نوشته حاضر، نسبت الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل می‌کند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهره‌گیری از گزاره‌های نظریه‌های امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیتپژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردم‌سالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخص‌های امنیت جامعه‌ای، اجتماعی و انسانی، به گواهی داده‌های آماری، کاستی‌های محسوسی در ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی و در زمینه آسیب‌های اجتماعی مشاهده می‌شود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی می‌شوند. نگاشته برای ترمیم کاستی‌ها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاست‌گذاری‌ها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیتسنجی، جامعه‌محورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقه‌ای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیتسنجی را نتیجه‌گیری و پیشنهاد نموده است.
)
