با ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا سنخ‌شناسی جرایم سازمان‌یافته بر مبنای حوزه فعالیت (داخلی و فراملی)، نوع فعالیت  (قاچاق، فساد سازمانی و سیاسی و پول‌شویی) و نوع سازمان (مافیایی، جنایی و تروریستی)، ارائه می‌شود و پس از آن چارچوب‌های نظری برای تجزیه و تحلیل این جرایم مورد بررسی قرار می‌گیرند. مدل سلسله‌‌مراتبی، مدل حامی ـ مشتری و مدل اقتصادی از این جمله‌اند. بخش پایانی مقاله به تشریح سیاست کیفری در قبال این جرایم و چارچوبی برای برآورد آنها در سطح واحد سیاسی اختصاص دارد.

چکیده هدف اصلی این مقاله آن است که چارچوبی به دست دهد تا به درک بهتر ما از ماهیت، علل و بسترهای شکل‌گیری فساد اداری (اقتصادی) در یک نظام سیاسی ـ اقتصادی کمک کند. فساد اداری، به معنای سوء‌استفاده شخص از اختیار عمومی برای انتقاع شخص ـ یا حزب، جناح، دوستان، فامیل و غیره ـ می‌باشد و در واقع زمانی پدیدار خواهد شد که کارکنان دولتی در کاربست اختیار عمومی خویش بین منافع شخصی و عمومی تفکیک قایل نشوند. بر این اساس و در راستای نیل به هدف مزبور نگارنده شش رویکرد به فساد اداری را از یکدیگر تفکیک و علل و زمینه‌های شکل‌گیری فساد را در این قالب‌ها بررسی می‌کند. این رویکردها عبارتند از: هزینه ـ فایده، محرومیت نسبی، رانت‌جویی، کارفرما ـ غیرکارگزار، حامی ـ پیرو و اخلاقی. هر کدام از این رویکردها قادرند بخشی از فساد اداری را تبیین کنند. پنج رویکرد نخست، بسترهای سیاسی و نهادی را در دستور کار تحلیلی قرار می‌دهند که توانایی کارمند بخش عمومی در بهره‌برداری شخص از اختیار عمومی ـ یعنی جوهره و هسته اصلی فساد ـ را تحکیم و تقویت می‌کنند. به نظر نگارنده فساد اداری بیشتر نوعی نارسایی نهادی و مرتبط با ترتیبات نهادی و ساختار سیاسی یک جامعه است تا کج‌منشی بوروکرات‌ها.درخاتمه ویژگی‌های راهبرد اثربخش مبارزه علیه فساد برشمرده شده است. این راهبرد دربردارنده توصیه‌های سیاستی پنج راهبرد مزبور می‌باشد.

چکیده اعتماد از مسائل بنیادین و مغفول مطالعات اجتماعی و سیاسی است و بنیان اجتماع و روابط اجتماعی به حساب می‌آید. در این تحقیق پس از بحث از منابع اعتماد و اهمیت آن در ساحت‌های مختلف، بر مسأله نظم اجتماعی تمرکز شده است. در خصوص منابع، مقاله به تشریح دوگونه منابع اجتماعی یا جامعه‌شناسانه و منابع فکری، فلسفی یا اعتقادی می‌پردازد. در ذیل منبع نخست دو مبحث رونق اقتصادی و مساوات اجتماعی مطرح می‌شوند و پاره‌ای نگرش‌ها، اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی می‌توانند زیرمجموعه منابع فکری به شمار آیند. سه نوع نظم اجتماعی و اقسام اعتماد متقارن با آنها وجود دارد؛ نظم ثابت که متناظر عادت مبتنی بر ملکه می‌باشد و از طریق عادت، شهرت و حافظه عمل می‌کند؛ نظم انسجام‌بخش که بر عواطف و مهرورزی مبتنی است و بر اساس روابط خانوادگی، دوستان و اجتماع عمل می‌نماید و نظم معاضدتی که بر اساس اعتماد مبتنی بر خط‌مشی و اطاعت آگاهانه از قواعد و احکام و مفید دانستن آنها بوده و بر مبنای همبستگی، تساهل و مشروعیت عمل می‌کند. این اقسام نظم‌ در کنار هم عمل می‌نمایند و با دیگر عناصر جامعه در ارتباط می‌باشند. بنابراین تغییر در هر کدام از عناصر مذکور می‌تواند در موضوع و مسأله اعتماد نیز مؤثر باشد. همچنین اعتماد با دیگر عناصر جامعه رابطه‌‌ای متقابل دارد و ضمن تأثیرپذیری از آنها، بر آنها تأثیر نیز می‌گذارد، لذا بروز اشکال در یکی از وجوه می‌تواند چرخه‌‌ای از کاهش اعتماد را به دنبال آورد و این نکته‌ا‌ی است که در ایجاد تحولات اجتماعی و سیاسی باید به آن توجه کرد.

