فصلنامه مطالعات راهبردی

چکیده احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی دو رکن بنیادین در معماری نهادی هر نظام سیاسی محسوب می‌شوند که نقشی کلیدی در جامعه‌پذیری سیاسی، نهادینه‌سازی مشارکت سازمان‌یافته و شکل‌دهی به فرایندهای سیاست‌گذاری ملی ایفا می‌کنند. احزاب از طریق تولید گفتمان‌های سیاستی، تربیت کادر تخصصی و ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و توده‌ها، می‌توانند به انباشت سیاستی و ترسیم چشم‌اندازهای ملی کمک کنند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی به‌عنوان سازوکار انتقال قدرت و بازتولید مشروعیت سیاسی، نقش تعیین‌کننده‌ای در فراهم‌سازی زمینه‌های رقابت سالم، عرضه ایده‌های حکمرانی و خلق آینده مشترک دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست‌گذاری و چشم‌اندازهای ملی می‌پردازد و در ضمن این بررسی تلاش دارد تا چالش‌ها و آسیب‌های این فرایند را در ایران موردتوجه قرار دهد؛ ازاین‌رو پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست‌گذاری و چشم‌انداز ملی چیست و این مهم با چه چالش‌ها و آسیب‌هایی در ایران مواجه است؟ مقاله حاضر از حیث نوع، کیفی محسوب می‌شود و داده‌های آن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. لازم به ذکر است این پژوهش، اکتشافی بوده و فرضیه‌آزما نیست. یافته‌ها نشان می‌دهد که احزاب به‌مثابه یک نهاد زمانی و واسطه‌ای قابلیت انباشت یادگیری، طراحی سیاست مشارکتی و خلق چرخه سیاستی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فقدان انباشت زمانی و انسجام نهادی، ضعف قوانین حمایتی، غلبه توده‌گرایی و ناپایداری سازوکارهای انتخاباتی، از عوامل اصلی ناکارآمدی تحزب و اختلال در فرایند سیاست‌گذاری آینده‌محور در کشور به شمار می‌روند. این وضعیت ضرورت بازآرایی در نظام حزبی و انتخاباتی را در راستای بهبود حکمرانی ملی آشکار می‌سازد.

چکیده امنیت پایدار زنان در فضاهای عمومی، به‌ویژه در سکونتگاه‌های غیررسمی، از ارکان بنیادین عدالت فضایی و توسعه انسانی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ابعاد کالبدی مؤثر بر ارتقای امنیت پایدار زنان در محله هرندی تهران به‌عنوان نمونه‌ای از سکونتگاه‌های غیررسمی شهری انجام شده است. رویکرد پژوهش کمّی، نوع آن کاربردی و روش گردآوری داده‌ها پیمایشی بود. ابزار گردآوری، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته بود که با اتکا بر ادبیات نظری در حوزه طراحی شهری، روان‌شناسی محیط و جامعه‌شناسی فضا تهیه شد. جامعه آماری شامل ۸۲۳۱ زن بالای هجده سال ساکن در محله بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان ۹۵درصد برابر با ۳۶۷ نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی طبقه‌بندی‌شده و متناسب با پراکنش مکانی و سنی انجام گرفت. روایی سازه‌ای ابزار با استفاده از میانگین واریانس استخراج‌شده و شاخص تمایز مفهومی میان سازه‌ها بررسی شد و پایایی ابزار با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶۵ و پایایی ترکیبی بالای ۰٫۸۰ تأیید شد. برای تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار تخصصی بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که تمامی ابعاد کالبدی مورد بررسی تأثیری مثبت و معنادار بر امنیت پایدار زنان دارند. در این میان، کیفیت مسیر و دسترسی (ضریب مسیر ۰٫۴۲)، احساس روانی امنیت (۰٫۳۹)، روشنایی (۰٫۳۰) و نگهداشت محیط (۰٫۲۷) بیشترین اثر را داشتند. ضریب تعیین امنیت پایدار برابر با ۰٫۷۰۸ و شاخص پیش‌بینی‌پذیری مدل برابر با ۰٫۴۹ بود. این نتایج بیانگر آن است که ارتقای امنیت زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی مستلزم طراحی فضاهای ادراک‌پذیر، سازمان‌یافته و انسان‌محور است.

