در حکمرانی امنیت ملی، سیاستگذاری امنیتی وظیفه دولت است. یکی از ابزارهای مدیریت امنیتی، نهادهای دولتی هستند. برابر قانون، شورای امنیت کشور، یکی از نهادهای متولی مدیریت سیاستگذاری امنیت ملی است که از طریق شورای تأمین در استان‌ها و شهرستان ها و کمیسیون‌های ذیربط مسئولیت امنیت داخلی کشور را بر عهده دارد. هدف این مقاله، تحلیل، آسیب شناسی و ارزیابی نقش شورای امنیت کشور در ساختار حکمرانی امنیت ملی است و برای این منظور، حوزه‌های ساختاری، کارکردی و حقوقی شورا و نسبت آن با دیگر شوراها و نهادهای مسئول در عرصه امنیت داخلی همسنجی شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که عواملی مانند وجود کاستی هایی در قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، ترکیب اعضا و نوع نقش آفرینی آنها در شورا، تقلیل مفهوم امنیت داخلی به امنیت نظامی و انتظامی و همپوشانی شرح وظایف با دیگر نهادها سبب شده این شورا چنانکه باید، نتواند در ساختار حکمرانی امنیتی کشور به ایفای نقش مؤثر بپردازد و بیشتر به نهادی هماهنگ کننده تبدیل شده است.
)