فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده در گذار از نظم مدرن به نظم دیجیتال، مفهوم «نظم عمومی» با چالش‌های بنیادینی مواجه شده است؛ مفهومی که در سنت حقوق عمومی، همواره در پیوند با قواعد هنجاری دولت، اقتدار سرزمینی و صلاح عمومی تعریف می‌شد. با گسترش پلتفرم‌های فراسرزمینی و ورود الگوریتم‌ها به حوزه تنظیم‌گری، نوعی جابه‌جایی در منطق نظم رخ داده است: نظمی که نه در قالب قواعد صریح حقوقی، بلکه درون معماری‌های فناورانه، طراحی واسط‌های کاربری و کُدهای نرم‌افزاری شکل می‌گیرد. این مقاله، با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، تلاش می‌کند از رهگذر نظریه‌هایی همچون «قانون به‌مثابه کُد»، «جامعه شبکه‌ای» و «سرمایه‌داری نظارتی»، بازاندیشی مفهومی و سیاستی در باب نظم عمومی در عصر تحول پلتفرمی را سامان دهد. تجربه اتحادیه اروپا در تنظیم‌گری داده‌ها و هوش مصنوعی، در کنار سیاست‌های ایران در مواجهه با پلتفرم‌های بومی و خارجی، به‌مثابه دو رویکرد متعارض در این حوزه تحلیل می‌شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که نظم عمومی در دوران دیجیتال، نیازمند بازتعریف نظری و طراحی نهادی نوین در سیاست‌گذاری عمومی است؛ چراکه نظم امروز نه صرفاً پدیده‌ای حقوقی، بلکه پدیده‌ای زیرساختی، محاسباتی و فناورانه است.

چکیده قانون اساسی نزدیک‌ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به‌عنوان یکی از راه‌های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به‌رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به‌رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام‌های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره‌هایی پیش‌روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح‌شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به‌عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده‌های گوناگون می‌کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره‌های بازنگری قانون اساسی ارائه ‌نماید. 

چکیده انتصاب مدیران با ویژ‌گی‌های هواداری سیاسی به مدیریت سازمان‌های دولتی مزایا و معایبی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد. انتصاب مدیران اداری و اجرایی برای تضمین تعهد سیاسی به راهبردها برای افزایش کارآمدی نظام اجرایی از یک سو و بروز سیاست‌زدگی جهنده و درنتیجه کاهش کارآمدی نظام اجرایی از سوی دیگر، تناقض‌نماهایی جدی را در اداره امور اجرایی به نمایش می‌گذارد. در این پژوهش که به‏صورت استقرایی و بر اساس روش داده‌بنیاد با استفاده از ابزار مصاحبه و اسناد ثانویه به انجام رسیده است، تلاش می‌شود رابطه تعهد سیاسی کارکنان نظام اجرایی و کارآمدی نظام سیاسی محور بررسی قرار گیرد و پیامدهای منفی سیاست‌زدگی بر کارآمدی نظام اجرایی کشف و شناسایی شود. سؤال اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود این است که «پیامدهای سیاست‌زدگی نظام اجرایی کشور بر کارآمدی آن چه می‌باشد؟» پیش از این می‌بایست به این سؤال پرداخته شود که «چگونه انتصاب سیاسی بر کارآمدی نظام سیاسی تأثیر می‌گذارد؟»
 

چکیده این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت‏شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست‏گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص‏های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال ـ سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می‏پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه‏ تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می‏شود، مقایسه نماید. یافته ‏های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش‏های بین‏المللی نشان می‏دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.
 


 

چکیده در فضای عملی روابط بین‌الملل، وضع‌کنندگان تحریم انگیزه‌های‌ متفاوتی برای استفاده از این ابزار دارند. تغییر در سیاست برجامی دولت آمریکا یکی از موارد جالب توجه در این زمینه است. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهدسازی ایران به هنجارهای بین‌المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، ناکارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع‏گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین‌الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده‌های معتبر بررسی خواهد شد.
 