چکیده پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چالش‌های تأثیرگذار بر امنیت سیاسی– نظامی در جنوب استان کرمان چه ساختاری دارد و متغیرهای کلیدی آن کدام‌اند؟ هدف اصلی پژوهش، تحلیل ساختاری نظام چالش‌های امنیتی در بُعد سیاسی– نظامی در مناطق جنوبی استان کرمان است. روش پژوهش، ترکیبی (کیفی–ساختاری) است و ابزار انجام کار استفاده از تحلیل ساختاری میک‌مک است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۵۰ نفر از نخبگان محلی (فرمانداران، قضات، فعالان سیاسی و رسانه‌ای) گردآوری و ۳۰ متغیر مؤثر شناسایی شد. ماتریس تأثیرات متقاطع با پرشدگی ۸۸درصد نشان‌دهنده نظام ناپایدار با روابط غیرخطی است که تغییر در هر متغیر، اثرات زنجیره‌ای غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. یافته‌ها سه پیشران اصلی بحران را آشکار می‌کند: نفوذ گروه‌های سیاسی در اقتصاد قاچاق، استفاده ابزاری از نیروهای بومی در شبکه‌های امنیتی و عادی‌سازی خشونت به ‌عنوان ابزار قدرت مافیایی (با اتکا به حجم گسترده سلاح­های غیرمجاز). همچنین شکست نهادهای رسمی در قالب کارکرد دوگانه نیروهای نظامی و نفوذ اطلاعاتی در پوشش فساد، تشدیدکننده چرخه معیوب ناامنی است. راهکار بنیادین، گذار به «حکمرانی یکپارچه» از طریق نوسازی نهادی، شفاف‌سازی ساختار قدرت و تقویت احزاب بومی به ‌عنوان پل ارتباطی جامعه با حکومت است. غفلت از این تحول، تداوم چرخه مهاجرت نخبگان، جذب جوانان در شبکه‌های غیررسمی و تشدید خشونت در این مناطق را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

چکیده در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل قدرت ملی، به ارزیابی دیدگاه  برخی کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها به عنوان مؤلفه‌ای تأثیرگذار در قدرت ملی پرداخته می‌شود. پرسش اصلی آن است که تجربیات رفتاری سایر کشورها در قبال دوتابعیتی‌ها چه درس­‌هایی برای سیاستگذاری در ایران می‌تواند داشته باشد؟. فرض مقاله این است: «هرچند که همچنان برخی کشورها نفی دوتابعیتی‌ها را برای حفظ قدرت ملی ضروری می‌دانند، اما بسیاری از کشورها با پذیرش اصل دوتابعیتی­‌ها به عنوان موضوعی جهانی و تدوین سیاست‌های راهبردی برای جذب حداکثری ضمن رعایت اصول امنیتی، توانسته‌­اند مسئله دوتابعیتی‌ها را حل و در جهت ارتقای قدرت ملی کشورشان به‌کار گیرند». در ادامه نیز این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد که بهره­‌گیری از تجربیات سایر کشورها چه آنها که دوتابعیتی‌ها را نافی قدرت ملی  می‌بینند و چه آنانی که آنها را تقویت‌کننده قدرت ملی ارزیابی می‌کنند، می‌تواند زمینه ساز نیل به سیاستگذاری راهبردی و پایان‌یافتن به مسئله ایرانیان دو‌تابعیتی شود.