چکیده این مقاله به بررسی نقاط ضعف گفتمان غالب رشته روابط بین‌الملل یعنی رئالیسم و نئورئالیسم پرداخته و نشان می‌دهد که مسائل مربوط به امنیت در عصر جدید توسط آن مفروضات به خوبی قابل تحلیل نیست. نویسنده با اشاره به توسعه‌نیافتگی رشته روابط بین‌الملل تلاش می‌کند با طرح نظریه‌های انتقادی، فرانوگرایی و فمینیسم در روابط بین‌الملل بر این نکته تأکید کند که این رهیافت‌ها، مجال بیشتری برای ورودِ به ‌حاشیه رانده‌شدگان از جریان اصلی رشته روابط بین‌الملل به دست می‌دهند. در این راستا وی معتقد است که این تئوری‌ها، با زیر سؤال بردن مفروضات معرفت‌شناختی، هستی‌شناسی و روش‌شناسی رئالیسم، دیدگاه سنتی این رهیافت نسبت به امنیت را زیر سؤال برده و با وارد کردن افراد محروم، زنان و فقرا به عنوان بازیگران عرصه روابط بین‌الملل، مناسبات جدید امنیتی و چارچوب‌های جدید تحلیلی را وارد این رشته کرده‌اند.برای نظریه‌پردازان انتقادی، امنیت همواره در حالت نبود تهدید تعریف می‌شود و با مفهوم رهایی و خودمختاری جهانی که به آزادی عمل و امنیت واقعی منجر می‌شود، ملازمت نزدیک دارد. فرانوگرایی نیز برای کسانی که جهان سیاست را از منظر بازیگران حاشیه‌ای می‌نگرند، احساس رضایت ایجاد می‌کند. در چارچوب فمینیسم نیز ناامنی، امری جنسیتی است که با سایر منابع ناامنی ترکیب می‌شود. بنابراین فمینیست‌ها به دنبال حساس کردن روابط بین‌الملل به مسأله جنسیت هستند.

چکیده تناسب قوام مشروعیت با دوام قدرت، مفروضه بنیادین بقای دولت‌های مدرن است و فرمانروایان دنیای امروز بیش از هر زمانی نیازمند اعتماد و اقبال فرمانبرانند. اهمیت این ملازمت در جمهوری اسلامی کمتر از سایر رژیم‌ها نیست چرا که هنوز نقطه ثقل تغییر آن از درون به بیرون انتقال نیافته است. بنابراین مقاله حاضر در زمینه‌ای راهبردی و به شیوه‌ای گفتمانی بر آن است تا راوی فرآیند مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی باشد. بر این اساس تحول گفتمانی در مشروعیت‌یابی جمهوری اسلامی، سه گفتمان مشروعیت‌یاب اصلی را صورت‌بندی کرده است که عبارتند از «گفتمان جوهری»، «گفتمان ابزاری» و «گفتمان رویه‌ای». روایت تحلیلی این نوشتار از سیر تحول این گفتمان‌ها بر مفصل‌بندی معیارهایی چون میزان تکرار شوندگی، حدود چرخش گفتمانی، انتظام گزاره‌ای و شیوه‌های طرد و کنارگذاری بنا شده و در مجموع راوی آن را به این فرضیه رهنمون ساخته است که وضعیت کنونی به منزله پایان مشروعیت‌یابی در نظام جمهوری اسلامی است. به بیان دیگر جمهوری اسلامی ایران پس از استقرار مرحله مشروعیت‌یابی به دوره فرامشروعیت‌یابی پای گذارده است. مؤلفه‌های امکان‌ساز گفتمان‌ها در دوره جدید عبارتند از خصلت‌ پیوندی، اولویت پاره گفتارها و تکرار‌پذیری گفتمان‌های تفسیر شده. ناتوانی در درک این سطح از چرخش گفتمانی و انطباق با آن به بروز بحران و اختلال در کارکرد انطباق‌سازی دولت می‌انجامد.