چکیده هدف این نوشتار واکاوی نقش مجمع عمومی سازمان ملل در پیشگیری و مقابله با خشونت و افراط‏گرایی است و استدلال اصلی آن عبارت از این است که این رکن سازمان ملل با وجود اینکه در مواجه با افراط‏گرایی و خشونت از رویه واحدی پیروی نمی‏کند و اقداماتش بسته به شرایط و اوضاع جامعه بین‏المللی متفاوت است، اما با این پدیده در دو سطح «پیشگیری» و «اقدام» به مبارزه برخاسته و در مجموع نیز با توجه به امکانات و اختیاراتی که در مقایسه با ارکان دیگر به‏ویژه شورای امنیت دارد، موفق عمل کرده است.
 

چکیده نظم حقوقی تثبیت‏کننده انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏دهنده رفتار اجتماعی مردم است و تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و از منظری دیگر، با توجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرآیند تغییر باورداشت‏های جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏تواند نظم حقوقی را به چالش بگیرد و از سوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. بنابراین، از نظر این نویسندگان مقاله، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
 
 

چکیده متن توافق هسته‏ ای، منافع جمهوری اسلامی ایران را در سطح بالایی تأمین می‏کند و با توجه به زمینه و شرایط شکل‏گیری این توافق و اهداف و نیات طرفین آن، این مسئله برای کشورمان اهمیت استراتژیک دارد. طبق این توافق، ایران تمام تأسیسات و عناصر کلیدی برنامۀ هسته‏ای خود را در مقابل پذیرش برخی محدودیت‏های موقتی و سازوکارهای نظارتی غیرویژه حفظ می‏کند. تحریم‏های مرتبط با موضوع هسته‏ای برداشته می‏شود و حتی تحریم‏های غیرهسته‏ای قطعنامه‏های شورای امنیت در زمینه‏های تسلیحاتی و موشکی علیه ایران نیز طی 5 و 8 سال از زمان پذیرش برجام لغو خواهند شد. البته، اینکه در فرآیند اجرای توافق هسته‏ای، این دستاوردها تا چه اندازه به منافع عینی و ملموس تبدیل خواهد شد، بحث دیگری است.
 

چکیده نوشتار حاضر، برجام را از منظر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‏دهد. در این راستا، تلاش خواهد شد از رویدادها و روندهای مشاهده‏شده در جامعه ایرانی در ارتباط با مذاکرات هسته‏ای و برجام، به‏مثابه شاخص‏هایی برای ترسیم وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی در ایران بهره گرفته شود. همچنین، نقش برخی کارکردهای آشکار و پنهان مذاکرات هسته‏ای و دستیابی به برجام، سازوکار تصمیم‏گیری در داخل نظام سیاسی ایران، اعلام مواضع گروه‏های مرجع و نیز مشارکت شهروندان در مباحث مربوطه در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 

چکیده با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسب‏تر ‌بین‌المللی در مورد ایران، تحولات مثبتی در تجارب خارجی جمهوری اسلامی ایران روی داده است. به ‏نظر می‏رسد با گذشت زمان و رفع برخی محدودیت‌های رسمی و غیررسمی تجارت خارجی در سطوح داخلی و خارجی و افزایش تعاملات و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، در آینده ثمرات ملموس‌تری از توافق برجام در عرصه تجارت خارجی نصیب کشور خواهد شد. البته، باید به این نکته نیز توجه داشت که استفاده مفید از فرصت‏های برجام در راستای ارتقاء تجارت خارجی کشور، نیازمند عزم و ارادۀ جدی و فراهم‏کردن شرایط و الزامات چنین فضایی است. در این میان، هم‏افزایی و اجماع داخلی بر سر برنامه‏های اقتصادی و تجاری کشور و تداوم و تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‏تواند شرایط بهره‏گیری مطلوب‏تر از فرصت‏های موجود و ایجاد فرصت‏های جدید را فراهم‏تر کند.  

