فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده مقاله حاضر بر آن است دلالت‌های امر امنیتی را در کتاب بوستان سعدی بررسی کند. روش به‌کار گرفته‌شده روش تحلیل مضمون و چارچوب نظری بحث، رویکرد «امنیت انسانی» است. استدلال اصلی مقاله این است که اگرچه در کتاب بوستان به‌طور صریح و مستقیم به مفهوم امنیت پرداخته نشده است، اما با مراجعه به بافتار و متن بوستان و ناظر به هستی‌شناسی و انسان‌شناسی حاکم بر سنت اندیشه سیاسی در ایران، می‌توان نشان داد که در متن کتاب، مقوله‌ امنیت در شبکه‌ای از مفاهیم هم‌بسته قابل‌فهم است. امنیت در این شبکه مفهومی پیامد و نتیجه شیوه حکمرانی زمامداران  است که درنهایت جامعه امن و مبتنی بر عدل را ممکن می‌کند. مضاف بر آن استدلال شد که از دیدگاه سعدی، امنیت با رعایت اصولی چون عدالت، اخلاق، انصاف، اعتدال و رعایت مصالح فردی و جمعی از جانب حاکمان در رابطه با مردم تأمین می‌شود؛ موضوعی که در تداوم سنت اندرزنامه‌ای ایرانشهری فهم‌پذیر است. ناظر به سنت اندرزنامه‌نویسی سیاسی ایرانی که مبتنی بر چشم‌اندازی اخلاقی به حوزه‌های سیاسی است، تأویل و تفسیر نظام فکری سعدی ما را به رویکردی انسانی از مقوله‌های سیاسی و اجتماعی چون امنیت نزدیک می‌کند. در نگاه سعدی حکومت کارگزار تأمین امنیت مردم است. 

چکیده امنیت قضایی یکی از مهم­ترین شقوق امنیت است که پایداری و توسعه آن نیازمند بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت­‌ساز است. نهادهای مدنی اعم از سمن‌­ها، نهاد وکالت و هیئت منصفه از جمله ابزارهایی‌­اند که قادرند امنیت قضایی را توسعه دهند. چنانچه بهره‌­بردن از ابزارهای امنیت‌­ساز فروگذارده شود یا با موانعی روبه‌­رو شود، امنیت قضایی متزلزل خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد که ضمن بهره‌­گیری از نهادهای مدنی، موانع و چالش­‌هایی بررسی شوند که عملکرد امنیت‌­سازی این نهادها را مختل می‌­کند. این موانع ممکن است درون­زا و ناشی از رویکرد خود نهادها باشد یا عارضی و ناشی از تصمیمات سیاست­گذار باشد؛ به هر ترتیب شناسایی این عوامل و ارائه راهکاری برای حل آن­ها، نهادهای مدنی را در تعامل با نظام قضایی پویاتر می­‌کند. نوشتار حاضر موانع اصلی پیش­روی نهادهای مدنی را محدویت در اختیارات سمن­‌ها در تعامل با نظام قضایی، بی‌­اعتمادی به نهاد وکالت و الزام‌آورنبودن رأی هیئت منصفه برای دادگاه شناسایی می­‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اولاً بستر مشارکت سمن‌­ها در فرایندهای پیش از دادرسی و در حین دادرسی گسترش داده شود؛ دوم، رویکردهای سنتی در نهاد وکالت کنار گذاشته شود و از راه­‌حل­‌های به روز استفاده شود و سوم، هیئت منصفه ترکیبی جایگزین هیئت منصفه حاضر شود.

چکیده توسعه فناوری‌های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام‌های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری‌ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه‌های این فناوری‌های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به‌کارگیری این ابزار، شبکه‌های اجتماعی به شکل فزاینده‌ای در حال تبدیل‌شدن به ابزارهای فعالیت‌های اطلاعاتی دستکاری‌شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام‌های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به‌عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که کدام یک از استراتژی‌های پروپاگاندای رایانشی‌ بیشتر علیه ایران استفاده می‌شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش‌ها پاسخ داده شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که پروپاگاندای رایانشی به‌عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت‌ها علیه دولت‌های هدف به‌کار گرفته می‌شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن‌ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به‌کار گرفته شد، استراتژی‌های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک‌سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت‌های مربوط به این موضوع نشان می‌دهد که این تلاش‌ها بی‌تأثیر نبوده است.

