هدف مقاله حاضر، تحلیل و تخمین بنیادهای اجتماعی امنیت ملی است. نگارنده بر آن است که دولت‌ها به صورت متعارف می‌توانند چهارنقش ایفا کنند که عبارتند از: رفع تعارض، نمایندگی جامعه، مصلحت‌اندیشی، بازآفرینی انسان و جامعه‌ای طراز نوین. از بین این چهار کارکرد، دومین و سومین آن در تحلیل دولت در جهان سوم مناسب به نظر می‌رسند. این گونه‌های مختلف رفتاری مستلزم آن است که امنیت ملی در جهان سوم را نه حاصل ساختار قدرت بین‌المللی و یا ساخته رژیم‌های خودکامه بلکه برآمده از صورت‌بندی خاصی بدانیم که به طور تاریخی و اجتماعی تداوم یافته‌اند. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد است امنیت ملی را متغیری وابسته به فرآیندها و مناسبات اجتماعی قلمداد نماید. چنین استدلالی، برآمده از این فرض است که در عین افزایش آسیب‌پذیری دولت، بر حوزه قدرت شهروندان نیز افزوده شده و این معادله، تحلیلی نوین و جامع از امنیت ملی را می‌طلبد که در تعابیر اخیر به توانمندی جامعه و کارآمدی و مشروعیت دولت در تقلیل آسیب‌های داخلی و تهدیدات خارجی ترجمه می‌شود و نه فقط به اقتدار بلامعارض دولت.
)