چکیده برجام در ازای برخی تعهدات و محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایایی برای آن در زمینه‌های هسته‌ای، اقتصادی، مالی، پولی و بیمه‌ای پیش‌بینی کرده است. بسته‏شدن موضوع «ابعاد احتمالی نظامی» برنامه هسته‏ای ایران، خروج کشور از فصل هفت منشور ملل متحد، لغو تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، تثبیت حقوق ایران در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای و فناوری آب سنگین و و تعیین الزامات حقوقی نرم برای تسهیل همکاری‌های بین المللی ایران با دولت‌های پیشرفته هسته‌ای، از جمله مهم‎‏ترین دستاوردهای حقوقی است که برجام برای کشور در پی داشته است. مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی این دستاوردها پرداخته است.    

چکیده با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015، قطعنامه‌های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهم‌ترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5، موضوع تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامده، اما شورای امنیت به ابتکار خویش برخی محدودیت‌های موجود در قطعنامه‌های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحاتی در این محدودیت‌ها، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرده است. تمرکز این مقاله، بر بررسی این تغییرات در مقایسه با قطعنامه‌های پیشین است.    

چکیده در طول مذاکرات هسته‏ای، رژیم صهیونیستی در راستای جلوگیری از شکل‏گیری توافق میان ایران و 1+5، تلاش‏های آشکار و پنهان گسترده‏ای انجام داد. این تلاش‏ها که در مرحلۀ پذیرش برجام در آمریکا نیز ادامه یافت، در مجموع نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه باعث اختلافات کم‏سابقه‏ای میان این رژیم و ایالات متحده آمریکا شد. با وجود این، اظهارات مقامات اسرائیلی و تحلیل‏های کارشناسان نشان می‏دهد رژیم صهیونیستی برجام را تهدیدی جدی برای خود می‏داند و مقابله با آن را کنار نخواهد گذاشت. در این نوشتار، ضمن اشاره به موضع و رفتار این رژیم نسبت به مذاکرات هسته‏ای و برجام، به سناریوهای محتمل برخورد آن با این توافق در آینده پرداخته می‏شود.                                                                                                                     فصلنامه مطالعات راهبردی l سال نوزدهم l شماره اول l بهار 1395 l شماره مسلسل 71

چکیده یکی از زمینه‏های گشایش اقتصادی در پسابرجام، گسترش روابط مالی و بانکی ایران با خارج است، که این نیز مستلزم فراهم‏سازی امکان تراکنش‏های پولی ضابطه‏مند و قانونی بر پایه استانداردهای جهانی است. در این راستا، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ضرورتی انکارناپذیر اشت. رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی نه به‏عنوان زنجیره‏ای از زنجیره‏های تعهدات ایران در پسابرجام و یا به عنوان بهانه کشورهای باختری برای همکاری نکردن با ایران، که از دید حقوقی (و نه سیاسی) بایسته‏هایی هستند که ایران جدا از توافق هسته‏ای و جدا از عنصر زمان، باید آن‏ها را به‏کار بگیرد. به هر حال، گشایش اقتصادی پسابرجام و برقراری پیوند عادی مالی و بانکی ایران با دیگر کشورها و نیز انجام سرمایه‏گذاری خارجی در ایران، همگی در گرو پاسداشت قواعد و استانداردهای جهانی در زمینه روابط مالی و بانکی است.

چکیده این مقاله قصد دارد با استفاده از مدل عملیاتی مانوئل کاستلز در کتاب خود، «قدرت ارتباطات» تحت عنوان شبکه‌های ذهن و قدرت که با استفاده از فرضیه نشان‌گرهای بدنی و پژوهش‌های علم اعصاب آنتونیو داماسیو و همچنین، مدل برانگیختگی شبکه‌ای آبشاری رابرت انتمن توانسته به تحلیل چگونگی همگامی عموم مردم آمریکا در حمایت از جنگ آمریکا به عراق در شرایط فقدان دلایل لازم و منطقی برای این جنگ بپردازد، به تبیین چگونگی بهره‌گیری آمریکا از مباحث هسته‌ای ایران در راستای دستیابی به همین هدف بپردازد. فرضیه مقاله این است که «ایالات متحده آمریکا تلاش نموده با تسخیر اذهان مردم آمریکا، در راستای تهدید آمیز قلمدادنمودن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، در دستیابی این کشور به فناوری هسته‌ای و بهره‌گیری از آن ایجاد خلل نماید.» بازه زمانی مورد نظر این تحقیق پیش از دوران ریاست جمهوری اوباما می‌باشد.