چکیده اگر جامعه­‌شناسی سیاسی بر تأثیر نیروهای اجتماعی بر مناسبات سیاسی متمرکز است، در مقابل نظریۀ سیاسی بر تأثیر سامانۀ سیاسی بر مناسبات اجتماعی انگشت می­‌گذارد و نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از رهیافت نظریۀ سیاسی به بررسی تأثیر نظام سیاسی بر مناسبات و صورت‌­بندی اجتماعی بپردازد. در این نوشتار نشان می­‌دهیم که چگونه دموکراسی نمایندگی می­‌تواند از گذر تمهید بسترهای نهادی امنیت سوژه‌­مبنا و ارتقای سطح سوژگی جمعی به تقویت تاب‌­آوری اجتماعی بینجامد. دموکراسی نمایندگی مبتنی بر تمایز میان دولت، جامعۀ سیاسی و جامعۀ مدنی است و این تمایزگذاری موجب توانمند­سازی افراد و گروه‌های اجتماعی می­‌شود به نحوی که آنها به طور فزاینده­ای در مدیریت کلان کشور نقش‌­آفرینی می­‌کنند و این نقش‌­آفرینی حس تعلق آنها را به جامعۀ سیاسی افزایش می­دهد؛ امری که به نوبۀ خود افزایش سطح تاب­‌آوری در برابر دشواری‌های اجتماعی ناشی از پیامدهای کنش سیاسی را به همراه دارد. در برابر اگر جامعۀ سیاسی را درون دولت ذوب کنیم، به سرعت تکثری از منافع اجتماعی قربانی کنشِ یکپارچه­‌ساز دولت خواهد شد و نتیجۀ آن تهدید امنیت سوژه‌مبنا و تضعیف تاب­‌آوری اجتماعی خواهد بود. نوشتار حاضر می‌­کوشد تا به معرفی سازوکارهای سیاسی افزایش تاب‌­آوری اجتماعی بپردازد. منطق علی بحث حاضر را می‌­توان این‌گونه تلخیص کرد: صورت­‌بندی نظام سیاسی و سازوکارهای سیاسی به مثابه متغیر مستقل، امنیت سوژه‌مبنا به مثابه متغیر واسطه و تاب­آوری اجتماعی به مثابه متغیر وابسته.  

چکیده این پژوهش به بررسی نسبت میان مسائل اجتماعی و امنیتی از منظر دو پارادایم مدرن و پست‌مدرن پرداخته و دیدگاه‌های امیل دورکیم و ژاک دریدا را به‌عنوان نمایندگان این دو رهیافت تحلیل می‌کند. هدف پژوهش، تبیین تأثیر این دو دیدگاه در شناخت، تفسیر و مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی و ارائه راهکاری برای بهره‌گیری از تقابل این نظریات در سیاست‌گذاری است.
این مطالعه با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، آرای دورکیم و دریدا را مقایسه کرده و مدلی نظری برای تبیین نسبت مسائل اجتماعی و امنیتی ارائه می‌دهد. در چارچوب مدرن، مسائل اجتماعی پدیده‌هایی عینی‌اند که در صورت ناکارآمدی نهادهای اجتماعی، به تهدیدات امنیتی تبدیل می‌شوند. دورکیم بر اصلاح تدریجی نهادها و کنترل نابهنجاری‌ها تأکید دارد. در مقابل، رویکرد پست‌مدرن دریدا، امنیت را مفهومی سیال و برساخته‌ گفتمانی می‌داند که امنیتی‌سازی بیش‌ازحد، خود عاملی در بازتولید ناامنی است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب تحلیل کارکردی دورکیم با واسازی دریدا، چارچوبی جامع برای مدیریت مسائل اجتماعی و امنیتی فراهم می‌کند. اصلاح نهادهای اجتماعی از یک‌سو و پرهیز از امنیتی‌سازی غیرضروری از سوی دیگر، می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های کارآمدتر منجر شود. این پژوهش بر ضرورت رویکردی ترکیبی تأکید دارد که همزمان اصلاح نهادی و بازاندیشی در گفتمان‌های امنیتی را دنبال کند.

چکیده این مقاله به بررسی تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی می‌پردازد. رشد و توسعه اقتصادی در همه کشورها نیازمند سطح قابل قبولی از امنیت است. با این حال، تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی موضوع پیچیده‌ای است. نیروهای امنیتی به کلیه عوامل تأمین امنیت شامل افراد، سازمان‌ها، و تشکیلاتی اشاره دارد که به طور حرفه‌ای در برقراری امنیت کشورها دخالت دارند. مهمترین نیروهای تأمین امنیت عبارتند از: سازمان‌های نظامی و انتظامی، سازمان‌های اطلاعاتی، و قوه قضاییه. سؤال مقاله این است که نیروهای امنیتی چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارند. در پاسخ، به نظر می‌رسد تأثیر نیروهای امنیتی بر توسعه اقتصادی بسته به وضعیت تعامل یا تأثیرشان بر نهادهای دخیل در توسعه اقتصادی متفاوت است. چنین تأثیری از سازنده تا مخرب قابل تغییر است. تأثیر مثبت و سازنده آنها بر توسعه مستلزم فعالیت در چارچوب به اهداف و مأموریت‌های حرفه‌ای ملی است. برای تبیین فرضیه مقاله تلاش خواهد شد از اطلاعات و داده‌های معتبری که از تجارب کشورهای مختلف کسب شده، به روش ترکیبی استفاده شود. این پژوهش به لحاظ نظری از مکتب اقتصاد نهادگرایی بهره گرفته و می‌تواند در خدمت ترویج آن قرار گیرد.