چکیده مقصود این مقاله بیان این نکته است که کسب قدرت برای انسان تنها از طریق میل دایم او به اقتدار و تأسیس دولت برآورده نشده بلکه وی به طور طبیعی به نابودسازی اقتدارهای محیط و مسلط دولت‌های بیگانه و نابیگانه روی می‌آورد. طبیعت انسان صرفاً در ساختن دولت‌ها نیست؛ بلکه کوشش انسانی به نابودی دولت‌ها نیز معطوف است. تحقیق درباره امکان ضددولت کوششی برای شناخت راه‌های دیگر وحدت سیاسی گروه‌هایی از انسان‌هاست که تن به دولت شهر نمی‌دهند. مقصود این نوشته تبیین جدایی منافع سیاسی دولت‌ها از هویت‌های نابودکننده درونی و بیرونی آنهاست. بر این اساس، سرنوشت نظم جهان تنها منوط به دولت‌ها و حاکمیت‌های موجود نیست بلکه بسته به مخاطره‌هایی است که ضددولت‌ها علیه دولت‌ها به وجود می‌آورند.ضددولت به دلیل ماهیت آن، تاریخی به روشنی تاریخ مفهوم دولت و مفهوم تاریخی دولت ندارد؛ اما تأثیر آن در سراسر تاریخ همراه با اقتدار دولت وجود داشته و نهانی یا آشکار در برابر شؤون آن ایستاده است. از این‌رو هرگونه مطالعه تاریخی دولت مشروط به شناخت تاریخی برابر نهاد آن است که در دوره‌ها و ازمنه گوناگون به شیوه‌ها و صورت‌های گوناگون در خفا و جلی ظهور داشته است. در دوره ما «پدیده سپتامبر» نشانه‌ای از ظهور ضددولت در برابر اقتدار و حاکمیت جهانی ابرقدرتی به نام آمریکاست.

چکیده تعیین اهداف و هدف‌گذاری از مهم‌ترین مراحل و ابعاد برنامه‌ریزی استراتژیک و ملی است. مقالة حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره‌گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است. برای این منظور ابتدا اجزای برنامه‌ریزی در سطوح مختلف فروملی، ملی و فراملی، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده‌اند. نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تأخر این اجزا؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمان‌ها، ارزش‌ها، منافع، استراتژی‌ها و مانند آن، تعیین کرده است. پس از آن نیز تقسیمات اهداف ملی با توجه به معیارهایی چون زمان‌بندی، طبقه‌بندی حوزه‌ها و منابع ارایه شده است. نویسنده بر آن است که اهداف ملی می‌بایست به گونه‌ای کلی، زمان‌مند، کمیت‌پذیر، شفاف، محاسبه‌پذیر، منطقی و مطابق با آمال و منافع ملت تنظیم و اعلام شوند تا همچون پلی ارتباطی، پیوند دهنده تقاضاها و اهداف خرد با آرمان‌ها و اهداف غایی باشند.بخش پایانی مقاله به تبیین نسبت چشم‌انداز بیست سالة جمهوری اسلامی با اهداف ملی اختصاص دارد و جایگاه آن را در میان سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مشخص می‌کند. نویسنده در پایان به ارایه راهکارهایی در جهت انطباق بیشتر سند چشم‌انداز بیست ساله با ویژگی‌های اهداف ملی می‌پردازد.

چکیده دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده‌مندسازی مناسبات گروهی، تضمین کرده‌اند. در عین حال دین مقوله‌ای تفسیرپذیر است و از این‌رو منشاء تاریخی شکل‌گیری نحله‌ها، فرقه‌ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری سیاسی است. در این شرایط، گروه‌های منشعب غالباً در جستجوی تشکیل جماعتی کوچک‌تر از جامعه ملی هستند و فرآیند ادغام اجتماعی را مختل می‌کنند.مقاله حاضر ضمن اذعان به کارکردهای انتظام‌بخش و انسجام‌آور آئین‌های مذهبی؛ تنها به بررسی و تبیین جامعه‌شناختی تأثیرات مختل‌کننده فرقه‌گرایی مذهبی در روند استقرار نظم و ثبات سیاسی می‌پردازد و این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که فرقه‌گرایی مذهبی، تهدیدی نرم برای ثبات سیاسی و محملی برای بروز خشونت در اجتماع است.بر این اساس، فرقه‌ها در مقام اپوزیسیون اجتماعی هیأت حاکمه، نقش مهمی در تزلزل وحدت سیاسی و تضعیف مبانی مشروعیت حکومت ایفا می‌کنند. این گروه‌ها ممکن است سیاست خارجی دولت را تحت تأثیر قرار داده و عامل تحریک خارجی علیه دولت مستقر باشند.