چکیده نظریات روابط بین‌الملل برای نشان‌دادن تأثیر ماهیت و ساختار روابط بین‌الملل از سازوکار جامعه‌پذیری دولت استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از این استعاره نشان می‌دهند ساختار و ماهیت نظام بین‌الملل چگونه رفتار دولت را تغییر یا شکل می‌دهد. نوشتار حاضر با طرح این مسئله در قالب دو نگرش خردگرا و سازه‌انگار به این موضوع می‌پردازد که این دو نگرش چه برداشتی از مفهوم جامعه‌پذیری دولت دارند و چه راهبردهایی را برای جامعه‌پذیری دولت مطرح می‌سازند؟ این نوشتار با بررسی دستگاه نظری این دو نگرش نشان خواهد داد که تفاوت در مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی موجب گردیده آنها تفاوت اساسی با یگدیگر در خصوص ماهیت جامعه‌پذیری و راهبردهای مناسب برای جامعه‌پذیرسازی دولت داشته باشند.    

چکیده

در مقاله حاضر، از خلال بررسی رابطه امنیت، سیاست و اطلاعات در چهار گفتمان سنتی، فراسنتی، مدرن و فرامدرن، به بررسی و تبیین نظارت بر اطلاعات در انواع نظام‏های سیاسی پرداخته می‏شود تا چارچوبی قابل اتکا برای درک و تبیین بهتر نظارت بر اطلاعات در نظام‏های مردم‏سالار فراهم شود. مفروض نویسنده آن است که برای تبیین این چارچوب، می‏بایست ابتدا نسبت مذکور را مشخص نمود. فرضیه مقاله نیز نشان می‏دهد نظارت بر اطلاعات، متأثر از رابطه متقارن میان امنیت، سیاست و اطلاعات بوده و به تبع تحولات صورت‏گرفته در این مفاهیم، از نظارت شخصی و یکجانبه به سمت نظارت قانونی و چندجانبه، در حال تکوین بوده است.

چکیده

اقدامات تروریستی و چالش‌های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین‌المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین‌المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص پیش‌نویس دیوان کیفری بین‌المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقة دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون‌های چهارگانة 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق ‌نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می‌توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته‌اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

چکیده

علوم انسانی اسلامی ‏و بومی ‏در گرو بهره‏برداری از فلسفه اسلامی ‏به جای فلسفه‏های غربی است. حکمت متعالیه، از ظرفیت خوبی برای ورود به عرصه علوم انسانی برخوردار می‏باشد. علوم و مطالعات امنیتی، در سال‏های اخیر، در کشور ما از رونق خوبی برخوردار شده، اما تلاش درخور توجهی برای طرح مباحث امنیتی، با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی، به ویژه حکمت متعالیه، صورت نگرفته است. هدف مکتوب حاضر، ارائه کاربردها و وجوه امنیتی انسان‏شناسی چهار تن از حکمای حکمت متعالیه؛ یعنی صدرالمتألهین، علامه طباطبایی، امام خمینی و استاد مطهری است. مدعای مقاله این است که بر اساس مبانی حکمت متعالیه و به ویژه، مبانی انسان‏شناختی که در این مقاله محور بحث و بررسی ماست، به جای علم امنیت، باید از «علوم امنیتی» سخن بگوییم. بر این اساس، از سه الگوی متعالی، متعارف و متدانی در حوزه مباحث امنیتی یاد شده است.

چکیده

بررسی برون‏فقهی، نشان می‌دهد تروریسم اسلامی، عنوانی است که بر پایه دو رویکرد، برجسته و جهان‏گیر شده است. یکم اینکه، تروریسم بر پایه باور برخی مسلمانان و شیوه برداشت آنها از دستورهای اسلامی، استوار است. دوم اینکه، کشورهای باختری، عنوان تروریسم اسلامی را همچون انگ‌ بر پیشانی برخی مسلمانان چسبانده‌اند. اینان، تروریسم را به ظاهر تهدیدی بر ضد امنیت و مردم‏سالاری می‏نامند، اما به واقع آن را افزاری برای پیشوایی و جهت‌دهی در جهان قرار می‏دهند.