چکیده هر ساختار امنیتی محصول موازنه‌های بنیادین و استراتژیکی است که از سوی کارگزاران آن ساختار به‌عنوان درون‌داد در ساختار وارد شده و در نهایت ساختاری مستقل از کارگزاران را ایجاد می‌نماید. این ساختار مستقل در ادامه الزاماتی را بر کارگزاران تحمیل می‌نماید که خروج از دایره این الزامات در ادامه کار بس دشوار خواهد بود. ساختار امنیتی در غرب آسیا هم جدا از این پیش‌فرض شکل نگرفته است. مفروض این نوشتار آن است که ساختار امنیتی در غرب آسیا ساختاری غیرشمول‌گرا، غیرقابل‌پیش‌بینی، غیرنهادینه، پارادوکسیکال و خشونت‌زا است. حال سؤال اصلی آن است که دلیل شکل‌گیری این ساختار امنیتی ناکارآمد چیست؟ با اتکا بر یک ایقاع نظری به نام نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی، فرضیه اصلی متکی بر یک روش کیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی آن است که درک غیرمشترک از موازنه بین بازیگران اصلی از یک سو و عدم توجه به نگاه خاص موازنه‌ای بازیگران جدیدی که از درون الگوی نظم تکثیری سر برآورده‌اند از سوی دیگر، منجر به خلق این ساختار ناکارآمد شده است. اگر الگوهای موازنه‌گرایی را در قالب چهار نوع موازنه یعنی موازنه قدرت، موازنه منفعت، موازنه تهدید و موازنه هویت که هر یک از آن‌ها به دو نوع سخت و نرم قابل تقسیم است در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که هر یک از قدرت‌های اصلی موجود در غرب آسیا از نوعی موازنه بنیادین و استراتژیک در هدایت سیاست خارجی خویش بهره می‌گیرد که با الگوهای موازنه سایر قدرت‌ها دارای تمایز و تفاوت است. ایران با موازنه هویتی، ترکیه با موازنه منافع، عربستان با موازنه قدرت و اسرائیل با موازنه تهدید به‌عنوان موازنه بنیادین خویش، درکی متفاوت از موازنه را در منطقه ایجاد نموده‌اند که برایند برخورد این موازنه‌های متمایز، ایجاد این ساختار امنیتی ناکارآمد بوده است. در واقع، درک متمایز آن‌ها از امنیت در سطح فردی، صلح را در سطح ساختاری مخدوش نموده است. اما نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی بر این نظر است که حتی در بطن ارزش‌های غیردموکراتیک هم می‌توان صلح را در سطح ساختاری ایجاد نمود. گزاره‌ای که می‌تواند مشمول غرب آسیا هم باشد، به شرطی که ادراکی مشترک در میان قدرت‌های اصلی از موازنه بنیادین شکل گیرد. ایجاد نهادهایی هم‌افزا چون جوامع معرفتی علمی یا سازمان‌های منطقه‌ای کارکردی، رشد ارتباطات مدنی و دانشگاهی می‌تواند به تولید این درک مشترک از موازنه یاری رساند.

چکیده با توجه به تأثیر فزاینده فناوری‌های هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی، تدوین چارچوبی جامع برای مدیریت ذی‌نفعان و حاکمیت مؤثر هوش مصنوعی امری ضروری است. این مقاله به بررسی حاکمیت هوش مصنوعی و نقش حیاتی ذی‌نفعان در تدوین و اجرای اصول و مقررات مرتبط می‌پردازد. روش تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) به عنوان مبنایی برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر حاکمیت هوش مصنوعی استفاده شده است. ارزیابی ذی‌نفعان بر اساس پنج معیار کلیدی شامل تأثیرگذاری، اهمیت، قدرت مالی، تخصص فنی و مشروعیت انجام می‌شود. این معیارها از طریق نظرسنجی‌های ساختاریافته که در میان کارشناسان حوزه حاکمیت هوش مصنوعی توزیع شده‌اند، کمّی‌سازی شده و نتایج آن با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی جهت اولویت‌بندی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بررسی شده است. این پژوهش بر لزوم همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان‌های مدنی و مؤسسات پژوهشی جهت تدوین اصول مسئولانه و هماهنگ تأکید دارد. جداول تحلیلی برای شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان و مقایسه نقش و تأثیرگذاری آن‌ها ارائه شده است. هدف نهایی این مطالعه، ارائه چارچوبی هوشمند و کیفی برای مدیریت ذی‌نفعان و دستیابی به حاکمیت شفاف، مؤثر و پایدار هوش مصنوعی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌ها و نهادهای تنظیم‌گر، همراه با شرکت‌های فناوری، بیشترین تأثیر و اهمیت را در فرایند حاکمیت هوش مصنوعی دارند، در حالی که مراکز تحقیقاتی، سازمان‌های مدنی و کاربران نهایی در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. این تحقیق به سیاست‌گذاران، پژوهشگران و نهادهای نظارتی اختصاص دارد و می‌تواند مبنایی برای توسعه استراتژی‌های حاکمیتی هوش مصنوعی باشد.