بررسی درون‌فقهی نیز بیانگر آن است که اقدام‏های تروریستی، رفتار سرزنش‏آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس‏داشتن مقرره‌های مرتبط با آن است نه کشتن کسان بیگناه یا از میان بردن دارایی‏ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می‌شود.

چکیده

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت‌های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. امنیت انسانی نیز از دهه پایانی قرن بیست وارد ادبیات این حوزه شده بود. این مقاله، درصدد پردازش تأثیر دولت‏های شکننده بر امنیت انسانی است. برای این منظور، مفهوم دولت‌های شکننده، شاخص‌های این نوع دولت‌ها و چگونگی پیدایش و پیامدهای آنها بر امنیت بررسی شده است. همچنین، چگونگی به خطر افتادن امنیت انسانی و سازوکار تأثیرگذاری دولت‌های شکننده، بر آن به تفصیل بیان شده است. دولت‌های شکننده، به دلیل ناتوانی در ارائه خدمات عمومی و انجام کارکردهای رایج حکومتی در حوزه امنیت و توسعه به بحران امنیت انسانی در جوامع تحت حکومت خود دامن می‌زنند.در این نوشتار، تغییر در نظریه‌های شناخت امنیت، تأکید بر کارکرد‌های دولت ملی و برجسته‏شدن اصل حمایت و نقش و کارکرد جامعه بین‌المللی در برخورد با مشکل دولت‌های شکننده، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

چکیده تحلیل سیاست خارجی دولت‏ها در عرصه بین‌المللی، یکی از مباحث اصلی علوم سیاسی و روابط بین‏الملل است. تا کنون، در زمینه تحلیل سیاست خارجی کشورها، نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. در ابتدا، رویکردهای مهم تحلیل سیاست خارجی، تحت تأثیر جریان‌ واقع‌گرایی بودند. با بروز انقلاب در علوم رفتاری، سه دیدگاه خاص در حوزه تحلیل سیاست خارجی به وجود آمد که از آنها با عنوان فرایند تصمیم‏گیری در سیاست خارجی، سیاست خارجی مقایسه‏ای، و محیط روانی سیاست خارجی یاد می‌شود. با پیدایش و گسترش دیدگاه پسااثبات‌گرایی در علوم اجتماعی و به ویژه در روابط بین‌الملل در حوزه تحلیل سیاست خارجی کشورها، سه رویکرد جدید، یعنی رویکردهای نهادمحور، رویکردهای جامعه‏شناسانه و رویکردهای فرهنگ و هویت‏محور به وجود آمدند که اصول و محورهای هر کدام از آنها به اختصار تشریح شده است. در نهایت، تلاش شده امکان و چگونگی برقراری پیوند بین این رویکردها مورد ارزیابی قرار گیرد.

چکیده اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی، در راستای صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‏گذاران داخلی وخارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت، ناسازگار می‏دانند، در حالی‏‎ که جذب سرمایه‏گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است.در این میان، آنچه مهم است جمع بین دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‏های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‏گذاری» است. یافتن ظرفیت‏های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‏تواند راهکار مناسب برای گذر از این چالش حقوقی - اقتصادی باشد.

چکیده برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها،  وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد.برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟    

چکیده اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران‌ها، جنگ‌ها، اختلاف‌ها و اتحادهای منطقه‌ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم.   در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت‌های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره‌برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی‌بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت‌های سرمایه‌ای و نداشتن فن‌آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی‌های مثبت و منفی، فراروی این منبع ‌گران‌بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد، می‌تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه‌های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع‌کننده نباشد؛ اما آینده‌نگری و هوشیاری طرف‌های ایرانی، می‌تواند کاستی‌های این قراردادها را به حداقل برساند.